خرجوا بحثًا عن الرزق فعادوا جثامين.. حادث الدواويس يفتح ملف عمالة الأطفال في مصر

لم تكن أحلام جومانا تتجاوز حدود أقدامها؛ فلم تكن تحلم بمصيف في الساحل، ولا برحلة يخت في قلب البحر الأحمر، ولا حتى بحضور سهرة لفنان مشهور تبلغ قيمة تذكرتها ما قد يساوي ثمن عمر كامل لطفلة صغيرة، كل ما كانت تحلم به هو أن تجمع ثمن ملابس الدراسة، لتشتريها مع شقيقتها في نهاية ذلك اليوم المشؤوم، لكن القدر كان أسبق إلى حلمها؛ إذ اختطف الموت شقيقتها في حادث الدواويس بالإسماعيلية.

خرجت جومانا، تلك الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 15 عامًا، برفقة آخرين يطرقون أبواب الرزق، بحثًا عن لقمة عيش بالحلال، للعمل في إحدى مزارع جمع الفول السوداني بالإسماعيلية، ذهبوا وكل آمالهم أن يعودوا ببضعة جنيهات من عرق جبينهم؛ جنيهات قليلة في أعين البعض، لكنها بالنسبة إليهم كانت تعني الكثير.

لكن الحلم لم يكتمل، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلهم، سيارة نصف نقل، حُشروا داخل صندوقها الضيق، بسيارة أخرى، ليتساقط الأطفال على الطريق كأوراق الشجر، ما بين قتيل ومصاب، وتُخضِّب دماؤهم الطاهرة أسفلت الطريق.

17 طفلًا وشابًا، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، زُهقت أرواحهم في ثوانٍ معدودة، وفجأة، ومن دون سابق إنذار، تحوّل اللهث خلف لقمة العيش إلى مواكب جنائزية بالجملة، في مشهد أبكى الشارع المصري برمته، وزاد من حالة الاحتقان المتصاعدة، وسط مطالب بضرورة محاسبة المسؤولين، ليس فقط عن الحادث، وإنما أيضًا عن الظروف التي دفعت أطفالًا في عمر الزهور إلى المغامرة بحياتهم من أجل بضعة جنيهات؛ بينما كان يُفترض، قانونًا ودستورًا وإنسانيًا، أن يكون مكانهم في مدارسهم وأنديتهم وأماكن الترفيه التي تناسب أعمارهم، لا في صناديق سيارات الموت وهم يطاردون لقمة العيش.

17 طفلًا وشابًا، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، زُهقت أرواحهم في ثوانٍ معدودة، وفجأة، ومن دون سابق إنذار، تحوّل اللهث خلف لقمة العيش إلى مواكب جنائزية بالجملة، في مشهد أبكى الشارع المصري برمته

6 أشقاء.. مأساة إنسانية

ومن بين أكثر مشاهد الحادث قسوةً وإيلامًا، أن الموت لم يطرق باب أسرة واحدة مرةً أو مرتين، بل اقتحمها دفعةً واحدة، ليحصد أرواح ستة أشقاء في لحظات: آدم محمد السيد، وعبده محمد السيد، ومحمد محمد السيد، ورضا محمد السيد، والسيد محمد السيد، وأحمد محمد السيد.

خرج الأشقاء الستة معًا بحثًا عن رزق يساعدون به أسرتهم الفقيرة، يحملون على أكتافهم الصغيرة همومًا أكبر من أعمارهم، ويحلمون بالعودة في نهاية اليوم بأجرتهم المتواضعة التي بالكاد تكفي بعض احتياجات البيت من طعام وشراب وملبس.

لكنهم هذه المرة لم يعودوا بما جمعته أيديهم من عرق وتعب، ولم تسمع أسرتهم وقع خطواتهم عند الباب في نهاية يوم العمل، بل عادوا جميعًا محمولين على الأعناق، ملفوفين في أكفانهم، لتستقبل الأسرة أبناءها الستة جثامين بدلًا من أن تستقبلهم بأجرتهم اليومية.

ستة أبناء خرجوا من باب واحد بحثًا عن لقمة العيش، ثم عادوا من الطريق نفسه في ستة أكفان؛ لتتحول رحلة الرزق في لحظة إلى فاجعة ربما لن يغادر صداها ذلك البيت ما بقي فيه من يتذكرهم.

