خاص| إطلاق حملة لجمع السلاح العشوائي في مدينة السلمية بريف حماة

يواصل "الجيش الشعبي" التابع لإدارة العمليات العسكرية في مدينة السلمية بريف حماة الشرقي استلام الأسلحة من أهالي المدينة، في محاولة لإنهاء ظاهرة انتشار السلاح العشوائي، لليوم الثالث على التوالي، وذلك في إطار حملة أطلقها مؤخرًا دعا فيها أهالي السلمية، بالإضافة إلى سكان القرى المجاورة لتسليم الأسلحة في المراكز المخصصة لها.

وقال مسؤول في أحد المراكز التي خصصتها إدارة العمليات العسكرية في المدينة لشبكة "ألترا صوت": "نقوم باستلام السلاح من المراجعين دون أن تتم أي عمليات مساءلة"، لافتًا إلى أنه "يصلنا يوميًا كميات كبيرة من السلاح، وهناك إقبال من الأهالي".

وتابع في حديثه لـ"ألترا صوت" مضيفًا: "لاحظنا ظاهرة أن بعض المراجعين ليس لديهم خلفية بأنواع السلاح الذي بحوزتهم"، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال سلم أحد المراجعين "قاذف أر بي جيه مع الحشوات، بارودة، مسدس، قنابل يدوية"، جميعها لـ"شخص مدني بهوية مدنية، لكنه ليس لديه خلفية عن هذا السلاح".

يواصل "الجيش الشعبي" التابع لإدارة العمليات العسكرية في مدينة السلمية بريف حماة الشرقي استلام الأسلحة من أهالي المدينة

وقال أحد عناصر إدارة العمليات العسكرية لشبكة "ألترا صوت" إنه يتم استلام الأسلحة من الأهالي في مركزين في مدينة السلمية، بالإضافة إلى مركزين آخرين في القرى المجاورة لمدينة السلمية، مضيفًا أن الأسلحة المستلمة يتم توثيقها ضمن سجلات رسمية، حيث يتم في نهاية كل يوم الكشف عن أعداد وأنواع الأسلحة المستلمة.

من جانبه وصف أحد سكان السلمية حملة جمع السلاح التي تنظمها إدارة العمليات العسكرية بـ"الإيجابية"، مشددًا على أنه "يجب انحسار السلاح بأجهزة الدولة"، مشددًا على أن ظاهرة انتشار السلاح تشكل "خطرًا على المجتمع المدني".

🎥 الجيش الشعبي يواصل استلام الأسلحة من المدنيين في مقره بمدينة السلمية في محافظة حماة. pic.twitter.com/JX9Uxxazao

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 17, 2024

من جهته، قال أحد سكان السلمية إنه عَلِم "من الأهالي أنه يتم تسليم السلاح للجيش الشعبي في منطقة السرايا"، لافتًا إلى أنه بعد سقوط الأسد "لم يعد هناك حاجة للسلاح"، وأضاف أنه منح بطاقة من قبل "الجيش الشعبي" تؤكد أنه سلم سلاحه.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد خصصت في جميع المدن والبلدات مراكزًا لجمع الأسلحة المنتشرة بين المدنيين، وذلك للحفاظ على أمان المواطنين المدنيين، وإنهاء مظاهر انتشار السلاح العشوائي التي تشكل خطرًا على سلامة المجتمع.