ديبلوماسية اللحظة الأخيرة.. هل تنجح إيران في تفادي عودة العقوبات الأممية؟

تزايد مستوى الضغط الديبلوماسي على إيران، مع تصويت أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، ضدّ رفع العقوبات المفروضة عليها بشكلٍ دائم. فمن أصل 15 عضوًا، أيّد 4 فقط (روسيا، الصين، الجزائر، وباكستان) خيار الرفع الدائم، فيما عارضته 9 دول، وامتنعت دولتان عن التصويت.

وبهذه النتيجة، بات أمام طهران 8 أيام فقط قبل انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي منحتها الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) قبل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية. ومن المرجّح أن تستغل طهران هذه المهلة للتوصل إما إلى اتفاق مع العواصم الأوروبية، أو على الأقل الحصول على تمديد لمدة ستة أشهر، كما دعت إلى ذلك الدول الحليفة لها، بما يتيح تأجيل العقوبات.

عرضت القوى الأوروبية على إيران تأجيل فرض العقوبات الأممية مدة 6 أشهر مقابل سماحها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية

يشار إلى أنّ الدول الأوروبية، الأطراف في الاتفاق النووي الذي انتهى العمل به رسميًا في 28 آب/أغسطس الماضي، تطالب إيران بمطلبين أساسيين: تفعيل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقد خطت إيران خطوة في المطلب الأول عبر اتفاق تعاوني جديد مع الوكالة، غير أنّ تفسير مقتضياته أثار خلافًا بين الطرفين؛ ففي حين تؤكد الوكالة أن الاتفاق يتيح لها دخول جميع المنشآت النووية، بما فيها تلك التي تعرضت لضربات أميركية وإسرائيلية، تجادل طهران بأنّ الاتفاق "لا يسمح لمفتشي الوكالة حاليًا بدخول المواقع التي تعرضت للهجوم"، في إشارة إلى منشآت فوردو ونطنز وأصفهان التي كانت تحتضن نحو 408 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب. وقالت إيران إن تلك الكمية لا تزال مطمورة تحت الأنقاض، وإن فرقها المختصة تعمل على تقييم وضعها.

وترى وكالة رويترز أن تصويت مجلس الأمن يمثل فرصة "لتكثيف الديبلوماسية في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم" في نيويورك الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يحضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على رأس وفد بلاده. وتتهم القوى الغربية طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، فيما تعتبر إيران أنّ الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018 وفرض عقوبات عليها كان السبب الرئيس وراء رفعها مستوى تخصيب اليورانيوم.

عرض أوروبي

قدمت القوى الأوروبية عرضًا لإيران يقضي بتأجيل فرض العقوبات الأممية مدة ستة أشهر، مقابل سماحها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية، في محاولة لمعالجة المخاوف المستمرة بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وخلال هذه الفترة، من المقرر استئناف المفاوضات الثنائية بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وتشُك طهران في جدوى المفاوضات مع الولايات المتحدة، إذ ترى أن واشنطن شنت هجمات عليها بينما لم تنتهِ المفاوضات النووية السابقة بعد. فضلًا عن ذلك، تصر الولايات المتحدة على تجريد إيران من حق تخصيب اليورانيوم وتقترح بديلًا يتمثل في تزويدها بالطاقة النووية عبر طرف ثالث، بينما تؤكد طهران أن التخصيب حق سيادي لا يمكن التراجع عنه.

وقالت القائمة بأعمال السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن تصويت بلادها ضدّ مشروع رفع العقوبات الأممية عن إيران بشكل دائم "لا يعيق إمكانية ممارسة دبلوماسية حقيقية"، مضيفة أن إعادة فرض العقوبات "لا تمنع رفعها لاحقًا عبر الدبلوماسية". وأردفت: "الأهم من ذلك أن الرئيس دونالد ترامب يواصل التأكيد على استعداد الولايات المتحدة لإجراء حوار هادف ومباشر ومحدد المدة مع إيران، سواء قبل انتهاء عملية إعادة فرض العقوبات في 27 سبتمبر أو بعدها".

دفعت موسكو وبكين بمشروع قرار جديد في مجلس الأمن يقضي بتمديد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لمدة ستة أشهر إضافي

أما المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، فأوضح أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "التقوا نظيرهم الإيراني مرتين منذ بدء عملية إعادة فرض العقوبات التي تستمر 30 يومًا"، مضيفًا: "لا تزال يدنا ممدودة لإيجاد حل عبر التفاوض".

ويُشار إلى أن أي تأجيل في إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران يتطلب قرارًا من مجلس الأمن. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بنهاية 27 أيلول/سبتمبر، ستُعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.

تحركات حلفاء إيران

دفعت موسكو وبكين بمشروع قرار جديد في مجلس الأمن يقضي بتمديد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لمدة ستة أشهر إضافية، في محاولة لمنع انهياره وفتح الباب أمام استئناف المسار التفاوضي.

وتفاعلت طهران مع المقترح بإبداء استعدادها للعودة إلى مستوى التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق، وهو 3.67 في المئة، في خطوة وُصفت بأنها إشارة إيجابية من جانبها تجاه جهود إحياء التفاهم النووي. كما ينص المشروع الصيني ـ الروسي على دعوة جميع الأطراف الموقعة للعودة فورًا إلى طاولة المفاوضات.

وبحسب دبلوماسيين، فإن بكين وموسكو تجنبتا طرح مشروع القرار للتصويت في الوقت الحالي، في محاولة لكسب مزيد من الدعم وضمان تمريره عند طرحه رسميًا.

من جانبه، أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن "مسار الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي لم يُغلق بعد، رغم الموقف السلبي لمجلس الأمن إزاء مقترح رفع العقوبات الدائم عن إيران". 

وكشف إيرواني عن لقاء مرتقب يجمع وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين عباس عراقجي بنظرائه الأوروبيين الأسبوع المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.