22-أكتوبر-2019

من انتفاضة تشرين بالعراق (أ.ب)

الترا صوت - فريق التحرير

تشهد ست دول على الخارطة العالمية في الوقت الراهن احتجاجات شعبية، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيها، وبعد عجز الحكومات عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية تساعد على تحسين الواقع المعيشي للطبقات الوسطى والفقيرة.

في الوقت الراهن، تشهد 6 دول على الخارطة العالمية، احتجاجات شعبية، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيها

وبينما ينادي المحتجون في شوارع العراق ولبنان وتشيلي بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، فإن متظاهري إقليم كاتالونيا يطالبون بالاستقلال عن إسبانيا، ومثلهم متظاهري هونغ كونغ الذين يخشون من تراجع الديمقراطية في البلاد بسبب الهيمنة الصينية، فيما يطالب الجزائريون بالمزيد من الديمقراطية، وإقالة أي اسم في الحكومة الحالية مرتبط بالنظام الجزائري السابق.

اقرأ/ي أيضًا: استمرار التظاهرات في لبنان ومسلحو الأحزاب يقمعون المحتجين

1. إسبانيا.. عودٌ على بدء

أصدرت المحكمة الإسبانية العليا، يوم الإثنين الفائت، حكمًا بحبس تسعة من قادة إقليم كاتالونيا الإسباني الذين ينادون بالانفصال عن مدريد، لفترات تتراوح ما بين تسع و13 عامًا، بسبب دورهم قبل عامين، في تنظيم استفتاء لاستقلال الإقليم عن إسبانيا

أثارت الأحكام موجة غضب بين مؤيدي الحركة الانفصالية للإقليم، الذي تدفقوا على إثرها للشوارع متظاهرين ردًا على الأحكام القاسية التي صدرت عن حكومة مدريد.

مظاهرات إسبانيا

الاحتجاجات التي شارك بها ما يزيد على نصف مليون شخص في مدن برشلونة، ولا تاراغونا، ولا ييدا، ولا جيرونا، شهدت أحداث عنف مساء يوم الجمعة الماضي، بعد إعلانهم إضرابًا عامًا، حيثُ قاموا بقطع الطرق والشوارع، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة المئات، أربعة منهم على الأقل فقدوا إحدى أعينهم بسبب الرصاص المطاطي.

وبعد أن عادت المظاهرات الداعمة للحركة الانفصالية إلى الاحتجاج سلميًا يوم السبت الماضي، خرجت مظاهرة مضادة تؤيد بقاء الإقليم تحت سلطة حكومة مدريد، فيما أظهر استطلاع للرأي أجري في تموز/يوليو الماضي، تراجع نسبة مؤيدي الانفصال لأدنى مستوى وهو 44%، مقابل 48.3 بالمائة يرفضون الانفصال.

2. تشيلي.. السلطات ترد على المحتجين بفرض حالة الطوارئ

وفي العاصمة التشيلية سانتياغو، انطلقت الجمعة الماضية، احتجاجات شعبية على زيادة أسعار تذاكر وسائل النقل العام، بعد أن أعلنت الحكومة التشيلية رفع سعر تذكرة مترو سانتياغو في ساعة الذروة من 800 إلى 830 بيزو (1.13 إلى 1.17 دولار أمريكي)، وهي الزيادة الثانية لأسعار تذاكر المترو خلال العام الجاري، بعدما أُقرت في كانون الثاني/يناير زيادة مقدارها 20 بيزو، كما رفعت أسعار تذاكر الحافلات العامة بمقدار سنت واحد لكل دولار.

وتصاعدت الاحتجاجات سريعًا لتمتد إلى مدن فالبارايسو وكونسيبسيون، الأمر الذي دفع الحكومة التشيلية لنشر أكثر من تسعة آلاف عنصر أمن في المناطق الثلاثة، فوقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وعلى إثر التظاهرات، قرر الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا إلغاء الزيادة في أسعار وسائل النقل العام، غير أنه في المقابل أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وفرض حظر التجول منذ مساء السبت الماضي.

مظاهرات تشيلي

ورغم تصنيف تشيلي واحدةً من أغنى دول أمريكا اللاتينية، إلا أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد بهذه الضخامة لأول مرة منذ نهاية عهد الديكتاتور أوغستو بينوشيه عام 1990؛ تكشف مدى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصورة غير متكافئة بين التشيليين، وبالأخص في سانتياغو العاصمة التي يقطنها أكثر من ستة مليون نسمة، حيثُ تزايدة شكاوى السكان من ارتفاع الكلفة المعيشية للحياة فيها.

3. الجزائر.. الحراك لم ينتهِ

نظّم متظاهرو الحراك الشعبي في الجزائر، يوم الجمعة الماضي، المظاهرة الـ35 في أيام الجمع، ردًا على استمرار الحكومة الجزائرية برئاسة نور الدين بدوي، التي يعتبرونها امتدادًا لنظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. 

كما هاجم المتظاهرون في هتافاتهم، قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح على خلفية توجيهه ما اعتبروه "تهديدات" للنشطاء والحراك الشعبي المعارضين للانتخابات.

