الترا صوت – فريق التحرير
تدرس دولة الاحتلال اليومين المقبلين الخيارات المطروحة أمامها للرد على المحكمة الجنائية الدولية في قرارها القاضي بفتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية، وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا وجّهت رسالة للحكومة الإسرائيلية في ذلك الشأن طالبتها فيها بالرد على ادعاءات المحكمة وأن يتطرق الرد لقضيتين رئيسيتين، هما: العدوان على غزة في العام 2014 والاستيطان، ويتعين على إسرائيل الرد عليها قبل التاسع من نيسان/أبريل الجاري.
تدرس دولة الاحتلال اليومين المقبلين الخيارات المطروحة أمامها للرد على المحكمة الجنائية الدولية في قرارها القاضي بفتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية
وأفاد موقع عرب 48 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد يوم الثلاثاء السادس من نيسان/ أبريل اجتماعًا بمشاركة بيني غانتس وزير الأمن وغابي أشكنازي وزير الخارجية ومسؤولين آخرين، لمناقشة الخيارات المطروحة أمام إسرائيل للرد على مراسلة المحكمة الجنائية وتبعات كل خيار من الخيارات.
اقرأ/ي أيضًا: إدارة بايدن ترفع العقوبات عن الجنائية الدولية وتكرر رفض ولايتها على إسرائيل
وتوجد أمام حكومة دولة الاحتلال 3 خيارات أساسية حسب الموقع، هي على التوالي: أولا أن تحقق إسرائيل مع نفسها في ادعاءات جرائم الحرب، وثانيًا عدم الرد على مراسلة المحكمة الجنائية، وأخيرًا المطالبة بتأجيل الرد بحجة الوضع السياسي الحالي.
وفي حال اختارت إسرائيل التحقيق مع نفسها في القضايا التي طرحتها الجنائية الدولية فليس من المستبعد حسب المتابعين أن توافق المحكمة، إلا أن إسرائيل تبدو مترددة إزاء هذا الخيار بحسب ما نقلت يديعوت أحرنوت عن مسؤولين إسرائيليين، وذلك لأن هذا الخيار يعني الاعتراف بصلاحيات المحكمة الدولية وشمول ولايتها القضائية لإسرائيل، كما أن هذا الخيار سيجعل إسرائيل ملزمة بتسليم المحكمة تقريرًا نصف سنوي حول وضع التحقيق.
أما خيار عدم الرد على مراسلة المحكمة الجنائية فسيؤدي بالمحكمة لفتح تحقيق فوري حول ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، وهو ما سيؤدي في حالة الإدانة إلى "إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى".
وبشأن الخيار الأخير المتعلق بطلب إسرائيل "تأجيل تقني" في تسليم الرد على رسالة بنسودا، بذريعة تشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست فيبدو هو الخيار الأرجح، خاصة وأن معلومات عدة أشارت إلى "أنه إذا طلبت إسرائيل تأجيلًا كهذا، فإن بنسودا قد توافق عليه".
يذكر أن جيش دولة الاحتلال قدم رسالة إلى الحكومة توصي "بعدم التعاون مع محكمة لاهاي بادعاء الامتناع عن منحها شرعية، وأنه في حال وافقت إسرائيل على التحقيق مع نفسها فإنها ستكون مطالبة بإجراء تحقيقات أخرى مع نفسها في أعقاب عمليات عسكرية في المستقبل".
تباينت وجهات نظر المسؤولين الإسرائيليين حول قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على أعضاء في المحكمة
في سياق متصل تباينت وجهات نظر المسؤولين الإسرائيليين حول قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على أعضاء في المحكمة، علمًا أن إسرائيل طالبت بايدن سابقًا بعدم رفع تلك العقوبات، فمن ناحية يرى بعض المسؤولين، حسب موقع عرب 48 نقلا عن يديعوت أحرنوت أن "رفع العقوبات ينطوي على رسالة أمريكية موجهة إلى بنسودا، ومفادها أنه بإمكانها الاستمرار في توجهها". وفي المقابل، تعتبر جهات إسرائيلية أخرى أن رفع العقوبات "هام وناجع"، لأنه سيكون للولايات المتحدة تأثير على المحكمة ولجم تحقيقها.
اقرأ/ي أيضًا:
هاريس تؤكد رفض قرار الجنائية الدولية وطليب تنتقد موقف واشنطن