تتكشف المزيد من الأدلة، عن تورط خفر السواحل اليوناني، في التسبب بغرق قارب للمهاجرين الشهر الماضي، قبالة سواحل اليونان، مما أدى إلى مقتل نحو 600 شخص، بالإضافة إلى محاولة السلطات اليونانية التلاعب في الأدلة والتهرب من تحمل المسؤولية، وفق تحقيق جديد لـ"بي بي سي".
وثائق المحكمة تظهر تناقضات خطيرة بين أقوال الشهود الناجين التي أخذها خفر السواحل، وتلك المقدمة إلى قاضي القضية
اثنان من الناجين، تحدثوا لـ"بي بي سي"، عن ضغط خفر السواحل عليهم من أجل تشخيص تسعة مصريين كانوا على متن السفينة، باعتبارهم من مهربين البشر ويتحملون مسؤولية غرق القارب.
وبحسب "بي بي سي"، فإن وثائق المحكمة تظهر تناقضات خطيرة بين أقوال الشهود الناجين التي أخذها خفر السواحل، وتلك المقدمة إلى قاضي القضية.
وتعزز "بي بي سي"، من موقفها من خلال رواية مترجم عن محاولة خفر السواحل اليوناني، التلاعب بالشهادات، خلال عملية إنقاذ العام الماضي. كل ذلك يكشف عن إشكاليات في تعامل السلطات اليونانية، مع مثل هذه الكوارث.
وتقول القناة البريطانية: "بعد وقت قصير من غرق 14 حزيران/ يونيو، تم اعتقال تسعة مصريين ووجهت إليهم تهمة القتل العمد وتهريب الأشخاص. لكن اثنين من الناجين من الكارثة قالا إن السلطات اليونانية قامت بإسكات المهاجرين وترهيبهم بعد أن ألمحوا إلى أن خفر السواحل ربما يتحملون المسؤولية عن المأساة".
وكشفت عن تحقيقات على مدار الأسابيع الماضية، تورط خفر السواحل اليوناني في سحب القارب، مما أدى إلى غرقه، مثل تحقيق صحيفة "الغارديان".
ويقول مصعب (اسم مستعار): "لقد ربطوا حبلًا من اليسار. تحرك الجميع إلى الجانب الأيمن من قاربنا لموازنته. تحركت السفينة اليونانية بسرعة مما تسبب في انقلاب قاربنا. استمروا في جره لمسافة طويلة".
ووفق الشهادات التي حصلت عليه القناة البريطانية، فإن خفر السواحل، قام بإنقاذ من تبقى على قيد الحياة، بعد ما يقارب الساعتين من غرق المركب.
وتضيف "بي بي سي: "بمجرد وصولهم إلى اليابسة في كالاماتا، زعموا أن خفر السواحل طلب من الناجين ’الصمت’ عندما بدأوا يتحدثون عن الكيفية التي تسببت بها السلطات اليونانية في وقوع الكارثة".
ويقول أحمد (اسم مستعار)، والذي فقد شقيقه الأصغر في غرق المركب: "عندما رد الناس بالقول إن خفر السواحل اليوناني هو السبب، طلب المسؤول المسؤول عن الاستجواب من المترجم أن يطلب من الشخص الذي تمت مقابلته التوقف عن الكلام"، ويتابع قائلًا: "كانت هناك صيحات: لقد نجوت من الموت! توقف عن الحديث عن الحادث! لا تسأل المزيد من الأسئلة!"، وذلك بعد عملية الإنقاذ.
ووفق بي بي سي، فإن وثائق المحكمة تثير تساؤلات حول الطريقة التي يتم بها جمع الأدلة لتقديمها في المحكمة. ففي البيانات الأولية لخمسة ناجين، لم يذكر أحد أن خفر السواحل حاول جر سفينة المهاجرين بحبل. لكن بعد أيام، وأمام القاضي، أوضح الجميع أنه كانت هناك محاولة فاشلة لسحب المركب.
من جانبه، نفى خفر السواحل اليوناني في البداية استخدام حبل، لكنه تراجع لاحقًا، معترفًا باستخدام أحد الحبال، زاعمًا أنها كانت محاولة للصعود على متن السفينة وتقييم الوضع، مشيرًا إلى أن ذلك حدث قبل ساعتين على الأقل من انقلاب سفينة الصيد. وفي روايته الأولية، زعم خفر السواحل اليوناني، رفض ركاب القارب، المساعدة، بحجة نيتهم التوجه لإيطاليا وليس اليونان.
وتأكد مقتل 82 شخصًا في حادث الغرق، لكن الأمم المتحدة تقدر أن 500 آخرين لقوا حتفهم.
وتزعم السلطات اليونانية إن المصريين المتهمين جزء من عصابة تهريب وتم التعرف عليهم من قبل ركاب آخرين، ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهم.
يقول مصعب (اسم مستعار): "لقد ربطوا حبلًا من اليسار. تحرك الجميع إلى الجانب الأيمن من قاربنا لموازنته. تحركت السفينة اليونانية بسرعة مما تسبب في انقلاب قاربنا. استمروا في جره لمسافة طويلة"
أمّا أحمد ومصعب، قالا لـ"بي بي سي" إن خفر السواحل أمر جميع الناجين بالقول إن المصريين التسعة هم من يتحملون مسؤولية الاتجار بهم.
