دعوات ألمانية لإنزال عقوبات قاسية على "أسطول الظل" الروسي

تتحرّك الديبلوماسية الألمانية بشكلٍ نشط في عدة ملفات أوروبية، ففي هذا الأسبوع لوحده تصدّرت الدعوات المطالبة بوقف إجراءات عملية انضمام جورجيا للاتحاد الأوروبي، وأمس السبت دعت الأوروبيين إلى فرض عقوبات تستهدف ما يسمى "أسطول الظل الروسي"، وذلك على خلفية أعمال التخريب التي طالت 25 كانون الأول/ديسمبر "كابل كهرباء تحت البحر قبالة فنلندا".

وكانت المفوضية الأوروبية قالت إنّ سفينةً تابعة لما يسمى "أسطول الظل الروسي ربما تقف خلف الضرر الذي لحق بكابل كهرباء يربط فنلندا بإستونيا".

وعلى ذلك الأساس جاءت الدعوة الألمانية لفرض عقوبات أوروبية تستهد أسطول الظل الروسي، ردًّا على عملية التخريب.

يتكون أسطول الظل الروسي من مجموعة سفن منخرطة في عمليات تشكل انتهاكًا للحظر المفروض على نقل الخام الروسي ومشتقاته

وفي هذا الصدد قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه "كل شهر تقريبًا، تتسبب سفن في إتلاف كابلات بحرية مهمة في بحر البلطيق. تقوم أطقم السفن بإنزال مراسٍ في الماء، وسحبها لعدة كيلومترات عبر قاع البحر دون سبب واضح، ثم تفقدها عندما تسحبها".

وأضافت بيربوك أنه "من الصعب تصديق أن هذه الحوادث مجرد مصادفات"، معتبرةً أنّ هذه الحوادث تمثل "جرس إيقاظ عاجل لنا جميعًا. في عالم رقمي، تعد الكابلات البحرية شرايين الاتصالات التي تربط عالمنا معًا" وفق تعبيرها.

كما شددت بيربوك "على ضرورة تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية" في المناطق البحرية، وخصوصًا في بحر البلطيق.

تهديدات أسطول الظل الروسي

قالت وكالة الأنباء الألمانية إنّ "كابل إست لينك2 الذي يربط بين فنلندا وإستونيا ويمد هذه الأخيرة بالكهرباء، انقطع وانفصل عن الشبكة يوم عيد الميلاد"، مشيرةً إلى أنّ هذه الحادثة "تأتي بعد شهر ونيّف على انقطاع كابلين للاتصالات في 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق.

وأشارت أصابع الاتهام منذ اللحظة الأولى إلى "أسطول الظل الروسي" الذي ترى ألمانيا أنه يشكل "تهديدًا خطيرا لكل من البيئة والأمن الأوروبي"، حيث تستخدم روسيا هذا الأسطول، حسب الخارجية الألمانية، "لتمويل حربها العدوانية غير القانونية في أوكرانيا".

ولاحتواء مخاطر هذا الأسطول، المكون من مجموعة سفن منخرطة حسب الاتحاد الأوروبي في عمليات تشكل انتهاكًا للحظر المفروض على نقل الخام الروسي ومشتقاته، كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الناتو "سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق"، قائلًا: "لقد تحدثت إلى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب حول التحقيق الذي تجريه فنلندا بشأن عملية تخريب محتملة لكابلات بحرية. وعبرت له عن تضامني ودعمي الكاملين. الناتو سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق".

تجدر الإشارة إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي "اتفقت في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري على إدراج نحو 50 ناقلة نفط إضافية في القائمة السوداء من أسطول الظل الروسي، في إطار الحزمة الـ 15 من عقوبات التكتل على موسكو" وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويؤكد الأوروبيون أن روسيا تلجأ إلى استخدام الشركات الوهمية والدول المجاورة لشراء المكونات المستخدمة في أسلحتها، كما تحصل على عدد كبير من السفن القديمة التي تعمل تحت ملكية غير شفافة للتحايل على سقف أسعار النفط الذي فرضه الغرب.

تجدر الإشارة إلى أنّ البعض يشكك في مدى نجاعة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وفي هذا الصدد توصلت دراسة أجرتها كلية كييف للاقتصاد،، إلى أن ما يقرب من 95% من المكونات الأجنبية البالغ عددها 2800 والتي تم العثور عليها في الأسلحة الروسية في ساحة المعركة منذ بدء الحرب كانت غربية، وأكثر من 70% جاء من شركات أميركية.

وفي حالات قليلة نسبيًا، كانت روسيا تشتري المكونات من البائعين الغربيين. وقالت الدراسة إن الصين وهونج كونج تمثلان ما يقرب من 69% من الكيانات التي تقوم بالمبيعات النهائية للمكونات إلى روسيا. ومع ذلك، فإن تطبيق العقوبات في الاتحاد الأوروبي، حيث تنقسم العقوبات بين عدة سلطات وطنية، ساعد موسكو في الحفاظ على الإمدادات الحيوية.

وقال ريتشارد بورتس، الأستاذ في كلية لندن للأعمال، إنه بالنسبة لروسيا على المدى القصير، "ساعد ارتفاع أسعار النفط في التصدي لتأثير العقوبات. ولكن على مدى السنوات المقبلة، بدأت احتياطيات بوتين في النفاد... وهو يواجه هروبًا كارثيًا لرؤوس الأموال وهجرة الأدمغة".