الترا صوت – فريق التحرير
طالبت منظمة العفو الدولية أمنستي الرئيس التونسي قيس سعيّد برفع الحظر عن السفر وحرية التنقل دون سند قضائي، واصفة الخطوة بأنها خارج الأطر القضائية، في ظل منع العديد من الأشخاص من السفر منذ إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 تموز/يوليو الماضي والتمديد لها إلى أجل غير مسمى يوم 23 آب/أغسطس.
طالبت منظمة العفو الدولية أمنستي الرئيس التونسي قيس سعيّد برفع الحظر عن السفر وحرية التنقل دون سند قضائي، واصفة الخطوة بأنها خارج الأطر القضائية
وقالت المنظمة في تقرير لها نشر الخميس، إنها وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصًا من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة وموظفي الخدمة المدنية ورجال أعمال وبرلمانيين منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي أو أمر مكتوب، أو حتى إبداء أسباب المنع أو الإطار الزمني للحظر، ومن المحتمل حسب البيان بأن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 تموز/ يوليو أكبر بكثير.
اقرأ/ي أيضًا: الرئيس التونسي يمدد "الإجراءات الاستثنائية" وسط مشهد ضبابي يسود البلاد
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن "تجميد الرئيس سعيّد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبررًا لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو تقويض القضاء، فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي على أشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل". وأضافت المسؤولة في المنظمة أنه "وحتى في ظل الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يكون الشخص قادرًا على الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر والطعن فيها، وأما إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع قطاعات واسعة من الجمهور من السفر إلى الخارج".
وحثت المنظمة الرئيس سعيّد والسلطات المعنية على إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما صادقت عليه تونس، وينص القانون التونسي على أن السلطات القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات بحظر السفر.
من جهته قال الرئيس التونسي إن مؤسسات الدولة تعمل بشكل عادي رغم تجميد بعضها، وجاءت تصريحات سعيّد في كلمة وجهها للبعثة العسكرية التونسية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة بجمهورية أفريقيا الوسطى. وأوضح الرئيس التونسي أن إرسال بعثة تونسية خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد يعني أن "مؤسسات الدولة تعمل بشكل اعتيادي حتى إن تم تجميد بعضها لظروف وأسباب يعلمها الجميع".
حثت المنظمة الرئيس سعيّد والسلطات المعنية على إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وأشاد سعيّد بدور الجيش الذي التزم بتطبيق قراراته بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان، وخاطب البعثة العسكرية بقوله "تستعدون للسفر لأننا نؤمن بالسلم في الداخل والخارج، ساهمتم في تونس كأفضل ما تكون المشاركة، في مواجهة الجوائح الصحية والسياسية في إطار القانون والذود عن الوطن".
اقرأ/ي أيضًا: