خرق الحظر الدولي على تصدير السلاح إلى ليبيا.. باكستان تبرم صفقة تسليح ضخمة مع قوات حفتر

أبرمت باكستان مع قوات شرق ليبيا التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأبناؤه صفقةَ تسليح كبيرة، تجاوز غلافُها المالي 4 مليارات دولار، وتم إبرام هذه الصفقة بين إسلام آباد وبنغازي على الرغم من الحظر الأممي على بيع الأسلحة لليبيا، بسبب الحرب الأهلية وانقسام المؤسسات الوطنية بين شرق ليبيا وغربها، بما في ذلك المؤسسة العسكرية. ورغم أنّ قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا تُطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني الليبي"، فإنها لا تتبع لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مسؤولين باكستانيين مطّلعين على تفاصيل الصفقة قولهم إنّ "الصفقة تُعدّ واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة الباكستانية على الإطلاق". وأضافت المصادر أن الانتهاء من الصفقة تمّ بعد اجتماع، الأسبوع الماضي، بين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ونائب القائد العام لما يُسمّى الجيش الوطني الليبي صدام خليفة حفتر في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وقد اشترط المسؤولون الباكستانيون الذين تحدثوا عن تفاصيل الصفقة عدم كشْف هوياتهم بسبب "حساسية الصفقة"، وفق تعبيرهم. وتنبع هذه الحساسية من اعتبارات قانونية، كونها تشكّل تجاوزًا للحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، فضلًا عن الحساسية الدبلوماسية والإقليمية في ظل حالة الانقسام المؤسساتي في ليبيا، وتخندق فاعلين إقليميين رئيسيين خلف كلّ طرف على حدة، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد. وبالتالي، من المتوقع أن تخضع الصفقة، بحسب رويترز، لتدقيق دولي.

بلغت الصفقة المبرمة بين باكستان وقوات شرق ليبيا 4.6 مليار دولار

تفاصيل الصفقة

تضمنت الصفقة شراء معدات عسكرية، بينها "16 طائرة مقاتلة من طراز جيه إف-17، وهي طائرة متعددة المهام تم تطويرها بشكل مشترك بين باكستان والصين"، كما اشتملت الصفقة أيضًا على شراء "12 طائرة تدريب من طراز سوبر موشاك، التي تُستخدم في التدريب الأساسي للطيارين". وذكر أحد المسؤولين الباكستانيين أنّ الصفقة تشتمل أيضًا على "بيع معدات برية وبحرية وجوية".

وبشأن الإطار الزمني للصفقة، أفاد مسؤولان باكستانيان بأنها محددة بعامين ونصف العام، سيتم خلالهما حصول القوات الليبية على المعدّات العسكرية المتضمَّنة في الصفقة، نظير مبلغ مالي قدره 4.6 مليارات دولار، بحسب مصدرين باكستانييْن.

ولم تعلّق وزارة الخارجية الباكستانية ولا المصادر الرسمية في شرق ليبيا على المعلومات الواردة حول الصفقة، وإنْ كانت قناة إعلامية تابعة لما يُسمّى الجيش الوطني الليبي ذكرت، أمس الأحد، أنّ قوات شرق ليبيا "أبرمت اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان، تشمل مبيعات الأسلحة والتدريب المشترك والتصنيع العسكري"، دون تقديم تفاصيل إضافية. كما بثّت القناة تصريحات للواء المتقاعد خليفة حفتر قال فيها إنّ "التعاون العسكري الاستراتيجي بين ليبيا وباكستان يمثل مرحلة جديدة"، في إشارة إلى تغيّر موازين القوى لصالحهم على حساب القوى المنافسة في الغرب الليبي.

ويُشار إلى أنّ تقريرًا صادرًا مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود اتهم قوات شرق ليبيا، التي تطلق على نفسها "الجيش الوطني الليبي"، بتهريب "الأسلحة والمخدرات والمهاجرين".

وكانت قوات حفتر قد سيطرت على شرق ليبيا بدعم من الإمارات قبل نحو عشرة أعوام. ولفت تقرير جديد نشرته "رويترز"، أمس الإثنين، إلى الدور المحوري الذي لعبته قوات حفتر في تغيير معادلات السيطرة والقوة في السودان، وذلك بوضعها مهبط الطائرات في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا تحت تصرّف الطائرات التي تنقل العتاد والسلاح إلى قوات الدعم السريع منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي ساهم بقوة في سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وزحفها الحالي نحو إقليم كردفان.