اختتمت يوم السبت في مدينة جدة السعودية قمة جدة للأمن والتنمية التي شارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لقادة مصر والأردن والعراق، وتناولت القمة الأوضاع الإقليمية وأزمة الطاقة العالمية.
اختتمت يوم السبت في مدينة جدة السعودية قمة جدة للأمن والتنمية التي شارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي
وشددت القمة على قضايا المنطقة وأهمية استقرارها، بالإضافة للتأكيد على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، كما شهدت القمة طرح مبادرة العراق التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والمتعلقة بإنشاء "بنك الشرق الأوسط للتكامل والتنمية من خلال شراكة بين دول المنطقة واستثمار الأموال من الفائض النفطي".
هذا وافتتح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة بالحديث عن التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة والعالم، داعيًا "إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة، وإلى التعاون معها، والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية"، قائلًا "ندعم جميع الجهود الرامية لحل سياسي يمني يمني للأزمة هناك"، ومشيرًا إلى أنه يأمل أن "تؤسس هذه القمة لعهد جديد من الشراكة الإستراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة". وأكد ابن سلمان على أن "هناك حاجة لتوحيد الجهود لدعم الاقتصاد العالمي"، لافتًا إلى أن "السياسات غير الواقعية تجاه مصادر الطاقة لن تؤدي سوى إلى التضخم"، مشيرًا إلى أنهم سبق وأعلنوا "زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا، ولن يكون لدينا أي قدرة للزيادة أكثر".
من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "إدارته لديها رؤية واضحة حول ما ينبغي القيام به في الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة ستظل شريكًا عاملًا ونشطًا في المنطقة"، وأضاف أنه "سوف يكون هناك أعضاء جدد في التعاون بين دول المنطقة بما فيها إسرائيل، وأن بلاده سوف تدعم الشراكة مع الدول التي تلتزم بمبادئ النظام العالمي". واتهم بايدن إيران بأنها "تقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدًا عزمهم على "القضاء على مصادر الإرهاب"، مشيرًا في نفس الوقت إلى "تواصل الجهود الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني"، وتابع بايدن "نحرص على ألا تحصل طهران على سلاح نووي".
كما شدد بايدن على أنهم يريدون دعم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بـ "تعزيز التحالف لحل جميع المشاكل"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستظل شريكًا عاملًا ونشطًا في المنطقة، و سوف تدعم الشراكة مع الدول التي تلتزم بمبادئ النظام العالمي"، معربًا عن رفض الولايات المتحدة "استخدام القوة القاهرة في تغيير الحدود"، مشددًا على عدم سماحهم "لأي بلد بأن يسيطر على آخر بالطرق العسكرية في المنطقة".
من جهته، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن "اجتماع اليوم ينعقد وسط تحديات أمام المجتمع الدولي لتعزيز التعاون لإيجاد حلول للقضايا العالمية"، وأكد الشيخ تميم أنه "لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات"، وأن "احتكام أطراف النزاعات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على الشعوب الكثير من الضحايا والمآسي، وأن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره".
وأشار أمير قطر إلى أن "الحرب في أوكرانيا ساهمت في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي لكوارث إنسانية"، مشددًا على أن قطر "لن تدخر جهدًا في العمل مع شركائنا في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة".
كما أكد أمير قطر على "موقف بلاده الثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما مخاطر التسلح النووي"، معتبرًا أن "تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره"، موضحًا "ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وعلى حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقًا للقواعد الدولية".
على صعيد القضية الفلسطينية، قال أمير قطر إنه "لم يعد ممكنًا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية، وإن التوتر سيظل قائمًا ما لم تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وتغيير طابع القدس واستمرار الحصار على غزة". وشدد الشيخ تميم على أنه "لا يجوز أن يكون دور العرب تقديم التنازلات ودور إسرائيل التعنت"، مشيرًا إلى أن "الدول العربية أجمعت رغم خلافاتها على مبادرة سلام عربية، ولا يصح التخلي عنها لمجرد أن إسرائيل ترفضها". كمل وضح أن "أحد أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار سيظل قائمًا ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأن المخاطر المحدقة بالمنطقة في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".
وعن الأزمات التي تشهدها عدد من الدول العربية قال أمير قطر "يجب أن نتفق على قواعد نحترمها جميعًا بحيث نوجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرها من الدول"، وتابع "لا يجوز قبول الأمر الواقع الذي يعني استمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري".
من جانبه قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن قمة اليوم "تأتي في وقت تشهد منطقتنا والعالم تداعيات أزمة كورونا وانعكاسات الأزمة الأوكرانية"، وأضاف الملك عبد الله أنه "لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة على حدود عام 1967"، مؤكدًا أنه "يجب أن يشمل التعاون الاقتصادي أشقاءنا في السلطة الفلسطينية".
بدوره أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "حل أزمات المنطقة لا يمكن أن يتم بدون تسوية شاملة لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "حان الوقت لوضع حد للحروب الأهلية التي أتاحت المجال لبعض الدول للتدخل في شؤون الدول العربية والاعتداء العسكري على أراضيها"، مضيفًا أنه "لا مكان للمليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وعلى داعميها مراجعة حساباتهم".
أما رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاضمي فأكد في كلمته على سعيهم لـ"تعزيز بيئة الحوار في منطقتنا ومد جسور الثقة وتغليب لغة الحوار لما يخدم مصالح الشعوب"، مقترحًا إنشاء "بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل لتمويل مشاريع الطاقة المشتركة". أما ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح فدعا إلى "إنجاح مسيرة السلام العادل والشامل في فلسطين"، معربًا عن "أمله في أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التي استغرقت عقودًا طويلة"، كما دعا ولى عهد الكويت "إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول الخليج والعالم أجمع، بما يساهم في جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل".
كما اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن "قمة جدة تمثل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية"، محذرًا من أن "التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول يبقى من ضمن أخطر التحديات القائمة، إذ يخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، وقد آن الأوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات احترامًا لسيادة الدول".
قال أمير قطر إنه "لم يعد ممكنًا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية"
وبخصوص أزمة الطاقة العالمية، أكد ملك البحرين على "أهمية المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية، بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وإدخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الأسعار".
