أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، عن طرحها مسودة قانون جديد، يسهل عملية طلب الحصول على الجنسية الألمانية، وذلك في ظل تحذيرات من التناقص الحاد في أعداد الكفاءات في البلاد.
وحول مسودة القانون التي تطرحها وزارة الداخلية الألمانية، قال وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، إن بلاده ستنشئ واحدًا من "أحدث أنظمة الهجرة في أوروبا"، وذلك بهدف معالجة مشكلة نقص الكفاءات التي باتت تهدد النمو الاقتصادي في دول أوروبية عديدة، على حدِّ قوله.
وأضاف الوزير الألماني، أن "ألمانيا ستكون بحاجة 7 ملايين عامل بحلول عام 2035 إن لم نتحرك الآن، وهو ما من شأنه أن يكون عائقًا حقيقيًا أمام نمو اقتصادنا".
المسودة تشدد على أن من يريدون أن يحصلوا على الجنسية الألمانية عليهم الالتزام بقيم المجتمع الحر التي تتضمن الإيمان بحق جميع الناس بالكرامة والمساواة، "وأي شخص لا يشاركنا هذه القيم أو حتى يتصرف بما يتناقض معها فلن يتمكن من أن يصبح مواطنًا ألمانيا"، كما ينص مشروع القانون.
وأشار هايل إلى أن العديد من الصناعات في ألمانيا تحتاج بشدة إلى العاملين وأن الأمور تتجه نحو الأسوأ.
من ناحيتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر، "نريد ممن سيصبحون جزءًا من مجتمعنا أن يكونوا قادرين على مساعدتنا لتغيير بلدنا بطريقة ديمقراطية"، وفق وصفها.
وفي التفاصيل، تشدد مسودة القانون على أن من يرغب الحصول على الجنسية الألمانية، يتوجب عليه الالتزام بقيم المجتمع الحر التي تتضمن الإيمان بحق جميع الناس بالكرامة والمساواة، وتضيف المسودة: "أي شخص لا يشاركنا هذه القيم أو حتى يتصرف بما يتناقض معها فلن يتمكن من أن يصبح مواطنًا ألمانيًا"، كما ينص مشروع القانون.
يشار إلى أن ألمانيا وافقت العام الماضي على إصلاحات في قانون الهجرة بهدف استقطاب عاملين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وتسعى وزيرة الداخلية الألمانية إلى عرض مشروع قانون آخر في حزيران/ يونيو المقبل، يعطي صلاحيات واسعة للسلطات الأوروبية لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأوروبية وترحيلهم إلى دولة ثالثة.
والخطة المقترحة من الداخلية الألمانية، تشمل إنشاء مراكز أقرب ما تكون إلى مراكز الاعتقال، يصبح المهاجر المحتجز فيها خارج الأراضي الأوروبية من ناحية قانونية، وهو ما يمنعه من اللجوء للقضاء لتصويب أوضاعه.
