دور (NGO Monitor)الإسرائيلية في "جبهة الحرب الثامنة": نزع الشرعية عن المنظمات الحقوقية وتقويض شرعية المساءلة الدولية

شكّلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أداة مطورة للمشروع الصهيوني لتدمير الوجود الفلسطينية برمته، وإلى جانب العمليات العسكرية المدمرة، برز مسار موازٍ لا يقل أهمية تمثّل في إدارة كلفة الحرب على المستوى القانوني والحقوقي الدولي، حيث لم يقتصر الهجوم على المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية ومحاربتها على الخطاب الرسمي للدولة أو على أجهزتها المؤسسية التقليدية، بل جرى توسيعه عبر شبكة من المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية ذات التوجّه اليميني، التي لعبت دورًا محوريًا في ملاحقة هذه المنظمات ومحاربتها ونزع شرعيتها، عبر إعادة إنتاج المجال الحقوقي باعتباره مجالًاً "أمنيًا معاديًا"، وفي إنتاج خطاب قانوني مضادّ يهدف إلى تقويض شرعية المساءلة الدولية، وإضعاف قدرة المنظمات الفلسطينية والدولية الحقوقية على العمل والتأثير.

لم يكن هذا المسار جديدًا حتى وإن اشتدت وتيرته خلال حرب الإبادة بما ينسجم مع حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، فعلى مدار العقدين الماضيين، شكل استهداف منظومة حقوق الانسان الفلسطينية والدولية جزءًا من استراتيجية إسرائيل الرسمية، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني اليمينية التي طورت استراتيجيات وأنماط عمل لمحاربة أي جهة أو منظمة فلسطينية كانت أم دولية- بما في ذلك الإسرائيلية اليسارية- تعمل في مجال توثيق ورصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحقوق الفلسطينية بالاستناد الى منظومة حقوق الانسان الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة، وقد طال ذلك محاربة عمل المنظمات الإغاثية الدولية التي تم منع العشرات منها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطلع العام الجاري. هذه المساهمة، تسلط الضوء على منظمة (NGO Monitor) والمعروفة في إسرائيل بـ "مراقب الجمعيات غير الحكومية"، وهي حالة يمكن من خلالها إبراز الدور الكبير الذي تلعبه هذه المنظمات ضمن هذا المسار.

(NGO Monitor): النشأة والتأسيس

يفترض التصوّر الليبرالي الكلاسيكي أن المجتمع المدني يشكّل فضاءً مستقلًاً عن الدولة، حيث يعمل على مساءلتها والحد من عنفها، ويعزّز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، غير أن هذا التصوّر يفقد الكثير من قدرته التفسيرية في السياقات الاستعمارية- الاستيطانية مثل الحالة الإسرائيلية، إذ لا تشكل منظمات اليمين العاملة في مجال المجتمع المدني قوة تتحدّى السلطة السياسية التي يهيمن عليها اليمين منذ أكثر من عقدين، أو مساءِلة لها، بل أحد أهم أدواتها التي تمكّنها من تجاوز القيود القانونية والأخلاقية المفروضة عليها دوليًا، عبر أدوات "مدنية" أقل كلفة من الناحية السياسية.

منذ تأسيسها، استهدفت المنظمة ما وصفتها بظاهرة "تأثير الهالة"، وهي ظاهرة تعكس- بحسب خطاب المنظمة- "التحيّز النفسي والإدراكي الذي يمنح المنظمات غير الحكومية سلطة أخلاقية مفترضة، مما يعزل أنشطتها السياسية عن النقاش أو التحقق الجاد"

تعد (NGO Monitor) التي تأسست عام 2002 في القدس، بمبادرة من البروفيسور جيرالد م. شتاينبرغ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان وهو من نخب اليمين المعروفة وخبير في العلاقات الدولية وإدارة الصراعات واحدة من أبرز المنظمات اليمينة العاملة في فضاء المجتمع المدني. عرّفت المنظمة نفسها بأنها "معهد بحثي مستقل يهدف إلى تعزيز المساءلة والتقييم النقدي للمنظمات غير الحكومية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في سياق الصراع العربي- الإسرائيلي"، وقد جاءت هذه المبادرة استجابةً لما اعتبره شتاينبرغ "نفوذًا غير مقيّد للمنظمات غير الحكومية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية"، مدعيًا أنها "شوّهت الحقائق، وطبّقت معايير مزدوجة، وقلّلت من شأن التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، بينما ضخّمت الاتهامات الموجهة إليها"، وقد جاء هذا التأسيس عقب مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لمناهضة العنصرية عام 2001 في ديربان (جنوب أفريقيا)، حيث لعبت المنظمات غير الحكومية دورًا بارزًا في "تشويه صورة إسرائيل من خلال اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان"، بحسب مزاعم المنظمة.

