بعد الضجة التي أثارتها معاشات نواب البرلمان المغربي، تأجل أخيرًا الحسم في مصيرها إلى وقت لاحق، وسط خلاف حاد بين أغلبية حكومية تدعم استمرار المعاشات، وبين نائبي فيدرالية اليسار الديموقراطي، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، اللذين تقدما بمقترح قانون مضاد ينص على الإلغاء الكامل لقانون تقاعد البرلمانيين.
سخر المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات فقر أعضاء البرلمان المغربي، عبر وسم "#عاونو_البرلمانيين"
ومع أن الحكومة تستطيع تمرير مقترحها المتعلق باستمرار معاشات البرلمانيين، لكونها تمتلك أغلبية نيابية، فضلًا عن جل أصوات المعارضة التي تسايرها في هذا الطريق، إلا أنها تسعى إلى أن تشاركها جميع الفرق من الأغلبية والمعارضة، المسؤولية في اتخاذ هذا الإجراء، الذي أشعل سخطًا شعبيًا، وأيضًا لسد الطريق أمام أي جهة نيابية قد تتقدم بالطعن ضد قرارها أمام المحكمة الدستورية.
اقرأ/ي أيضًا: البرلمان المغربي "بنك خيري".. امتيازات ريعية للنواب بلا مقابل!
وكانت الحكومة المغربية قد تقدمت الشهر الماضي، بمقترح قانون يقضي بإنقاذ تقاعد "ممثلي الأمة" بعد إفلاسه، بل ويحصنه من الضرائب والقضاء. ووقعت على مقترح هذا القانون جُل الأحزاب المغربية الحاضرة في البرلمان، بدءًا من فريق حزب العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري وفريق الحركة الشعبية، إلى فريق الاتحاد الاشتراكي والفريق الاستقلالي ومجموعة التقدم والاشتراكية.
غير أن المقترح واجه انتقادات لاذعة من أصوات سياسية وحقوقية، اعتبرت أن استمرار معاشات البرلمانيين "ريعًا إضافيًا خالصًا لا يتوافق مع المهمة النيابية المبنية على التطوع والمصلحة العامة"، في وقت يطالب فيه الناس بإلغاء تعويضاتهم السمينة ومراجعة رواتبهم الضخمة، ليشاركوا الشعب حالة التقشف المزري التي يعيشها.
ويتلقى البرلمانيون، بمجلسي النواب والمستشارين، تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، كما يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تدوم خمس سنوات.
ومع ذلك لا يجد قسم من "ممثلي الأمة" حرجاً في الدفاع عن استمرار معاشاتهم، حيث قال رئيس فريق العدالة والتنمية، في محاولة منه لإقناع الرافضين: "قُدمت لنا أسماء برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية صعبة إذا توقفت المعاشات". أما رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، نور الدين مضيان، فقد صرّح بأن هناك "برلمانيون سحبوا أبناءهم من المدارس الخصوصية ونقلوهم إلى المدارس العمومية بسبب توقف تقاعد البرلمانيين"، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة في اعتقاده!
هذا ما فجّر موجة سخرية هيستيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهكم من ادعاءات فقر "السادة النواب" كما يدعون، والذين يبدون من خلال تصريحاتهم أنهم في انفصال تام عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه الطبقات الشعبية.
واختار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لحملتهم الافتراضية وسم (هاشتاغ) "#عاونو_البرلمانيين" (أي ساعدوهم)، يدعون فيها المواطنين إلى التصدق على "النواب المساكين"، فيما عمد آخرون إلى تصوير وجوه من البرلمانيين على هيئة متسولين وكادحين يحتاجون إلى المال والمساعدة، أما البعض فقد ذهب بعيداً وخرج من الواقع الافتراضي لتنظيم حملة تبرعات لفائدة النواب في الشارع، كشكل احتجاجي ساخر.
ويتأسف مواطنون من الوضع الذي آلت إليها المؤسسة التشريعية في البلاد، بعد أن تحولت إلى "مغارة علي بابا" علنية لمراكمة الثروات والامتيازات، بدل أن تكون مكاناً لخدمة الصالح العام وتنمية البلاد.
اقرأ/ي أيضًا:
إفلاس صندوق التقاعد المغربي يُثير الجدل مجددًا حول معاشات البرلمانيين