صادفت شهر آب/ أغسطس المنقضي الذكرى العشرون لحدث أعاد تشكيل روسيا المعاصرة بشكل حاسم، على الرغم من مرورها إلى حد كبير دون أن يلاحظها أحد. بيد أن ثمة أسبابًا واضحة يعزى إليها سبب عدم رغبة الروس بشكل خاص في إحياء ذكرى انهيار الروبل في عام 1998. لكن كان لهذا الحدث وتداعياته تأثير أكثر أهمية على سياسات البلاد واقتصادها وسياستها الخارجية ممّا هو محل تقدير اليوم بشكل عام. إذ يبدو من المعتاد النظر إلى حدث تسليم الرئاسة من بوريس يلتسين إلى فلاديمير بوتين في ليلة رأس السنة الجديدة عام 1999، باعتباره أهم نقطة تحول في تاريخ روسيا الحديث. وقد تعززت أهمية هذا الحدث كتحول تاريخي من خلال تزامنه مع مطلع القرن. ولكن في العديد من الجوانب الهامة، تم إرساء الأساس لاعتلاء بوتين عرش السلطة قبل ذلك بأكثر من عام، في صيف عام 1998. ويمكن أن يساعدنا استعراض تلك الأحداث في فهم ما جعل هيمنته الطويلة ممكنة في المقام الأول، وهذا ما تقدمه الترجمة التالية للاستعراض التحليلي الذي قدمه المحلل السياسي وعضو هيئة تحرير مجلة New Left Review ومؤلف كتاب "روسيا بلا بوتين": المال والقوّة وأساطير الحرب الباردة الجديدة، توني وود، عبر صفحات مجلة جاكوبين الأمريكية.
كان انهيار الروبل عام 1998 في حد ذاته نتيجة متأخرة للأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في العام السابق. وقد ناضلت الحكومة الروسية على مدى شهور لاحتواء الآثار المتتالية للاضطراب الذي حدث في الدول التي تقع في الشرق منها. وقد غرق البلد بالفعل في كساد اقتصادي عميق استمر لعدة سنوات. وتضاعفت توابع الانهيار السوفياتي بدورها من خلال سياسات الإصلاح الاقتصادي وفق منهج "العلاج بالصدمة" من خلال التنفيذ السريع لسياسات تحرير الأسعار و خصخصة مشروعات الدولة. وكان لهذا التسرع آثار وخيمة تمثلت في الركود الاقتصادي وترعرع الجريمة المنظمة وفقدان الاستقرار الاجتماعي ونهب أموال الدولة، وبحلول النصف الثاني من التسعينيات انتشر الفقر والبطالة على نطاق واسع، وانخفض متوسط العمر المتوقع، وتفشت أعراض الانهيار الاجتماعي. وفي أيار/ مايو عام 1998، اعترض عمال المناجم السكك الحديدية العابرة لسيبيريا في عدة أماكن احتجاجًا على الأجور غير المدفوعة، مما أثار احتمال حدوث اضطرابات على نطاق أوسع.
لم يكن توزيع الدخل في روسيا عادلًا بعد انهيار عام 1998 مقارنةً بما كان عليه في السابق
في خضم هذه الكارثة الوطنية المستمرة، قامت إدارة بوريس يلتسين بضخ الموارد لدعم قيمة الروبل وأصرت أمام المستثمرين الدوليين وصندوق النقد الدولي، أن عملتها لن تفقد قيمتها. ورغم ذلك، في نهاية المطاف ثبت أن الضغط كان أكثر من اللازم. وفي السابع عشر من شهر آب/أغسطس عام 1998، أعلنت الحكومة تخفيض قيمة العملة، بالإضافة إلى العجز عن سداد الديون المحلية والتأجيل الرسمي لدفع الديون الخارجية.