ظاهرة متكررة.. ليست المرة الأولى

لا يمكن التعاطي مع مثل هذه الحوادث، التي يروح ضحيتها عمال يلهثون خلف لقمة العيش، باعتبارها وقائع فردية أو حوادث عارضة؛ إذ بات تكرارها خلال الفترة الأخيرة ينذر بتحولها إلى ظاهرة تستحق التوقف أمامها بجدية، خصوصًا مع تشابه ظروف الضحايا وطبيعة وسائل نقلهم غير الآمنة.

فخلال الأيام الخمسة الماضية فقط، شهدت ثلاث محافظات مصرية حوادث متشابهة، ففي السبت 8 آب/أغسطس الجاري، انقلب تروسيكل كان يقل عددًا من العمال، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، بينهم 10 عاملات وطفل على الأقل، بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة.

وفي محافظة الشرقية، تكرر المشهد مرة أخرى، بعدما انقلبت سيارة ربع نقل على طريق بلبيس–أبو زعبل أثناء نقل مجموعة من العاملات إلى إحدى المزارع، ما أدى إلى إصابة 22 عاملة بإصابات متفاوتة، من بينها كسور وجروح وحالات نزيف في المخ.

ولم تكن تلك الحوادث سوى حلقة جديدة في سلسلة مؤلمة شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية، ففي شباط/فبراير الماضي، وقع حادث محور 30 يونيو الذي أسفر عن وفاة 18 صيادًا، ثم جاء حادث طريق السادات–كفر الدوار في نيسان/أبريل، ليحصد أرواح 9 عمال، قبل أن يشهد أسيوط مطلع تموز/يوليو الماضي حادثًا آخر سقط خلاله 9 عمال.

ويبقى من أكثر تلك الوقائع إيلامًا الحادث المروع الذي شهده الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في حزيران/يونيو 2025، حين فقدت 22 فتاة حياتهن وهن في طريقهن إلى العمل بمزارع جني العنب؛ في مأساة هزت الرأي العام، بعدما خرجن بحثًا عن قوت يومهن، فلم يعدن إلى أسرهن إلا جثامين.

وهكذا تتغير أسماء الطرق والمحافظات، بينما يبقى المشهد واحدًا: عمال وفتيات وأطفال يخرجون مع ساعات الصباح الأولى بحثًا عن بضعة جنيهات، محشورين في وسائل نقل لا تليق بالبشر، لتتحول رحلة الرزق في لحظة إلى رحلة موت.

2 دولار تساوي الحياة.. أي عدالة تلك؟

أن تستيقظ من نومك فجرًا، وتغادر منزلك في الساعات الأولى من الصباح، محشورًا داخل صندوق سيارة نصف نقل لا تتوافر فيه أدنى مقومات الأمان أو الآدمية، لتقطع الطريق إلى محافظة أخرى، وتعمل قرابة عشر ساعات كاملة، ثم تعود مع اقتراب المغرب؛ كل ذلك مقابل 100 جنيه فقط يوميًا، أو 180 جنيهًا على أقصى تقدير، أي ما يعادل نحو دولارين إلى ثلاثة دولارات، وهنا يفرض السؤال نفسه: هل هذه الأجرة تستحق أصلًا أن يغامر الإنسان بحياته من أجلها؟

وإذا افترضنا أن العامل يعمل 26 يومًا في الشهر، بعد استبعاد إجازات الجمعة، وحصل على الحد الأعلى للأجرة اليومية، أي 180 جنيهًا، فإن إجمالي ما يتقاضاه لن يتجاوز 4680 جنيهًا شهريًا، أي نحو 93 دولارًا. وهو مبلغ يقل بأكثر من 40% عن الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة عند 8000 جنيه شهريًا.

وهنا يبرز تساؤل حرج وحساس، بل ومؤلم في دلالاته: هل 93 دولارًا في الشهر تستحق أن يضع طفل أو شاب حياته على المحك من أجلها؟

وسرعان ما يقود هذا السؤال إلى آخر أكثر إحراجًا وأهمية: من المسؤول عن وصول هؤلاء إلى هذا الوضع أصلًا؟ ومن يتحمل مسؤولية تشغيلهم ونقلهم بهذه الصورة؟ وهل ستشهد هذه المرة محاسبة حقيقية، أم سيمر الأمر كما مرت حوادث سابقة، تاركًا وراءه أسرًا مكلومة وأسئلة بلا إجابات؟

مطالب بالمحاسبة الحقيقية

مع كل فاجعة من هذا النوع، تتعالى الأصوات المطالِبة بالمحاسبة، لكن ليس بمحاسبة السائق وحده، كما جرت العادة، وإنما بمساءلة المسؤولين الحقيقيين عن الظروف التي قادت إلى وقوع الحادث من الأساس.

