الترا صوت – فريق التحرير
أعلن مجلس النواب الليبي الذي انعقد في مدينة طبرق شرق البلاد أمس الاثنين أنه سيعقد جلسة في 8 شباط/فبراير المقبل لاختيار رئيس جديد للحكومة في خطوة ستزيد من تعميق الانقسام والصراع على السلطة في ليبيا.
أعلن مجلس النواب الليبي الذي انعقد في مدينة طبرق شرق البلاد أمس الاثنين أنه سيعقد جلسة في 8 شباط/فبراير المقبل لاختيار رئيس جديد للحكومة
وعلّق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح جلسة البرلمان التي كان من المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، وقال إن المجلس سيخصص جلسة الاثنين القادم للاستماع إلى المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة. وأكد صالح في ختام جلسة أمس أن البرلمان سيختار رئيسًا جديدًا للحكومة في جلسته في 8 فبراير/شباط القادم.
وقال رئيس مجلس النواب إن مقرر المجلس سيتسلم ملفات المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعقد جلسة للاستماع إلى المرشحين في 7 شباط/ فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وأضاف صالح أن "المجلس سيناقش إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفارات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف والذين أدوا اليمين وامتنعوا عن حضور الجلسات"، وطالب من النائب العام التحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى مدينة طبرق للمشاركة في جلسة أمس، وأشار إلى أن "تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق كان لأسباب غير قانونية"، محذرًا من أن "هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد".
وفي أول رد فعل على إعلان مجلس النواب اختيار رئيس حكومة جديد، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفضه لما وصفه بالمحاولة الفردية من جانب رئيس مجلس النواب لفرض مرحلة انتقالية جديدة. وقال الدبيبة في تصريح صحفي "ما يقوم به رئيس مجلس النواب هو محاولة يائسة لعودة الانقسام، الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات". وأضاف "مخرجات الاتفاق السياسي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة، ونحن نعمل وفقًا لتلك المخرجات"، مشيرًا إلى أن أكثر من 2,5 مليون ناخب كانوا في انتظار خارطة طريق تدعم مشروع الانتخابات. وأكد الدبيبة أنه تواصل مع أغلب الأطراف الدولية، وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة.
وكان رئيس النواب الليبي قد صرح الأسبوع الماضي خلال جلسة للمجلس أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها مع حلول موعد الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي ولا يجوز أن تستمر. وفي جلسة الثلاثاء الماضي صوت البرلمان على قرار يستبعد المجلس الأعلى للدولة من التشاور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة خارطة الطريق وعضو مجلس النواب نصر الدين مهني إنه من الناحية الفنية يمكن إجراء الانتخابات العامة في فترة ما بين 10 أشهر إلى عام، وأضاف أن "اللجنة تواصلت مع المجلس الرئاسي لبحث حلحلة مسار المصالحة الوطنية،" مشيرًا إلى أن "المجلس أكد أنه سيوافيهم بالمشروعات التي يحتاجها لإحداث اختراق في هذا الملف".
بدوره قال عضو لجنة خارطة الطريق عبدالسلام نصية إن اللجنة عقدت اجتماعات مع المجلس الأعلى للدولة لمعالجة المسار الدستوري، وتوصلت إلى تعديل دستوري يدرسه مجلس النواب، ويمهد الطريق للخروج من المراحل الانتقالية، والتوافق على خارطة طريق تقود إلى الانتخابات. وغرد نصية على تويتر أنه "تم التوافق على خارطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية و برلمانية على أساس دستور دائم للبلاد، خلال مدد محددة. على المجلسين تحمل المسؤولية التاريخية".
في سياق متصل، جدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حتى 30 نيسان/أبريل المقبل دون تغير جديد على مهامها أو هيكلتها، كما ذكّر بمسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص له. ونص القرار على أن "بعثة الأمم المتحدة يجب أن تكون تحت قيادة ممثل خاص للأمين العام، ويقرّ بمسؤولية الأمين العام عن تعيين مبعوث خاص له بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2542 حول ليبيا". بينما أشار النص الأصلي الذي اقترحته روسيا إلى "ضرورة تعيين مبعوث خاصة للأمين العام دون مزيد من التأخير"، وجاء هذا التجديد التقني بعد خلافات بين الطرفين الأمريكي والروسي أدت إلى تأجيل التصويت عليه خلال الأسبوع الماضي.
وكانت بريطانيا قد طرحت الأسبوع الماضي مشروع قرار يجدد عمل البعثة حتى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، واعترض الجانب الروسي على ذلك، وطالب أن يتم التجديد حتى شهر نيسان/أبريل. وأصرت موسكو على إضافة جملة إلى نص مشروع القرار تؤكد على ضرورة تعيين مبعوث خاص للأمين العام دون مزيد من التأخير.
وكانت هذه النقطة محل خلاف وجدل بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث ترغب واشنطن ببقاء ستيفاني ويليامز على رأس البعثة الأممية كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، في حين تريد موسكو أن يجري على وجه السرعة تعيين ممثل لغوتيريس بعد استقالة يان كوبيتش في نهاية العام الماضي، وأصرت روسيا على التجديد لمدة 3 أشهر فقط إلى أن تتضح الصورة بشأن تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.
جدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حتى 30 نيسان/أبريل المقبل دون تغير جديد على مهامها أو هيكلتها
وكان الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش استقال فجأة من رئاسة البعثة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في خطوة عزتها مصادر دبلوماسية إلى خلافات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن العملية الانتخابية في ليبيا. ومنذ استقالة كوبيتش، تشغل وليامز منصبه بالنيابة، إذ إن الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام من غيابها عن هذا الملف الليبي لاستلامه مجددًا ومنحها رسميًا منصب مستشارة خاصة.
اقرأ/ي أيضًا:
تعقيدات المرحلة الانتقالية والانتخابات مستمرة في ليبيا ودعوات لحكومة جديدة