دعوى قضائية في نيويورك ضد إدارة ترامب بسبب تعليق تأشيرات 75 دولة

رفعت مجموعة من المواطنين الأميركيين، إلى جانب عمال ومنظمات قانونية غير ربحية، دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتجاجًا على قرارها تعليق معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة.

وقدّم الشكوى كلٌّ من المركز الوطني لقانون الهجرة، ومنظمة "ديموقراسي فوروورد"، وجمعية المساعدة القانونية، ومركز القانون والفقر، ومركز الحقوق الدستورية، ومكتب "كولومبو وهيرد"، أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، معتبرين أن وزارة الخارجية فرضت حظرًا غير قانوني قائمًا على الجنسية، يحرم العائلات والعمال من حقوقهم التي يكفلها القانون.

واتهمت الدعوى الإدارة باستخدام مبرر "العبء على المساعدات العامة" ذريعةً لفرض الحظر، بعد حملة تشويه استهدفت مجتمعات المهاجرين، ولا سيما ذوي الأصول غير البيضاء، من دون سند قانوني.

وتضم لائحة المدّعين منظمات، بينها شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية ومنظمة "الجاليات الإفريقية معًا"، إضافة إلى أفراد تضرروا مباشرة من القرار.

ومن بين هؤلاء، مواطنة أميركية تقيم في نيويورك تقدمت بطلبات لمّ شمل لأطفالها الأربعة وأحفادها الثلاثة من غانا، وقد تمت الموافقة على طلباتهم، لكنهم مُنعوا من الحصول على التأشيرات عند مراجعتهم القنصلية في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما تشمل القضية أبًا أميركيًا من لونغ آيلاند يسعى لجلب زوجته من غواتيمالا، والتي أصبحت مع طفلهما الرضيع عالقة خارج الولايات المتحدة بعد تطبيق الحظر.

اتهمت الدعوى الإدارة باستخدام مبرر "العبء على المساعدات العامة" ذريعةً لفرض الحظر، بعد حملة تشويه استهدفت مجتمعات المهاجرين، ولا سيما ذوي الأصول غير البيضاء، من دون سند قانوني

ويضم الملف أيضًا طبيبًا مختصًا بالغدد الصماء من كولومبيا، حصل على موافقة لتأشيرة هجرة مهنية من الفئة الأولى، لكنه مُنع من دخول البلاد بسبب شمول بلده بالحظر.

اتهامات بالتمييز والعنصرية

وقالت المديرة التنفيذية لشبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية، آنا غالاغر، إن إدارة ترامب "تحاول إغلاق باب الهجرة القانونية أمام نحو نصف دول العالم دون صلاحية قانونية"، معتبرة أن القرار يتجاهل إرادة الكونغرس والكرامة الإنسانية.

من جهتها، وصفت منظمة "الجاليات الإفريقية معًا" القرار بأنه "سياسة عنصرية وغير قانونية"، تؤدي إلى تعميق التمييز القائم أصلًا في نظام الهجرة الأميركي.

كما أكدت منظمات حقوقية أن الحظر يضر بسوق العمل الأميركي، ويقوّض استقرار المجتمعات، ويفصل آلاف العائلات قسرًا.

الدول التي طالها الوقف

وطال الوقف المؤقت المتقدمين من دول في أميركا اللاتينية، ومنها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول في البلقان مثل البوسنة وألبانيا ودول في جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش ودول عديدة في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وذكرت برقية من وزارة الخارجية توضح هذه الخطوة، اطلعت عليها رويترز، أن الوزارة تجري "مراجعة شاملة" لجميع السياسات واللوائح والتوجيهات لضمان "أعلى مستوى من الفحص والتدقيق" لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت البرقية، التي أرسلت إلى البعثات الأميركية، إن المتقدمين من 75 دولة "معرضون بدرجة كبيرة لخطر أن يصبحوا عبئا على الموارد العامة وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات و الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة".

استخدام العبء العام كأداة إقصاء

وانتقدت الدعوى توظيف قانون "العبء العام" لتبرير الحظر، معتبرة أنه تقييم فردي لا يمكن استخدامه لمنع دول كاملة من الهجرة. وقالت منظمات حقوقية إن معظم المتقدمين لتأشيرات الهجرة لا يستفيدون أصلًا من برامج المساعدات، ويدفعون الضرائب التي تموّل الخدمات العامة، ويسهمون في نمو الاقتصاد الأميركي.

وأضافت أن الكونغرس أكد مرارًا أن الاستفادة من برامج اجتماعية مرخّصة لا تُعد سببًا لرفض طلبات الهجرة.

مخالفات قانونية ودستورية

وأشارت الشكوى إلى أن القرار فُرض دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، وينتهك قانون الإجراءات الإدارية، وقانون الهجرة والجنسية، ومبدأ الفصل بين السلطات، وضمان المساواة أمام القانون.

كما رأت أن تصريحات مسؤولي الإدارة، وتبريرات وزارة الخارجية، تعكس دوافع تمييزية قائمة على الصور النمطية والعداء للمهاجرين. وأكدت الدعوى أن الحظر "تعسفي وغير قانوني"، ويتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية.

المتهمون في القضية

ويستهدف الادعاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأميركية، مطالبًا بإلغاء القرار ووقف العمل به.

وختمت الجهات المدعية بالتأكيد على أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة "لمنع هذا التجاوز للسلطة، وضمان احترام الدستور وقوانين الهجرة."