فيما أعلن تكتل النقابات المستقلة في قطاعات التربية والصحة والبريد والتوظيف العمومي والطاقة، دخول إضراب عام، يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، دعمًا للحراك الشعبي، لمطالبة السلطة بوقف حملة الاعتقالات ضد النشطاء، وإقالة حكومة بدوي، واتخاذ إجراءات تهدئة تشجيعًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر القادم.

الحراك الجزائري

هذا وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن النشطاء الموقوفين (أكثر من 80 ناشطًا) بالسجون، بسبب مواقفهم السياسية التي عبروا عنها في كتاباتهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر منذ آذار/مارس الماضي.

4. العراق.. استعدادات العودة إلى الشارع

انطلقت في الأول من الشهر الجاري، مظاهرات شعبية شارك بها الآلاف من العراقيين في العاصمة بغداد، قبل أن تمتد إلى المحافظات الجنوبية في البلاد، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

وتعرضت الاحتجاجات السلمية خلال ذروتها، لعملية قمع واسعة نفذتها قوات الأمن العراقية باستخدام الهروات، وخراطيم المياه، والقنابل المسيلة للدموع، وحتى الرصاص الحي المباشر وبالقناصة، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وقبل أيام ظهرت دعوات جديدة في العراق لاستئناف المظاهرات بعد نهاية مراسم زيارة أربعينية الحسين في كربلاء. وحدد موعد العودة للشارع، يوم الجمعة القادم، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019، والذي يتزامن مع نهاية المهلة المحددة للحكومة في محاكمة قتلة المتظاهرين.

5. لبنان.. انتفاضة غير مسبوقة

تستمر الاحتجاجات الشعبية التي تعم مختلف المناطق والمدن اللبنانية، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإعلان الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، كان من بينها ضريبة على تطبيقات المكالمات الهاتفية المجانية التي تعمل عن طريق الإنترنت، وذلك يوم الخميس الماضي. 

مظاهرات لبنان

فاقمت تلك الضرائب الجديدة من احتقان المواطنين، وأدى إلى توافدهم بالآلاف للتظاهر، مطالبين المجموعة الحاكمة بالاستقالة، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب تكتل الجمهورية القوية من وزراءه الأربعة الاستقالة من الحكومة، مساء يوم السبت الماضي.

ومنذ ساعات الصباح الأولى لليوم، الثلاثاء، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، توافد آلاف اللبنانيين على الشوارع والميداين استكمالًا لانتفاضتهم، مشددين رفضهم "الورقة الاقتصادية" التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي تجاوزت الخطابات الطائفية الرسمية، مصرين على استقالة الحكومة بكافة أعضائها، واستقالة الرئيس ميشال عون.

6. هونغ كونغ.. مطالب بديمقراطية حقيقية

تستمر المظاهرات في هونغ كونغ منذ تموز/يوليو الماضي، احتجاجًا على إقرار مشروع القانون الذي يسمح بتسليم المتهمين إلى الصين، رغم تراجع الحكومة عنه المشروع وسحبه بشكل رسميّ. وخلال الأشهر الماضية وسّع المتظاهرون من قائمة طلباتهم بعدما أعلنت الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ كاري لام، التراجع عن مشروع القانون المثير للجدل، إلا أن المتظاهرين بدأوا المطالبة بتطبيق ديمقراطية حقيقية، وتقديم لام لاستقالتها، والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة التي استخدمت العنف لقمع المشاركين في المظاهرات.

احتجاجات هونغ كونغ

وهونغ كونغ، وهي جزيرة تتمتع بنظام حكم ذاتي مستقل، تحت وصاية الصين؛ يسود بين مواطنيها مخاوف من إحكام بكين قبضتها السياسية عليها، الأمر الذي يؤثر على الحريات الاجتماعية والديمقراطية لسكانها، في الوقت  الذي تعتبر فيه واحدة من أكثر مرافئ العالم ازدحامًا، ومراكز التجارة أهمية، فضلًا عن تصدرها تصنيف مؤشر الحريات الاقتصادية منذ عام 1997، نظرًا لازدياد الحريات التجارية والنقدية، وتمتعها بسجل نظيف في مكافحة الفساد.

تستمر المظاهرات في هونغ كونغ منذ تموز/يوليو الماضي، احتجاجًا على زيادة الهيمنة الصينية داخل الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد دعت في وقت سابق من الشهر الجاري حكومة هونغ كونغ لإجراء تحقيق مستقل في العنف الذي وقع خلال الاحتجاجات المناهضة لها، مشيرًة لارتفاع العنف المرتبط بالمظاهرات بعد استخدام قوات الشرطة أعيرة نارية لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن وجود إصابات بين أفراد قوات الشرطة من طرف، وصفوف المحتجين، والصحفيين الذين يعملون على تغطية الاحتجاجات من طرف آخر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة الموريتانية تلجأ إلى العنف في مواجهة مطالب الطلاّب

التغطية تحت أزيز الرصاص.. كيف وثق الصحفيون انتفاضة تشرين بالعراق؟