استراتيجيات العمل: نزع الشرعية، التشهير، وتجفيف مصادر التمويل!

منذ تأسيسها، استهدفت المنظمة ما وصفتها بظاهرة "تأثير الهالة"، وهي ظاهرة تعكس- بحسب خطاب المنظمة- "التحيّز النفسي والإدراكي الذي يمنح المنظمات غير الحكومية سلطة أخلاقية مفترضة، مما يعزل أنشطتها السياسية عن النقاش أو التحقق الجاد". وبالاستناد إلى هذا الادّعاء، بدأت المنظّمة بتتبّع وتحليل تقارير ومنشورات المنظمات غير الحكومية الدولية البارزة مثل: مثل "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) ومنظمة العفو الدولية (Amnesty)، والادّعاء بأن التقارير التي تصدر عن هذه المنظمات تكشف عن "أنماط من الغضب الانتقائي، وعيوب منهجية، وتحيّز واضح مناهض لإسرائيل".

يركّز النهج التأسيسي للمنظمة على مواجهة ما وصفه شتاينبرغ بـ "استراتيجية ديربان لحملات حقوق الإنسان المسيّسة"، وذلك من خلال الكشف عن مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية (والتي غالبًا ما تأتي من الحكومات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي)، وتأثير التقارير الحقوقية الصادرة عن هذه المنظمات، التي تكشف عن انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية والتي تراها المنظمة "ادّعاءات غير مدعومة بأدلة تعزّز السردية العدائية ضدّ إسرائيل وتساهم بشكل غير مباشر في "تعزيز الإرهاب ضدها". ضمن هذا المنظور، لا تكتفي المنظمة بالرصد، وإنما تقوم بتفعيل استراتيجيات التشهير والملاحقة في البداية، ومن ثم الضغط على الجهات المانحة (الغربية بشكل عام والأوروبية على وجه التحديد)، بهدف تجفيف مصادر التمويل للمنظمات الفلسطينية الحقوقية (وبعض المنظمات الإسرائيلية اليسارية) والمنظمات الدولية، ونزع الشرعية عنها بادّعاء وجود صلة بينها وبين الفصائل الفلسطينية المختلفة، أو دولية مثل حملة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها ((BDS وجميعها تصنّفها إسرائيل كـ "منظمات معادية"، أو "إرهابية".

تعاظم تأثير المنظمة على الصعيدين الإسرائيلي والدولي

تتلقى (NGO Monitor) تمويلها بالكامل من جهات مانحة ومؤسسات خاصة، ومن جمعية عائلة ويكسلر في نيويورك، كما تتلقى مساهمات كبيرة من جهات مثل منظمة البحث والتقييم (Report).خلال العقد الأول من تأسيسها، ركزت المنظمة على جمع قواعد بيانات حول تدفقات تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين الانتدابية، وأنشطتها ومشاريعها، في إطار ما أطلقت عليه "كيف دعمت ملايين الدولارات من منح الاتحاد الأوروبي والحكومة الأميركية منظمات تُمارس أنشطة مناهضةً لإسرائيل، بما في ذلك حركة المقاطعة (BDS)"، بما في ذلك دعم منظمات حقوقية فلسطينية ودولية تشارك في تقديم دعاوى قضائية سياسية ضد إسرائيل بين عامي 2000- 2010. وقد دفعت حملات الضغط ونزع الشرعية التي فعّلتها المنظمة خلال هذه السنوات برلمانات بعض الدول الأوروبية إلى إجراء تحقيقات بتهمة "إساءة استخدام الأموال العامة" كما وصفتها المنظمة. وبالنظر إلى ما حققته المنظمة على الصعيد الدولي في هذا المجال، تعاظم نفوذ المنظمة في إسرائيل من خلال المشاركة المركزية في تعزيز "الإصلاح" و"الشفافية" داخل إسرائيل، بما في ذلك المساهمة في الدفع لإقرار قانون في الكنيست الإسرائيلي لعام 2016، يُلزم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 50% من ميزانياتها من الخارج بالإفصاح عن مصادر تمويلها كشرط للترخيص، أو الاستمرار في العمل.