اقرأ/ي أيضًا: أليكسي نافالني.. معارض شاب يهدد عرش بوتين
خلال الشهر التالي، خسر الروبل ثلثي قيمته، وتصاعد التضخم، بالإضافة إلى استمرار انتشار البطالة والفقر بشكلٍ أكبر. وحتى قبل حدوث تلك الأزمة، لم يكن ملايين العمال الروس يتقاضون رواتبهم لفترات قد تصل إلى أسابيع أو أشهر. بعد انهيار الروبل، ازدادت فترة هذه التأخيرات، على الرغم من أن المصطلح الصحيح لوصف هذه الظاهرة هو "سرقة الأجور". لكن بالنسبة لمعظم السكان الروس، بدأت آثار الأزمة تهدأ بسرعة مع بداية الانتعاش الاقتصادي. وقد لعب انخفاض قيمة العملة في عام 1998 دورًا في هذا الأمر: فقد شكلت زيادة تكلفة الواردات، دافعًا للمنتجين المحليين.
كما كان لأزمة الروبل آثار أخرى بعيدة المدى، فمن خلال إشاعة الفوضى والكساد في قطاع البنوك والتمويل، ساهمت في توجيه نمط النمو الاقتصادي نحو قطاعات أخرى، وبعيدًا عن موسكو، حيث كانت ثروة روسيا تتركز بشكل كبير للغاية في التسعينات من القرن العشرين.
وفرت هذه التحولات الأساس لتحقيق طفرة نمو اقتصادي في روسيا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت أسعار النفط في التصاعد: حتى الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، زاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 7%. كما ساهمت في تغيير تكوين النخبة الروسية. خلال التسعينيات، كان كبار رجال الأعمال مثل بوريس بيريزوفسكي، وميخائيل خودوركوفسكي، وفلاديمير جوسينسكي وآخرون قد كدسوا ثروات هائلة، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ملكيتهم للبنوك. لكن الانهيار الذي حدث عام 1998 خلق فجوة في ميزانياتهم، ولم يستعيد قطاع التمويل الروسي أبدًا المكانة التي كان يتمتع بها في السابق.
تكمن مصادر الثروة في أماكن أخرى، وفي المقام الأول في قطاع الموارد الطبيعية، كالنفط والغاز والفحم والمعادن. وقد احتفظت القلة ممن يمتلكون حيازات في هذه القطاعات على مكانتهم المالية في القمة. ولكن على نحو متزايد، خلال العقد الأول من الألفية، ظهرت أسماء أخرى، كانت في الغالب من خارج موسكو، في قائمة مجلة فوربس للمليارديرات، أمثال رومان أبراموفيتش، وهو في الأصل أحد أباطرة النفط والألومنيوم والصلب، وفلاديمير بوغدانوف، مالك شركة "سورغوت نفطوغاز" للنفط والغاز، وأليكسي مورداشوف، المالك الرئيسي لشركة "سيفيرستال" للتعدين وعشرات الأسماء الأخرى.
ساهمت التحسينات المادية المتواضعة التي شهدها المواطنون الروس العاديون ابتداءً من عام 1999 فصاعدًا، بشكل كبير في شعبية بوتين اللاحقة
وكما تشير هذه الموجة الجديدة من الثروات، لم يكن توزيع الدخل في روسيا عادلًا بعد انهيار عام 1998 مقارنةً بما كان عليه في السابق. وقد استمر تسلق الثروة إلى أعلى سلم الدخل بمعدل هائل. وباعتبار أنها دولة رائدة في إنتاج النفط، ومع وجود مخزون وفير من الغاز والفحم والمعادن، كانت روسيا لتستفيد في جميع الأحوال من ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية بعد عام 1999. ولكن بدون انهيار عام 1998، كان من الممكن توزيع المكاسب بشكل أضيق على فئة معينة مما وزعت عليه في نهاية المطاف. حتى التحسينات المادية المتواضعة التي شهدها المواطنون الروس العاديون ابتداءً من عام 1999 فصاعدًا، قد ساهمت بشكل كبير في شعبية بوتين اللاحقة، مما مكنه من بناء قاعدة انتخابية ما تزال كبيرة، على الرغم من كل التزوير والتلاعب الذي حدث منذ ذلك الوقت بلا شك.
