خلال الأسبوع الأول من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، وقع على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالهجرة، إلى جانب إصدار سلسلة من التعليمات لتنفيذ وعوده بشأن الترحيلات الجماعية وأمن الحدود. بعض هذه الإجراءات نُفذت فورًا، بينما يتم الطعن في بعضها أمام المحاكم الأميركية.
النقاش حول سياسات الهجرة
ناقش محرر أخبار الهجرة في وكالة "أسوشيتد برس"، إليوت سباغات، أحدث التغطيات حول سياسات الهجرة مع كل من المتخصصة في شؤون وزارة الأمن الداخلي، ريبيكا سانتانا، ومدير الأخبار بالوكالة في المكسيك وأميركا الوسطى، كريستوفر شيرمان، تناول النقاش إعلانات ترامب المتعلقة بالهجرة، وما تم تنفيذه بالفعل، وما يمكن توقعه في الأشهر المقبلة، وما قد يستغرق وقتًا أطول أو لا يتحقق أبدًا.
عقدت إدارة ترامب اتفاقيات مع السلفادور وغواتيمالا وهندوراس لترحيل طالبي اللجوء إلى تلك الدول بدلًا من بقائهم في الولايات المتحدة
أولويات الترحيل والتحديات اللوجستية
وفقًا لريبيكا سانتانا، هناك حوالي 1.4 مليون شخص صدر بحقهم أوامر ترحيل نهائية، مما يعني أن قاضيًا قضى بعدم أحقية بقائهم في الولايات المتحدة. كما أن هناك حوالي 660 ألف شخص تحت مراقبة سلطات إدارة الهجرة تمت إدانتهم بجرائم أو يواجهون تهمًا. وهاتان المجموعتان هما الأهداف الأولى للترحيل وفقًا لإدارة ترامب.
يبلغ عدد ضباط عمليات الإنفاذ والترحيل (ERO) في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) حوالي 6 آلاف ضابط فقط، مما يبرز التحديات التي تواجهها الوكالة في تنفيذ عمليات الترحيل. لهذا السبب، تحاول الحكومة الأميركية إشراك وكالات أخرى مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومصلحة الضرائب (IRS)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) لدعم جهود إنفاذ قوانين الهجرة.
الفرق بين اللاجئين وطالبي اللجوء
أوضح كريستوفر شيرمان، الفرق بين اللاجئين وطالبي اللجوء. اللاجئون يتم تصنيفهم كفئة قانونية منفصلة عن طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يصلون مباشرة إلى الحدود الأميركية. يجب أن يكون اللاجئون خارج الولايات المتحدة عند تقديم طلبهم، ويجب أن يثبتوا تعرضهم للاضطهاد أو خوفهم من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة.
اتفاقيات الترحيل الجديدة
عقدت إدارة ترامب اتفاقيات مع السلفادور وغواتيمالا وهندوراس لترحيل طالبي اللجوء إلى تلك الدول بدلًا من بقائهم في الولايات المتحدة. لكن الاتفاقيات الجديدة التي أُبرمت خلال زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو الأخيرة ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث شملت ترحيل جميع المُبعدين، وليس فقط طالبي اللجوء.
خلال زيارة روبيو، أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة أن بلاده ستقبل السجناء المدانين من الولايات المتحدة، بما في ذلك المواطنين الأميركيين، مقابل رسوم. كما وافقت السلفادور على استقبال المُبعدين من أي جنسية واحتجازهم في سجونها، وهو ما أثار قلق منظمات حقوق الإنسان نظرًا لحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد والتي علقت بعض الحقوق المدنية الأساسية، مثل الحق في الحصول على محامٍ.
الطعون القانونية في سياسات ترامب
أكد محرر أخبار الهجرة في وكالة "أسوشيتد برس"، إليوت سباغات، أن معظم سياسات الهجرة تواجه تحديات قانونية. على سبيل المثال، رفع أكثر من 24 مجموعة دينية دعوى قضائية ضد سياسة ترامب التي تسهل اعتقال المهاجرين في أماكن العبادة، وهو ما يتعارض مع سياسة "المواقع الحساسة" التي كانت سارية منذ عام 2011، والتي تمنع الاعتقالات في المدارس والمستشفيات ودور العبادة.
كما رفعت منظمة الاتحاد الأميريي للحريات المدنية (ACLU) دعوى ضد توسيع عمليات الترحيل السريعة، التي تُعرف باسم "الإبعاد المعجل"، والتي كانت تُستخدم منذ عام 2004 عند الحدود، لكن تم تطبيقها مؤقتًا وبشكل محدود خلال الولاية الأولى لترامب.
وبحسب "أسوشيتد برس" تسمح السياسة الجديدة لضباط الهجرة بترحيل الأشخاص دون المثول أمام قاضٍ للهجرة، ما لم يطلبوا اللجوء.
مراكز الاحتجاز وإشراك وكالات أخرى
تشرف وكالة (ICE) على مراكز احتجاز طويلة الأمد للمهاجرين، ومن المتوقع أن تصبح هذه المراكز محورًا رئيسيًا للدعاوى القضائية. ومن اللافت أن وكالات أخرى مثل مراكز السجون ومنشأت الجيش الأميركي أصبحت متورطة في عمليات احتجاز المهاجرين.
التحديات القانونية ودور المحكمة العليا
من المتوقع أن تصل معظم قضايا الهجرة إلى المحكمة العليا، نظرًا لحجم المخاطر المرتبطة بهذه السياسات. ويبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت هذه السياسات ستُعلَّق أثناء التقاضي، وهو ما قد يستغرق سنوات.
وخلصت "أسوشيتد برس" إلى أن إدارة ترامب ستستمر في تنفيذ تغييرات جذرية في سياسات الهجرة، مستهدفة الترحيلات الجماعية، وتعزيز التعاون مع وكالات إنفاذ القانون، وإبرام اتفاقيات ترحيل جديدة مع دول أميركا الوسطى.
ومع ذلك، تواجه هذه السياسات طعونًا قانونية واسعة، ومن المرجح أن تظل قضايا الهجرة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة.