من ناحية أخرى، عكفت المنظمة على تحويل التقارير السنوية الصادرة عنها، والتي توثق ما تصفه بـ "تحيز المنظمات غير الحكومية، مثل الإدانات الانتقائية لإسرائيل، والصلة بجماعات إرهابية" بحسب الادّعاء، إلى مرجع "موثوق" و"ذات مصداقية" بالنسبة للعديد من صانعي السياسات في الغرب المناصرين لإسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي حول العالم، وأدى ذلك في الكثير من الحالات إلى مراجعات في التمويل في العديد من الولايات الأميركية، وفي صياغة تشريعات مناهضة لحركة المقاطعة في ولايات مثل تكساس ونيويورك، فضلاً عن الضغط السياسي والتأثير في قرارات الجهات الأوروبية المانحة. على سبيل المثال لا الحصر: أفضت حملة نزع الشرعية والضغط السياسي الذي قادته المنظمة ضدّ مؤسسة بديل على قرارات الحكومة السويدية بتقليص الدعم من المخصصات الأولية، مما حدّ من المشروع إلى 60 مليون كرونة سويدية وعجّل من تاريخ انتهائه، وكذلك، في تصنيف إسرائيل لست مؤسسات فلسطينية حقوقية كمنظمات "إرهابية" عام 2021، ومن ثم ملاحقة مصادر تمويلها وصولاً لاستخدام نفوذها داخل الولايات المتحدة ودفع الخزانة الأميركية لتصنيفها بشكل مماثل، وإدراجها على اللائحة السوداء وهو ما أدى لتوقف بعضها عن العمل خلال العام الماضي (2025).

دور المنظمة بعد 7 أكتوبر

إن تموضع (NGO Monitor) في المنطقة الرمادية بين "المجتمع المدني" و"الفضاء الرسمي- الدولاني" من ناحية- على الرغم من إنكارها ذلك- والجمع بين الخطاب الحقوقي- القانوني المضادّ والعلاقات الوثيقة مع مؤسسات الدولة السياسية والأمنية- العسكرية من ناحية ثانية، منحها تأثيرًا مباشرًا في دوائر صنع القرار في إسرائيل وخارجها، خاصّة في البرلمانات والحكومات الغربية، وهو ما جعل منها "فاعلًاً مثاليًا" بالنسبة لإسرائيل لإدارة المواجهة مع المنظمات الحقوقية الدولية خلال حرب الإبادة، ومحاولة التخفيف من تكلفتها السياسية والأخلاقية.

فمنذ اليوم الأول لهجوم "طوفان الأقصى" في 7تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ركزت المنظمة على نشر تقارير توثق البيانات الأولية للمنظمات غير الحكومية وتفاعلها مع الهجوم، حيث وصفت البيانات الصادرة عن هذه المنظمات بأنها تكشف عن "أنماط التهرب من المسؤولية، أو تصويرها للهجوم على أنه مقاومة، أو انتقادها الاستباقي للإجراءات الإسرائيلية المضادة المتوقعة"، وقد طالت هذه التقارير تصريحات لشخصيات حقوقية، وبيانات لمنظمات فلسطينية ودولية مثل: "هيومان رايتس ووتش"، منظمة العفو الدولية، الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان واتحاد لجان العمل الزراعي وصامدون، حركة المقاطعة، "بيتسيلم" وعشرات المنظمات الحقوقية الأخرى. زعمت المنظمة بأن هذا الخطاب "عزز سردية سببية تعكس ديناميكيات الضحية والجاني، مما أتاح التباسًا حجب دور حماس"، وقد استغلت هذا الخطاب لمساءلة الجهات المانحة لهذه المنظمات الحقوقية بزعم "انتهاك مبادئ التمويل". على سبيل المثال: أثرت المنظمة على بعض الجهات المانحة مثل قرار سويسرا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بتعليق تمويل بقيمة 2.3 مليون فرنك سويسري لـ 11 منظمة فلسطينية غير حكومية منها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومفتاح، والشبكة، وعدالة.

