دول جوار ليبيا تستأنف اجتماعاتها على وقع احتجاجات في طرابلس
31 مايو 2025
استأنفت الدول المجاورة لليبيا اجتماعاتها التنسيقية بعد توقف دام عدة سنوات، بسبب تباين وجهات النظر بينها حول الأزمة الليبية. والدول المعنية هي تونس والجزائر ومصر.
وجاء استئناف هذه الاجتماعات على وقع أزمة سياسية وأمنية متفاقمة في ليبيا، ولا سيما في منطقة الغرب الليبي، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك عقب حملة أمنية نفذتها القوات التابعة لحكومته لجمع السلاح وتفكيك الجماعات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي.
وانطلقت شرارة هذه الحملة في منتصف الشهر الجاري، إثر مقتل عبد الغني الككلي، قائد جهاز قوات دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي. ومع تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعمه لمطالب المتظاهرين.
في الأثناء، بدأ كل من مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة إجراءات تهدف إلى عزل حكومة الدبيبة، عبر الاستماع إلى مرشحين محتملين للمنصب منذ نحو أسبوع، في ظل إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة تُكلّف من قبل برلمان جديد. ولهذا، دعا الدبيبة إلى الذهاب مباشرة نحو انتخابات عامة، لا تزال معلّقة منذ قرابة أربع سنوات.
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة
اجتماع ثلاثي دول الجوار
استضافت القاهرة، اليوم السبت، اجتماعًا لدول جوار ليبيا، حضره وزراء خارجية الدول الثلاث: مصر وتونس والجزائر، لبحث تطورات الأزمة الليبية والدفع باتجاه حلٍّ سياسي منشود، يقوم على حوار ليبي ـ ليبي يمهّد لتشكيل حكومة موحّدة وإجراء انتخابات عامة.
وأعربت الدول الثلاث، في بيان مشترك، عن قلقها البالغ إزاء "التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا، ولا سيما التدهور الأمني في العاصمة طرابلس"، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى "التزام أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد فورًا، بما يضمن أمن وسلامة الشعب الليبي".
وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، شدد البيان على أهمية دعم جهود "اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)" لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفق جدول زمني محدد، إضافة إلى العمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يتماشى مع المساعي الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
وكانت الأطراف المتنازعة في ليبيا قد أعلنت عن اتفاق لوقف إطلاق النار منتصف أيار/مايو الجاري، غير أن مراقبين اعتبروا الاتفاق هشًا، في ظل استمرار الاحتقان الشعبي، وتضارب المساعي الرامية إلى تجريد الخصوم من عناصر قوّتهم.
وحضّ البيان الختامي على "تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي، والحفاظ على مقدّراته وممتلكاته، والتوصل إلى توافق شامل برعاية الأمم المتحدة ودعم من دول الجوار، ينهي حالة الانقسام، ويوحّد المؤسسات، ويمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وفق مقاربة لا تقصي أحدًا، بما يمنع مزيدًا من التصعيد والعنف، ويحول دون اتساع رقعة الصراع والإرهاب".
وفي ختام الاجتماع، تقرّر عقد اللقاء القادم في الجزائر، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين دول جوار ليبيا والأمم المتحدة "لتقييم الأوضاع وتبادل الرؤى بشأن مستقبل العملية السياسية، وسبل التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".
الاحتجاجات:
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم أمس الجمعة، احتجاجات شعبية أقدم خلالها المتظاهرون على إضرام النيران في الإطارات وإغلاق طرق رئيسية في المدينة، في خطوة تصعيدية للمطالبة بـ"استقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة" و"تنظيم الانتخابات العامة".
وأطلق المحتجون على مظاهرتهم اسم "جمعة الرحيل"، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات متعددة تحمل هذا الوسم، في دعوة لليبيين للنزول إلى الشارع والدفع بالعملية السياسية قُدُمًا، من خلال استبدال الشخصيات الحالية في السلطة.
كما طالب المحتجون بتقديم مقترحات عملية تُعرض على طاولة البعثة الأممية في ليبيا، بهدف إطلاق حوار سياسي عاجل يستجيب لمطالب أبناء الشعب الليبي، ويجنّب العاصمة طرابلس مزيدًا من التصعيد، ويسهم في إنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني.
يُشار إلى أن البعثة الأممية، بقيادة المبعوثة الخاصة حنّا تيتيه، قد بلورت القوانين المنظمة للانتخابات، وتعمل حاليًا على جمع التأييد لها بين فرقاء المشهد الليبي. وتحظى مبادرتها بدعم قوي من مجلس الأمن الدولي.
