يصادف اليوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الدولي لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015.
ويُذكّر هذا اليوم العالمي المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه ضحايا الحرب الكيميائية في سوريا والعالم، ويؤكد الحاجة إلى العدالة والمساءلة كخطوة أساسية نحو إنهاء هذا النوع من الجرائم وتحقيق السلم العالمي، كما ويمثل هذا اليوم فرصة لتجديد الالتزام العالمي بالعمل نحو عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية وتكريم الضحايا والناجين.
يشير التقرير إلى مقتل 1514 سوريًا خنقًا، في حين ينتظر 12 ألف مصاب آخرين محاسبة النظام السوري على هجماته بالأسلحة الكيميائية
وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرًا بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، أشارت فيه إلى مقتل 1514 سوريًا خنقًا، في حين ينتظر 12 ألف مصاب آخرين محاسبة النظام السوري على هجماته بالأسلحة الكيميائية خلال 12 عامًا في سوريا.
وحسب البيان، يأتي إحياء الذكرى بالتزامن مع الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي عُقد بين 25 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. كما يوافق مرور 11 عامًا على انضمام النظام السوري للاتفاقية، دون تحقيق العدالة أو محاسبة مرتكبي الجرائم الكيميائية، التي وثقتها منظمات حقوقية دولية وسورية.
انفوغرافيك يظهر واقع استخدام السلاح الكيميائي في #سوريا منذ 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2024 بحسب قاعدة بيانات #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان. pic.twitter.com/tmVY5Y8mT6
— الشبكة السورية (@SN4HR) November 29, 2024
وتشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا منذ أول استخدام موثق في كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024. حيث نفذ النظام السوري 217 من هذه الهجمات، مما أسفر عن مقتل 1514 شخصًا، بينهم 214 طفلًا و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11,080 شخصًا بجروح وتشوهات خطيرة. كما نفذ تنظيم داعش خمس هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب، تسببت في إصابة 132 شخصًا.
ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت الهجمات الكيميائية في أضرار صحية جسيمة، مثل الحروق والتشوهات والأمراض المزمنة، وأخرى نفسية عميقة أبرزها اضطرابات ما بعد الصدمة. إلى جانب ذلك، زادت من تمزيق النسيج الاجتماعي، وأثرت على استقرار المجتمع السوري اقتصاديًا وسياسيًا.
وتحدثت الشبكة عن تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وآخرها في تشرين الأول/أكتوبر 2024، والتي بيّنت استمرار النظام السوري في إخفاء معلومات عن مخزوناته الكيميائية ووجود منشآت يُحتمل استخدامها مستقبلًا. كما أثبتت تحقيقات فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تورط النظام في هجمات موثقة، وسط استمرار العجز الدولي عن مساءلته بسبب "الفيتو" الروسي.
بيان: بين الألم والمساءلة: 12 عاماً من الجرائم الكيميائية في #سوريا
مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، بالإضافة إلى 12 ألف مصاب ينتظرون محاسبة #النظام_السوري.#الشبكة_السورية@OPCW
للاطلاع على البيان كاملاً: https://t.co/otTk17kThk pic.twitter.com/fzV5MSKOWY— الشبكة السورية (@SN4HR) November 29, 2024
وأوصت الشبكة بإعطاء أولوية قصوى للملف السوري في مؤتمر الدول الأطراف، وإحالة الجرائم الكيميائية إلى مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما دعت إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاسبة المتورطين، والتحرك قانونيًا أمام محكمة العدل الدولية.