وخلال أعوام الٌٌإبادة (2023- 2025)، أصدرت المنظمة تقارير مكثفة ادّعت فيها "تخصيص تحويلات غامضة لمنظمات غير حكومية ذات أنشطة مشبوهة"، بما في ذلك اتهام القرار السويدي القاضي بمراجعة التمويل المخصص للفلسطينيين عبر الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا)، بعد 7 أكتوبر، في شباط/فبراير 2024، بالقصور والإغفال المتعمّد والتواطؤ، والضغط على لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني لوقف الدعم المقدم لبعض المنظمات بادّعاء ارتباطها بحماس في نيسان/أبريل 2025، وكذلك الأمر في كندا، بالزعم أن الشراكة بين وزارة الشؤون العالمية الكندية والمجلس النرويجي للاجئين ووكالة الأونروا "تقوّض جهود السلام رغم تلقّيهم ملايين الدولارات من التمويل" في آيلول/ سبتمبر 2025، بالإضافة إلى إصدار تقارير تشكّك علنًا في نزاهة المنظمات الدولية الحقوقية التي اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عبر التشكيك في تركيزها وأولويات عملها في مناطق الصراع المختلفة.

منذ بدء حرب الإبادة على غزة، صعّدت منظمات المجتمع المدني اليميني العاملة ضمن المشروع الاستعماري الإسرائيلي من عملها ووظائفها على كافة المستويات، بما يحقق لإسرائيل هدف الإفلات من الملاحقة الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبتها في غزة

ومع توقف حرب الإبادة على غزة بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، لم يتراجع دور المنظمة في هذا المجال، وإنما دخل عملها مرحلة أكثر تنظيمًا بالانتقال من خطاب التشهير والضغط إلى الملاحقة طويلة الأمد التي تهدف في المحصلة إلى تشكيل جبهة ضاغطة على الحكومات الغربية لوقف تمويل المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، والتأثير في لجان التحقيق الدولية عبر تشويه مصداقية الشهود والمنظمات التي تزودها بالمعلومات والمعطيات والوثائق، وخلق بيئة ردع تجعل العمل الحقوقي نفسه محفوفًا بالمخاطر القانونية والمالية والسياسية.

خاتمة

حاولت هذه المساهمة تسليط الضوء على منظمة (NGO Monitor) كحالة بارزة لدور منظمات المجتمع المدني اليمينية ضمن المشروع الاستعماري الإسرائيلي، فهي ليست وليدة ردّ فعل ظرفي على انتقادات دولية، بل واحدة من شبكة واسعة من المنظمات، التي بدأ اليمين بتأسيسها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ومن أكثرها تأثيرًا في إعادة تشكيل خطاب "حقوق الإنسان" داخل إسرائيل وخارجها في السنوات الأخيرة، إلى جانب شبكة واسعة تعمل في مجالات متعددة لا تنحصر في المجال الحقوقي فقط.

منذ بدء حرب الإبادة على غزة، صعّدت منظمات المجتمع المدني اليميني العاملة ضمن المشروع الاستعماري الإسرائيلي من عملها ووظائفها على كافة المستويات، بما يحقق لإسرائيل هدف الإفلات من الملاحقة الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبتها في غزة، والتي تشكل امتدادًا لسلسة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود، ضمن منظومة متكاملة لإدارة كلفة الحرب على الفلسطينيين سياسيًا وقانونيًا ورمزيًا على الصعيد الدولي. وبذلك، لا يمكن حصر دور المنظمة بما تعلنه (كفاعل مدني مستقل)، وإنما كذراع مدني- شبه رسمي ساهم بشكل مركزي في إدارة "جبهة الحقوق" بوصفها ساحة صراع قانونية، لا سيما وأن اتساع رقعة المساءلة الدولية، وفتح مسارات قانونية في المحاكم الدولية ضد إسرائيل، دفع اليمين بمؤسساته المختلفة، إلى إعادة تعريف خطاب "حقوق الانسان الدولي" كجبهة تهديد قائمة بذاتها، أو كما تصنفها المنظمة بـ "الجبهة الثامنة" التي تستوجب المواجهة والإحباط.