دعوات لعزل رئيس جنوب أفريقيا بسبب أموال في الأريكة.. ما القصة؟

تعود قضية مزرعة "فالا فالا" إلى صدارة المشهد السياسي في جنوب أفريقيا، مع تصاعد الضغوط على الرئيس سيريل رامافوزا، إثر حكم صادر عن المحكمة الدستورية أعاد فتح النقاش حول إجراءات عزله، في ملف يعود إلى عام 2020، حين سُرقت أموال نقدية من داخل أريكة في مزرعته الخاصة.

وبينما يرفض الرئيس التنحي، تتوسع تداعيات القضية سياسيًا وقضائيًا، وسط دعوات من المعارضة، أبرزها من زعيم حزب مقاتلو الحرية الاقتصادية جوليوس ماليما، الذي طالبه بالاستقالة الفورية.

القضية، التي باتت تُعرف إعلاميًا باسم "فارمغيت"، لم تعد مجرد ملف جنائي، بل تحولت إلى أزمة حكم تهدد صورة الرئيس وحزبه.

سرقة داخل مزرعة رئاسية وأموال داخل أريكة

تعود جذور القضية إلى عام 2020، عندما اقتحم ثلاثة أشخاص، رجلان وامرأة، مزرعة "فالا فالا" المملوكة للرئيس رامافوزا في إقليم ليمبوبو شمالي البلاد، وتمكنوا من سرقة نحو 580 ألف دولار أميركي كانت مخبأة داخل أريكة في منزله الريفي.

لاحقًا، بدأت التساؤلات تتصاعد حول مصدر هذه الأموال، ولماذا تم تخزينها في أثاث بدلًا من إيداعها في بنك كما تفرض القوانين الجنوب أفريقية الصارمة بشأن العملة الأجنبية.

في البداية، لم تُكشف الحادثة للرأي العام، ما فتح الباب أمام اتهامات بأن الرئيس لم يبلّغ السلطات بشكل كامل.

غير أن رامافوزا أكد لاحقًا أنه أبلغ رئيس وحدة الحماية الرئاسية، نافيًا وجود أي محاولة للتستر على الواقعة أو ارتكاب مخالفات.

ومع انتشار القضية إعلاميًا، بدأت شكوك إضافية بالظهور، خاصة بعد تصريحات من مسؤول استخباراتي سابق قدّر أن المبلغ قد يصل إلى 4 ملايين دولار، وهو ما نفاه الرئيس بشكل قاطع، مؤكدًا أن الأموال جاءت من بيع جواميس داخل المزرعة.

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، تصاعدت ردود الفعل السياسية داخل البلاد، ودعا زعيم المعارضة جوليوس ماليما الرئيس رامافوزا إلى الاستقالة، معتبرًا أن استمرار وجوده في المنصب يعرقل مسار العدالة

محاولة عزل أُجهضت برلمانيًا

في عام 2022، خلصت لجنة مستقلة إلى أن لدى الرئيس ما يستدعي التوضيح، معتبرة أن هناك مؤشرات على احتمال انتهاك القسم الدستوري. وعلى إثر ذلك، تحرك البرلمان لمناقشة إمكانية فتح مسار العزل.

لكن التصويت البرلماني آنذاك أسفر عن رفض إجراءات العزل، بعدما صوتت الأغلبية بنتيجة 214 صوتًا مقابل 148 ضد تشكيل لجنة لعزله، في وقت كان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يملك الأغلبية في البرلمان.

وخلال الأيام السابقة، برز تطور قضائي أعاد فتح الملف من جديد، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن قرار البرلمان في عام 2022 كان غير دستوري، وأنه كان يفترض إحالة الملف إلى لجنة مختصة بمسار العزل.

هذا الحكم أعاد فتح الباب أمام احتمال استئناف الإجراءات من جديد، ما شكل نقطة تحول في مسار القضية.

في المقابل، أصدر مكتب الرئيس بيانًا أكد فيه احترام الحكم القضائي، مشددًا على التزام رامافوزا بالدستور واستقلال القضاء، ومؤكدًا أنه تعاون مع جميع التحقيقات وأن "لا أحد فوق القانون".

المعارضة تطالب بالاستقالة والرئاسة ترفض

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، تصاعدت ردود الفعل السياسية داخل البلاد، ودعا زعيم المعارضة جوليوس ماليما الرئيس رامافوزا إلى الاستقالة، معتبرًا أن استمرار وجوده في المنصب يعرقل مسار العدالة.

وخلال حديثه للصحفيين خارج المحكمة في جوهانسبرغ، قال ماليما إن على رامافوزا الاستقالة و"التركيز على إجراءات العزل لأنها تحمل تداعيات خطيرة عليه كشخص".

وأضاف: "لا يمكنك القيام بالوظيفتين معًا، فإحداهما ستتضرر"، في إشارة إلى منصب الرئاسة والتحضير لإجراءات العزل.

كما أكدت حركة مقاتلو الحرية الاقتصادية، التي يقودها ماليما، أنها تقدمت بطعون قانونية أدت إلى إعادة الملف إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد، معتبرة أن الأدلة تستدعي تحقيقًا أوسع.

في المقابل، شدد رامافوزا في خطاب متلفز موجه إلى الأمة على أنه لن يستقيل، وقال إنه "يحترم حكم المحكمة الدستورية الذي أعاد إحياء إجراءات عزله الأسبوع الماضي، لكنه تعهّد بالدفاع عن نفسه".

وأضاف: "بينما هناك دعوات في بعض الأوساط إلى استقالتي، فإن حكم المحكمة الدستورية لا يُلزمني بأي شكل من الأشكال بمغادرة منصبي".

كما أيد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي موقفه، داعيًا إلى احترام المؤسسات الدستورية وترك القضاء يعمل باستقلالية.

من جهته، قال زعيم حزب التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، إن على جميع الأطراف احترام سيادة القانون، مؤكدًا ضرورة أن تمضي لجنة العزل في عملها بشكل عادل ومنظم.

قضية مفتوحة على المستقبل

إلى جانب المسار السياسي، لا تزال القضية الجنائية الأصلية مستمرة، إذ يحاكم ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة الأموال من المزرعة. وتشمل التهم اقتحام المنزل والتآمر على السرقة، بينما يواجه أحد المتهمين أيضًا تهم غسل الأموال.

وتكشف تفاصيل المحاكمة عن تداخل معقد بين الجانب الجنائي والسياسي، حيث تتواصل التحقيقات في كيفية دخول هذا المبلغ الكبير إلى المزرعة، ولماذا لم يتم التصريح به رسميًا، إضافة إلى الجدل حول موقعه داخل الأريكة.

وتمثل القضية اختبارًا للرئيس رامافوزا، بعد وصوله إلى السلطة عام 2018 بوعود مكافحة الفساد داخل الدولة والحزب، قبل أن تتحول هذه القضية إلى أحد أكبر التحديات لصورته السياسية.

كما يواجه الحزب الحاكم ضغوطًا إضافية بعد فقدانه الأغلبية المطلقة في انتخابات 2024، ما يجعل أي مسار لعزل الرئيس مرتبطًا بتحالفات سياسية معقدة داخل البرلمان.

تقرؤون المزيد في: سياسة ترامب من جنوب إفريقيا إلى فلسطين.. دعم الاحتلال وسياسة التمييز العنصري