ألترا صوت - فريق التحرير
كان محيط الدوّار الرابع في العاصمة الأردنية عمّان، قرب مجلس رئاسة الوزراء، على موعد مع تجدّد المظاهرات الاحتجاجية وعودة الزخم للحراك الشعبيّ، بعد دعوات من ناشطين أردنيين من مختلف المحافظات، للاعتصام قرب مقر رئاسة الوزراء.
تجددت المظاهرات الاحتجاجية في الدوار الرابع بالعاصمة الأردنية عمّان، احتجاجًا على إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد
وتأتي هذه المظاهرات ذلك بعد إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد المثير للجدل، ليدخل حيز التطبيق اعتبارًا من مطلع العام الجديد، بعد المصادقة على مشروع القانون من قبل الأمير فيصل بن الحسين، نائب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عقب تمرير مجلس النواب له في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وموافقة مجلس الأعيان الأردني عليه.
اقرأ/ي أيضًا: الصورة الكاملة لاحتجاجات الأردن.. تعددت الأسباب والشعب واحد
قانون "شؤم" على الرابع
تسببت الاحتجاجات الرافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بنسخته السابقة، واعتصام المواطنين الأردنيين لأسبوع متواصل قرب مقر رئاسة الوزراء؛ بإسقاط حكومة هاني الملقي، الذي اضطر لتقديم استقالته تحت ضغوط شعبية، وذلك في الرابع من حزيران/يونيو الماضي.
وبعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز، أُدخلت جملة من التعديلات في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، لرفع الحد الأقصى للدخل السنوي للأسرة الأردنية المعفي من الضريبة، وزيادة الضرائب على القطاع المصرفي، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي في النقابات المهنية من ضريبة الدخل، إضافة إلى زيادة الضرائب على ذوي الدخول المرتفعة جدًا، والتي تزيد عن مليون دينار أردني سنويًا، بنسبة 30%.
ورغم التعديلات، كان إقرار القانون كفيلًا بإثارة الشارع الأردني الذي تسوده حالة غير مسبوقة من الاحتقان وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة والقصر، حيث توافد المئات من المواطنين من مختلف المحافظات للمشاركة في احتجاجات على أداء حكومة عمر الرزاز، وعدم الوفاء بالتعهدات التي قطعها بشأن تحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد والإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وبرغم صعوبة الحالة الجوية التي شهدتها البلاد في اليومين الماضيين من أمطار غزيرة وهبوط في درجات الحرارة؛ عرفت الاحتجاجات مشاركة واسعة من الأردنيين من مختلف المحافظات الأردنية، واعتصموا في محيط رئاسة الوزراء الذي شهد تواجدًا مكثفًا للأجهزة الأمنية التي قامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاجات.
ونادى المتظاهرون برحيل الحكومة الحالية وحل مجلس النواب، وتغيير ما أسموه "النهج" المتبع في إدارة البلاد، عبر تغيير قوانين الانتخاب وتشكيل حكومة برلمانية. وكان من أبرز الهتافات التي أطلقها المتظاهرون: "يا عمّان هيجي هيجي.. والإصلاح خاوا بيجي"، و"يرحم روحك وصفي التل.. هذا الوطن ما ينذل"، في إشارة إلى أن المطالب تتعدى الجانب الاقتصادي إلى السياسي. كما دعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي من شباب الحراك، عبر هتافات نادت بـ"رفع الأسعار.. باطل. حبس الأحرار.. باطل"
#خميس_الشعب لأنّه #معناش
وتفاقمت خلال الأشهر الماضية في الأردن حالة الغضب والاستياء من الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تسود البلاد. ويزداد حجم التفاعل مع دعوات الاحتجاج والاعتصام التي تطالب بتغييرات حقيقية على سياسات الحكومة والقصر، منذرة بتفاقم حالة الاحتقان، والوصول إلى طريق مسدود، ولاسيما مع ما يراه الكثير من الأردنيين ارتهانًا لسياسات الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الضغوط التي تمارس على النظام الأردني من قبل دول حليفة، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت التحركات الشعبية في الأردن في الفترة الماضية، في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قد أثبتت فعاليتها في التأثير على قرارات الحكومة والنظام، وتجلى ذلك في التسبب بإسقاط الحكومة السابقة، وسحب قانون ضريبة الدخل، واستخلاص قرارات وطنية حساسة كتلك المتعلقة بإنهاء اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر مع الاحتلال الإسرائيلي، وفضح العديد من قضايا الفساد وتسليط الضوء عليها. وهي حراكات لا يفصلها المراقبون عن موجة الاحتجاجات التي شهدتها الأردن في ما عرف حينها بحراك "24 آذار" عام 2011.
وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بنسخته المعدّلة، انطلقت في الأردن خلال الأيام الماضية دعوات شعبية لتجديد الاحتجاجات، والاعتصام قرب رئاسة الوزراء الأردنية. وتصدّر وسم "#خميس_الشعب" في تويتر خلال الساعات الماضية، للتفاعل مع الاحتجاجات في الشارع، وبناء زخمٍ لها.
وشارك مئات المواطنين والنشطاء عبر هذا الوسم، مطالبين بملاحقة الفاسدين، وتعديل قوانين الانتخابات وتشكيل حكومة برلمانية، وسحب قانون الجرائم الإلكترونية المعدّل، وهي مطالبات تجلّت في الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الشارع وترددت أصداؤها على وسائل التواصل الاجتماعي.
أكد المتظاهرون أن حراكهم سيتجدد خلال الأيام المقبلة، وأن سقف المطالب سيرتفع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية
وأكّد المتظاهرون بعد انتهاء الاعتصام بسبب الظروف الجوية القاسية، أن الحراك سيتجدّد خلال الأيام المقبلة، وأن سقف المطالب لن يقتصر على المطالبة بالإصلاحات الاقتصادية، وإنما سيرتفع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية تضمن المشاركة الحقيقية للمواطنين في الحياة السياسية، وتقطع الطريق على محاولات الحكومة المستمرة لخنق الحريّات وإسكات المعارضة الشعبية.
اقرأ/ي أيضًا:
#إضراب_الأردن.. حراك شعبي واسع احتجاجًا على قانون ضريبة الدخل