"حماية" حدود أوروبا وطرد اللاجئين.. بوابة الدخول إلى منطقة شنغن

بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعدد من المسؤولين الكروات، تم الاحتفاء بدخول كرواتيا في منطقة التنقل الحر الأوروبية "شنغن"، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث رفعت العارضة التي كانت تغلق حدود البلاد وكشف عن يافطة كتب عليها بمعظم اللغات الأوروبية عبارة: "مرور حر".

بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعدد من المسؤولين الكروات، تم الاحتفاء بدخول كرواتيا في منطقة التنقل الحر "شنغن"

مقابل ذلك، كان قادة رومانيا وبلغاريا، يتابعون تخلف بلدانهم عن تلك الاحتفالات، وذلك بعد رفض قمة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي طلبهما بالانضمام للمنطقة، بالرغم من إتمام الشروط منذ عام 2011. وهو "ما يضيع على خزينة بوخارست حوالي 10 مليارات يورو كل سنة" وفقاً لما صرَّح به سابقًا وزير المالية الروماني.

وعلَّلت القمة الأوروبية قرارها بشأن بوخارست وصوفيا، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عازيةً ذلك لمخاوف بشأن عبور اللاجئين والمهاجرين إلى داخل أوروبا. بالمقابل، تمت الموافقة على طلب زغرب، ما يعني إتمام الشروط التي تبدد مخاوف الاتحاد الأوروبي المرتبطة باللاجئين. يترافق ذلك مع تحذيرات تصدرها منظمات حقوقية بشأن سجل زغرب الحقوقي السيء فيما يخص عمليات الصد غير القانونية للاجئين، وتعنيفهم وترحيلهم القسري خارج حدود البلاد.

هذا ويتم طرد حوالي 25 ألف لاجئ من الأراضي الكرواتية كل عام، وهو ما يعادل 70 شخص يوميًا، وتدين منظمات حقوقية عديدة عمليات الصد غير القانونية تلك. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نشرت شبكة مراقبة العنف على الحدود في البرلمان الأوروبي تقريرًا يتضمن 1600 شهادة للاجئين تم صدهم من قبل السلطات الكرواتية، من بينها شهادات للاجئين أفارقة تعرضوا للضرب المبرح، وأخرى لـ 25 طفلاً تم رشهم بغاز الفلفل قبل طردهم إلى غابة على الجانب البوسني من الحدود.

وانضمت كل من رومانيا وبلغاريا للاتحاد الأوروبي عام 2007، لكنهما بقيتا منذ ذلك الوقت خارج منطقة شنغن، إلى أن تقدمتا بطلب الانضمام السنة الماضية. وكانت النمسا أبرز الدول المعارضة لدخولهما المنطقة، حيث صرَّحت وزيرتها للشؤون الأوروبية كارولين إدستادلر، قائلةً: "سنواصل مناقشة توسيع شنغن بالتنسيق مع الشركاء في بلغاريا ورومانيا بعد اتخاذ البلدين الخطوات اللازمة فيما يتعلق بسياسة الهجرة واللجوء" .

وفي السياق ذاته، أكد المستشار النمساوي كارل ناهمر، دعمه لموقف بلاده أنه "لن تكون هناك توسعة لمنطقة شنغن طالما أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غير محمية بشكلٍ فعال". وأضاف المستشار متوعدًا: "لقد تسببت سياسة اللجوء المضللة للاتحاد الأوروبي في حدوث هذا الوضع. الآن سنواصل القتال لتصحيح تلك الأخطاء".

هذا ولم تكن النمسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي استخدمت الـ "فيتو" ضد طلب البلدين، فهولندا هي الأخرى صوتت ضدهما. وكان البرلمان الهولندي قد تبنى قرارًا يحثّ فيه رئيس الحكومة مارك روته، على استخدام حق النقض ضد طلبي صوفيا وبوخارست "لحين إجراء مزيد من التدقيق والتمحيص"، وقد جادل المشرّعون الهولنديون بأن انضمامهما قد يشكل "خطرًا على أمن هولندا ومنطقة شنغن بأكملها".

قمع كرواتيا للاجئين دليل على نجاحها في معيار القدرة على "حماية" الحدود الأوروبية

ووفقاً لموقف القمة، فإن قمع كرواتيا للاجئين دليل على نجاحها في معيار القدرة على "حماية" الحدود الأوروبية، إذ يمثل البلد أحد الطرق الرئيسية لموجات العبور تلك، وبالتالي تمت الموافقة على انضمامها لمنطقة شنغن. وهو ما يؤكده موقع "EUobserver"، بقوله إن ملف الهجرة كان عاملًا رئيسيًا في قبول انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، "حيث يضغط الاتحاد الأوروبي بشكلٍ أكبر على دول غرب البلقان لقمع عبور اللاجئين".