تمرد غير متوقع
من الناحية السياسية، أيضًا، أسفرت عواقب انهيار الروبل عام 1998 عن وضع عدة علامات مهمة لما كان سيحدث في عهد بوتين. على الرغم من استغراق آثارها الاقتصادية وقتًا طويلًا لتنجلي، إلا أن التداعيات السياسية كانت أكثر فورية. في 23 آب/أغسطس 1998، أقال يلتسين رئيس الوزراء سيرجي كيرينكو الذي كان قد عيّنه قبل خمسة أشهر فقط، وشرع بإعادة تنصيب سلف كيرينكو، فيكتور تشيرنوميردين، فقط لمواجهة مقاومة غير متوقعة من قبل البرلمان الروسي.
كان مجلس الدوما في السابق يميل إلى الموافقة على قرارات يلتسين دون تفكير أو دراسة، وهو نمط بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر1993، عندما انتهت المواجهة بين الرئيس وما كان يسمى آنذاك برلمان نواب الشعب بقيام يلتسين بإرسال القوات المسلحة الموالية لنظامه لإخضاع المحتجين. ومع تقليص سلطة المجلس بشكل كبير بموجب دستور جديد تمت المصادقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 1993، أعيدت تسمية البرلمان بمجلس الدوما، وتم تجاهل القوى السياسية بعد التشريع.
وما إن هدأ الوضع لفترة، حتى ثار فجأة في ظل ظروف الأزمة عام 1998. وقد رفض المجلس مرتين الموافقة على إعادة تعيين تشيرنوميردين. وبسبب الحذر من حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات جديدة، اضطر يلتسين لترشيح مرشحه المفضل لمنصب رئيس الوزراء، وزير الخارجية يفغيني بريماكوف، بدلاً من ذلك.
اقرأ/ي أيضًا: المخابرات الأمريكية: بوتين أطلق حملة لدعم ترامب
استمرت رئاسة بريماكوف بضعة أشهر فقط. وبعد أن تولى منصبه في أيلول/سبتمبر 1998، قام يلتسين بإقالته في أيار/مايو 1999. ولكن على الرغم من الفترة القصيرة التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء، إلا أنها كانت مهمة في إظهار القوة السياسية للدولة. أحدث بريماكوف الذي كان مراسلًا سابقًا في صحيفة "البرافدا،الشرق الأوسط" ورئيسًا للاستخبارات الخارجية بكل تأكيد تغييرًا على الصعيدين المحلي والخارجي.
كانت فكرة أن بريماكوف قد يصل إلى السلطة، مما يهدد نتيجة التحول في السوق الحرة في تسعينيات القرن الماضي، مقلقة بما فيه الكفاية لكل من يلتسين وداعميه الغربيين
ابتعد أثناء شغله منصب وزير الخارجية في الفترة الممتدة من 1996 إلى 1998، عن موقف يلتسين الموالي للغرب، سعيًا منه إلى تحسين العلاقات مع الصين والهند وغيرها من الدول غير الغربية في محاولة لخلق التوازن ضد نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها. وحافظ على هذا الموقف كرئيس للوزراء. ولم يكن وقع تعيينه جيدًا في الغرب: ففي أيلول/ سبتمبر 1998، اتصل وليام سافير، من نيويورك تايمز، على ما يبدو بالزعيم الليبرالي غريغوري يافلينسكي ليقول: "هل فقدتم رشدكم؟ عندما تحتاج روسيا إلى الغرب، فإنكم تخلقون عدوًا دائمًا للحرية؟ عندما بدأ قصف الناتو لصربيا في آذار/مارس 1999، كان بريماكوف على متن طائرة متجهة إلى واشنطن، وأمر الربان فورًا بالعودة. كان هذا بالتأكيد أكثر من مجرد رد فعل رمزي، لكن من الصعب تخيل أي من أسلافه المباشرين، إما في عهد يلتسين أو غورباتشوف أنهم يقومون بذلك.