والمفارقة أن هذه المطالب ليست جديدة؛ فقد وثقتها السينما المصرية قبل أكثر من 34 عامًا في فيلم "ضد الحكومة"، حين طالب محامي ضحايا حادث الأتوبيس بمثول وزيري التربية والتعليم والنقل أمام القضاء، باعتبارهما من المسؤولين عن المأساة، رافضًا اختزال المسؤولية في سائق الحافلة أو عامل التحويلة وحدهما.

واليوم، ومع تكرار الحوادث بالصورة نفسها تقريبًا، تتجدد المطالب بتوسيع دائرة المساءلة لتشمل المسؤولين عن منظومة الطرق والنقل، وفي مقدمتهم الجهات المعنية بوزارة النقل، وكذلك المسؤولين عن تشغيل الأطفال والعمالة غير المنظمة في المزارع، والجهات المعنية في وزارات الزراعة والصناعة والعمل.

أما محاسبة السائق، فرغم أهميتها، لا ينبغي أن تكون الحلقة الوحيدة في سلسلة المسؤولية؛ فالسائق قد يكون الطرف المباشر في الحادث، لكن ما يحدث على الطرق يبدو في كثير من الأحيان نتيجةً لمقدمات طويلة من التساهل، وضعف الرقابة، وغياب وسائل النقل الآمنة وأدوات الردع الفعالة، ومن ثم، فإن الاكتفاء بمعاقبة الحلقة الأخيرة يترك الأسباب الحقيقية للمأساة قائمة، في انتظار ضحايا جدد.

ماذا عن أصل المشكلة؟

قبل الحديث عن محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الحوادث، ربما يكون الأجدر أولًا البحث عن أصل المشكلة نفسها ومحاولة علاجها من جذورها، فما الذي يدفع أطفالًا في عمر الزهور إلى التخلي مبكرًا عن طفولتهم، وتحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم، بل والمغامرة بحياتهم من أجل حفنة من الجنيهات لا تكاد تكفي أبسط احتياجاتهم؟

مع تكرار الحوادث بالصورة نفسها تقريبًا، تتجدد المطالب بتوسيع دائرة المساءلة لتشمل المسؤولين عن منظومة الطرق والنقل، وفي مقدمتهم الجهات المعنية بوزارة النقل، وكذلك المسؤولين عن تشغيل الأطفال والعمالة غير المنظمة في المزارع

ورغم الجهود الرسمية المبذولة لمواجهة الفقر، فإنها تبدو حتى الآن غير كافية لكبح دائرته التي تتسع يومًا بعد يوم، وهنا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: أين الإجراءات الفاعلة لمواجهة تسرب الأطفال من التعليم؟ وأين برامج الحماية الاجتماعية القادرة على احتواء الأسر الأكثر فقرًا، وتشجيع أبنائها على مواصلة تعليمهم، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم، بما يحول دون اضطرار تلك الأسر إلى الدفع بأطفالها إلى سوق العمل لمساعدتها في مواجهة أعباء الحياة المتزايدة؟

وتكشف الأرقام المتعلقة بعمالة الأطفال في مصر عن حجم الأزمة الإنسانية؛ إذ تشير بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 إلى انخراط نحو 1.3 مليون طفل، بما يعادل قرابة 5% من الأطفال بين 5 و17 عامًا، في عمالة الأطفال، فيما يعمل عدد كبير منهم لساعات تتجاوز ما يلائم أعمارهم أو في ظروف عمل خطرة، وفق بيانات المسح ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وتزداد قسوة الصورة حين تكشف البيانات أن نحو 36  % من إجمالي الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا؛ أي أنهم لا يزالون في سنوات الطفولة الأولى، كما تشير البيانات إلى أن الأطفال المنتمين إلى الأسر الأكثر فقرًا هم الأكثر عرضة للانخراط في سوق العمل، فضلًا عن ارتفاع احتمالات عملهم في ظروف خطرة مقارنة بأقرانهم الذين يعيشون في أسر أقل فقرًا أو غير فقيرة.

وهكذا، لا تبدو عمالة الأطفال مجرد مخالفة قانونية أو ظاهرة اجتماعية عابرة، بقدر ما تبدو نتيجة مباشرة لسلسلة من الأزمات المتشابكة؛ تبدأ بالفقر، وتمر بالتسرب من التعليم وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، وقد تنتهي، كما تكشف تلك الحوادث المتكررة، بطفل يخرج من منزله بحثًا عن بضعة جنيهات، فلا يعود إليه مرة أخرى.