الترا صوت – فريق الترجمة
تظهر على منصة يوتيوب العديد من مقاطع الفيديو التي تصنّف بأنها تشتمل على تعذيب للحيوانات، وهي متاحة على المنصّة منذ سنوات عديدة، دون رقابة صارمة عليها لملاحقتها وحذفها وتقييد الوصول إليها، وهو ما جعلها تحوز مئات آلاف المشاهدات. وبعض هذه المقاطع يشتمل على إعلانات لبعض المؤسسات التجارية أو العقارية، ما يعني أن جوجل، الشركة المالكة ليوتيوب، حسب تقارير تتشارك مع أصحاب هذه المقاطع إيرادات من جراء تشغيلها والاهتمام بها على المنصّة.
تظهر على منصة يوتيوب العديد من مقاطع الفيديو التي تصنّف بأنها تشتمل على تعذيب للحيوانات، وهي متاحة على المنصّة منذ سنوات عديدة، دون رقابة صارمة عليها لملاحقتها وحذفها
هذه الحالة دفعت منظمة أمريكية لحقوق الحيوان، تدعي "ليدي فريثينكر" (Lady Freethinker)، إلى مقاضاة يوتيوب، واتهامها بخرق الاتفاق مع المستخدمين، وذلك بسماحها بتحميل ونشر وتداول مقاطع الفيديو التي تشتمل على تعنيف للحيوانات، وعدم الإقدام على حذف المحتوى رغم التبليغ عنه.
منظمة "ليدي فريثينكر"، وهي إحدى أبرز المنظمات العالمية المعنية بمتابعة الإساءة للحيوانات في العالم، ونجحت في تسليط الضوء على منافسات "قتال الكلاب" في تشيلي، وأسواق بيع لحم الكلاب في كوريا الجنوبية، قالت إن يوتيوب قد تجاهلت عمليات التبليغ عن المحتوى المخالف المتعلق بتلك المقاطع، على الرغم من أن المنصّة نفسها تقول في قواعد الاستخدام الخاصّة بها بأنها لا تسمح بنشر المحتوى الذي يشتمل على تعذيب أو الإساءة للحيوان، إضافة إلى المقاطع التي يتم فيها تصوير عمليات قتال منظّمة بين الحيوانات لأغراض المنافسة بين أصحابها، أو حتّى مقاطع فيها فبركة لعمليات إنقاذ للحيوان، يتقصّد صاحب المقطع فيها وضع الحيوان في وضع خطر.
ويرى حقوقيون أن هذه الدعوى الجديدة ضدّ يوتيوب تعكس معضلة لطالما جرى الحديث عنها فيما يتعلق بمنصّات المحتوى والتواصل الاجتماعي، حيث إن التعليمات والقواعد التفصيلية المتعلقة بشكل المحتوى المسموح بنشره عليها تبقى في كثير من الأحيان "حبرًا على ورق"، نظرًا لعدم امتلاك الشركات التقنية القدرة على ضمان إنفاذها عمليًا بنسبٍ عالية، وهو ما يسمح باستمرار نشر مقاطع فيديو ذات محتوى حسّاس أو خطير أو حتى إباحيّ، بشكل مخالف لقواعد المنصّات نفسها.
ويبقى فرض هذه القواعد في منصّة مثل يوتيوب، التي يتجاوز عدد مستخدميها مليار مستخدم عالميًا، أمرًا صعبًا، رغم استعانتها بآلاف الموظفين المختصين بمراجعة المحتوى ومتابعة التبليغات، ورغم استثمارها الضخم في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد مقاطع الفيديو التي قد تكون مخالفة، ومنع نشرها أو حذفها بعد فترة وجيزة من عرضها على المنصّة.