على الصعيد المحلي، كانت أحد تحركات بريماكوف الأولى هو إعطاء الأولوية لسداد متأخرات الأجور والمعاشات. كما أنه أبطأ من وتيرة الخصخصة، وزاد في أوائل عام 1999 إمكانية إعادة النظر في المبيعات السابقة، التي اشتهرت على نطاق واسع بأنها اشتملت على جميع أشكال الفساد، أو حتى احتمال عكس مسارها. وقد صاحب هذه الإجراءات، جرعة من الخطاب المناهض للأوليغارشية أو حكم الأقلية، مما سارع من اكتساب بريماكوف ما يكفي من الشعبية لتسهيل محاولة ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2000.
إذ من الضروري الانتباه إلى أن فكرة أن بريماكوف قد يصل إلى السلطة، مما يهدد نتيجة التحول في السوق الحرة في تسعينات القرن الماضي، كانت مقلقة بما فيه الكفاية لكل من يلتسين وداعميه الغربيين. لكن الأسوأ من ذلك كان الاحتمال الحقيقي جدًا أن يحاكم يلتسين عندما يترك منصبه. ومع مرور الشهور التي مزقت الأزمة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه كان على يلتسين أن يجد خلفًا يمكنه الاعتماد عليه لضمان حصانته.
ارتقاء بوتين
خطط للصعود المذهل لبوتين للسلطة في آب/أغسطس 1999، والترويج لانتقال مدير خدمة الأمن الفدرالية غير المعروف إلى منصب رئيس الوزراء الذي شكل مفاجأة للجميع، من قبل الجماعة المحيطة بيلتسين وكان الهدف من ذلك في المقام الأول هو ضمان حصانة يلتسين. وليس من قبيل المصادفة أن أول إجراء اتخذه بوتين بعد توليه منصب رئيس روسيا في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 كان التوقيع على مرسوم يمنح يلتسين الحصانة من المقاضاة.
اقرأ/ي أيضًا: ما الذي يريده بوتين حقًا من اتفاقه مع ترامب حول سوريا؟
كن منذ بداية انضمامه لكرملين، كان من الواضح أن بوتين يمثل مشروعًا سياسيًا جديدًا - وأنه أيضًا قد تعلم دروسًا مهمة من الفترة المضطربة التي أعقبت انهيار الروبل. بعد عام 1998، لم يعد من الواقعي تصور أن نموذج السوق الحرة السابق غير المقيّد يمكن أن يستمر ببساطة. بدا أنه من المستحسن أن تكون هناك درجة معينة من الرقابة الحكومية، وخاصة في القطاعات المهمة استراتيجيًا. على الصعيد المحلي، بدا أن الوضع كان يدعو إلى تبني نوع من الخطاب المناهض للأوليغارشية. وفي مجال السياسة الخارجية، كان للدفاع الأقوى عن المصالح الوطنية الروسية معنى سياسي واضح.
أول إجراء اتخذه بوتين بعد توليه منصب رئيس روسيا في 31 كانون الأولديسمبر 1999 كان التوقيع على مرسوم يمنح يلتسين الحصانة من المقاضاة
على جميع هذه الجبهات، تضمنت السياسات التي تبناها بوتين بعد عام 2000 الأفكار التي اكتسبت في البداية هيمنة في أعقاب انهيار الروبل. لكن كانت هناك اختلافات كبيرة وموضوعية. بالنسبة إلى جميع خطابات بوتين المبكرة عن "تصفية" الأوليغارشية كطبقة، تضاعفت أعدادهم بشكل كبير خلال فترتي ولايته الأولى، لقد انتقلت البلاد من عدم وجود مليارديرات في عام 2000 إلى ظهور اثنين وثمانين عام 2008.
