11-سبتمبر-2015

يمنع قانون تنظيم الجامعات السورية النشاط النقابي والسياسي للطلبة (أ.ف.ب)

صدرت في سوريّا الكثير من القوانين التي تخص طلاب الجامعات والتعليم العالي وتنظيم العملية التعليمية. وكانت هذه القوانين أشبه بـ"مواد حقوقية عرجاء" حدّت من تطور الجامعة السورية التي أصبحت رمزًا للرأي الواحد والدكتاتورية. في هذا السياق، يأتي قانون تنظيم الجامعات في سوريّة رقم 6 الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 250 للعام 2007.

تغيير شكلي لقانون قديم

ناقش البرلمان السوري قانون تنظيم الجامعات رقم 6 وصدرت لائحته التنفيذية دون تغيير ملموس عما سبقه من قوانين ولوائح تنفيذية لتنظيم الجامعات السورية. وكالعادة، تمت الموافقة على مشروع القانون في البرلمان السوري بموافقة أكثر من 99 في المئة من أعضائه كما جرت العادة في التعامل مع كل ما يُقدم من "السلطات العليا للنظام".

لا يختلف هذا القانون المعمول به حالياً في سوريّا عن قانون تنظيم الجامعات رقم 50 للعام 1975 وعن قانون تنظيم الجامعات رقم 2059 للعام 1982 إلا شكلياً كتضمينه إنشاء كليات جديدة وإضافة بعض الخدمات التعليمية. بينما اتفقت القوانين الثلاثة ولوائحها التنفيذية على منع النشاط السياسي والنقابي الديمقراطي للطلبة والحركة الطلابية، وكذلك نشاط أساتذة الجامعة السياسي والنقابي.

يمنع قانون تنظيم الجامعات في سوريّا النشاط النقابي والسياسي للطلبة والأساتذة

السلطة في مواجهة الطلاب

بموجب الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات السوريّة، من حق السلطة استخدام مختلف أشكال القمع داخل الجامعات. فقد منعت الفقرة الثانية من المادة رقم 123 قيام الطلاب بإضراب عن الدراسة من أجل حقوقهم، ويحال الطالب في حالة الإضراب إلى لجنة الانضباط التي تقرر عقوبة تعسفية بحقه.

ومنعت الفقرة الخامسة من المادة تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الانتساب إليها إلا تلك المرخصة من سلطات النظام، وحرّمت الفقرة السادسة من المادة المشاركة في أي نشاط سياسي داخل الجامعة. كما أقرت الفقرة التاسعة منع توزيع النشريات أو إصدار جرائد ومجلات الحائط أو وضع إعلانات بأي صورة كانت أو جمع التوقيعات على العرائض والشكاوي الطلابية داخل الجامعة.

وحدد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية العقوبات الموجهة ضد النشاطات الطلابية السابقة بـالتنبيه الشفاهي والكتابي والإنذار والحرمان من حضور المحاضرات لمدة شهر والفصل من الكلية لمدة شهر وحرمان الطالب من التقدم للامتحان لدورة أو أكثر والفصل النهائي من الكلية أو من الجامعات السوريّة.

لكن أغلب قرارات لجان الانضباط في الجامعات السوريّة، في حالة النشاط السياسي للطلاب، كانت تقضي بفصل الطالب أو الطالبة بشكل نهائي من الجامعة بناء على قرارات تعسفية لا علاقة لها بقانون تنظيم الجامعات السوريّة بل يتم اللجوء لقسم الطلاب في فرع الأمن السياسي أو قسم الطلاب في فرع أمن الدولة.

لأساتذة الجامعة حصتهم من القمع

ينص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على عقوبات مماثلة لأساتذة الجامعة إذ منعتهم هذه القوانين من المشاركة في النشاطات السياسية والنشاطات العلمية الأكاديمية التي لا يسمح بها النظام، كما منعتهم من حق تشكيل نقابة خاصة بهم تمثلهم وتدافع عنهم كما في باقي البلدان، وأدمجتهم بنقابة المعلمين السوريّة التي تضم معلمي المدارس الابتدائية والثانوية.

وأضاف القانون عقوبة للأستاذ الجامعي الذي يسمح بنشاط سياسي أو نقابي للطلاب أثناء محاضرته مما خلق حالة من المواجهة بين الطلاب والأساتذة بغية تفريق الصفوف الجامعية. ويُعتبر سربست نبي، أستاذ الفلسفة السابق في جامعة اللاذقية، أحد أشهر ضحايا قانون تنظيم الجامعات السوري بعد أن صدر قرار من الأمن السياسي ومجلس التعليم العالي بفصله من العمل رغم تميزه العلمي وذلك لتقديمه محاضرات ونشاطات أكاديمية وعلمية وسياسية مستقلة عن توجهات النظام.