وبينما وافق بوتين على توسيع دور الدولة في بعض القطاعات، إلا أنه وسع نطاق الوصول للسوق في قطاعاتٍ أخرى، وخصخص العديد من الشركات الحكومية ومجموعة من الخدمات في مجال الإسكان والتعليم. وعلى مستوى للسياسة الخارجية، بدأ بوتين رئاسته بتوجه أكثر تأييدًا للغرب من بريماكوف، حتى أنه أعرب عن اهتمامه بانضمام روسيا إلى حلف الناتو. بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، عرض المساعدة في الحرب الأمريكية على الإرهاب، ووافق بكل سرور على إنشاء قواعد للولايات المتحدة في دول آسيا الوسطى المجاورة للهجوم على أفغانستان.
كل هذا يعني أن أجندة بوتين للحكم في بداية الفترة حكمه قد تخللها بعض التوتر، بين نظامه، وعناصر مكافحة الأوليغارشية، ومكوناته المؤيدة للسوق والمؤيدة للغرب. كان هذا إلى حد ما نتاجًا للفجوة المألوفة بين الوعود الخطابية ومضمون السياسة، والتي كانت الحكومة الجديدة قادرة على استغلالها بمهارة. ولكن كانت هناك تناقضات إيديولوجية حقيقية داخل النظام نفسه، وهو ازدواجية ضمت العديد من السمات التي جعلت من بريماكوف شعبيًا، مع التزام أساسي لحماية الإصلاحات الرأسمالية لحكومة يلتسين. كان للدفاع الأقوى عن المصالح الوطنية الروسية معنى سياسي واضح في مسيرة صعود فلاديمير بوتين هذه الازدواجية في البوتينية المبكرة لم تكن موجودة لولا انهيار الروبل. وفي ضوء ذلك، جعلت أزمة عام 1998 التركيبة البوتينية ضرورية من الناحية السياسية.
مخلوق من الأزمات
اعتلى بوتين عرش السلطة سواء كرئيس لروسيا أو كرئيس للوزراء، لمدة تسعة عشر عامًا من عشرين عامًا منذ انهيار الروبل. وأصبح اسمه مقرونًا بالدولة الروسية، وبالبلد ككل، وقد ثبت أن مقاومة إغراء تفسير التطورات الروسية من خلال منظور شخصيته، أمر بالغ الصعوبة على المعلقين الغربيين.
بدأ بوتين رئاسته بتوجه أكثر تأييدًا للغرب من بريماكوف، حتى أنه أعرب عن اهتمامه بانضمام روسيا إلى حلف الناتو
لكن العديد من السمات الأكثر تميزًا في حكمه ليست مجرد نتاج لحالته الفردية. إنها نتيجة التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المثيرة التي تحدث حوله. على الرغم من أنه أصبح من المعتاد بالتأكيد ملاحظة التأثير التأسيسي للحقبة السوفيتية على البوتينية، إلا أن الاضطرابات التي شهدتها فترة التسعينات، وعلى وجه الخصوص الفترة التي أعقبت انهيار الروبل عام 1998ـ كانت أكثر تأثيرًا على مشروعه السياسي.
كانت تلك الأحداث هي التي وضعت حركة يلتسين في أزمة، مما دفع إلى البحث عن خليفة أدى إلى ارتقاء بوتين. في أعقاب انهيار العملة، تم بنجاح نشر العديد من الاستراتيجيات الأيديولوجية الرئيسية لبوتين. وكانت العواقب الاقتصادية لأزمة عام 1998 هي التي أوجدت الأساس للنمو المستدام الذي عزز شعبيته الدائمة. في هذه النواحي، يدين بوتين بأكثر من ذلك بكثير لأزمة عام 1998، أكثر من أن يكون مؤيدوه أو منتقدوه- الذين يركزون على شخص الرئيس على حد سواء- راغبين في الاعتراف بذلك.
اقرأ/ي أيضًا:
وثائق برادايس تكشف المستور في علاقة وزير التجارة الأمريكي مع بوتين