حلّ لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة: هل تمهّد الخطوة لمرحلة جديدة؟
6 يوليو 2026
أعاد إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حلّ لجنة متابعة العمل الحكومي واستقالة رئيسها محمد عبد الخالق الفرا، ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تسليط الضوء على التحولات في بنية الحكم داخل القطاع، في خطوة تأتي في سياق ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، فيما وصفتها إسرائيل بأنها مجرد "مناورة سياسية".
سياق ضاغط يفرض إعادة الترتيب
لا يمكن فصل هذه الخطوة عن السياق الذي جاءت فيه؛ إذ يعيش قطاع غزة تحت وطأة حرب مستمرة، وتعثر في مسار الإعمار، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر. وفي هذا الإطار، أشار الفرا في كتاب استقالته إلى أن القرار يأتي "استجابةً للمصالح العليا" و"سعيًا للتخفيف من معاناة المواطنين"، في ظل “استمرار الإبادة الجماعية وتأخر الإعمار”.
هذا الخطاب يعكس إدراكًا رسميًا بأن أدوات الإدارة القائمة لم تعد كافية للتعامل مع تعقيدات المرحلة، ما يفرض إعادة ترتيب المشهد الحكومي بما يتلاءم مع الضغوط القائمة.
لا يمكن فصل هذه الخطوة عن السياق الذي جاءت فيه؛ إذ يعيش قطاع غزة تحت وطأة حرب مستمرة، وتعثر في مسار الإعمار، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر
انتقال مُنظَّم أم خطوة شكلية؟
تشير المعطيات المعلنة إلى أن عملية التسليم لم تكن ارتجالية؛ إذ أكد المكتب الإعلامي الحكومي استكمال "كافة الترتيبات الإدارية والقانونية"، وعرضها "بشفافية" على الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والعشائر، وبحضور ممثل عن الأمم المتحدة.
ويعزز هذا المسار فكرة أن ما يجري هو محاولة لبناء إطار إدارة أوسع، يتجاوز الشكل الفصائلي التقليدي، ويفتح المجال أمام صيغة أكثر توافقًا في إدارة القطاع.
منع الفراغ: إدارة خدمات بلا سلطة كاملة
في موازاة ذلك، برز البعد الخدمي للخطوة، مع التأكيد على استمرار عمل الطواقم الفنية والمهنية لضمان تقديم الخدمات، واعتبار رؤساء المؤسسات الحالية "هيئة مؤقتة" خلال المرحلة الانتقالية.
هذا الترتيب يعكس نموذجًا شائعًا في إدارة مناطق النزاع، يقوم على الفصل النسبي بين استمرار الخدمات والتغيرات السياسية، بما يمنع الانهيار الإداري ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار اليومي.
دعم فصائلي وربط بالتهدئة
سياسيًا، حظيت الخطوة بدعم من حركة حماس، حيث وصفها القيادي محمود مرداوي بأنها "خطوة وطنية"، داعيًا إلى دعم تسلم اللجنة الوطنية مهامها.
بدوره، اعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن "حل المؤسسات الحكومية يشكل أرضية لتثبيت وقف إطلاق النار"، مؤكدًا عدم حدوث فراغ مؤسساتي.
كما ربطت الحركة بين إعادة ترتيب الحكم ومسار التهدئة، في ظل استمرار جهودها، وفق بيانها، "لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده"، وهو ما يعكس محاولة مواءمة التغيير الإداري مع متطلبات المرحلة السياسية.
رواية إسرائيلية: "مناورة بلا مضمون"
في المقابل، تنظر إسرائيل إلى الخطوة من زاوية مختلفة؛ إذ نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين وصفهم الإعلان بأنه “مناورة إعلامية بلا مضمون فعلي”، معتبرين أن حماس تسعى إلى كسب الوقت وتجنب اتهامها بخرق الاتفاق.
كما تشير تقديرات أمنية إلى أن التغيير المطروح "شكلي وموجّه للخارج"، ويهدف إلى إظهار مرونة أمام الولايات المتحدة و"مجلس السلام"، دون نية حقيقية للتخلي عن السيطرة أو نزع السلاح.
وتستند هذه القراءة إلى شرط إسرائيلي ثابت يتمثل في تفكيك البنية العسكرية للحركة، ما يجعل أي خطوة لا تتضمن هذا البعد محل تشكيك، وقد يدفع ذلك نحو الانزلاق إلى ما تسعى إليه إسرائيل، وهو عودة الحرب إلى قطاع غزة.
منع دخول اللجنة الوطنية إلى غزة: ورقة ضغط إسرائيلية أم عقدة "اليوم التالي"؟
تعود مسألة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى واجهة المشهد بوصفها نقطة اختبار مركزية في مسار "اليوم التالي" للحرب، في ظل حديث عن رفض أو إعاقة إسرائيلية، مقابل دعوات فلسطينية وضغوط دولية متصاعدة لتسهيل هذه الخطوة.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الحكومية في غزة استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية لنقل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية، برزت دعوات صريحة إلى الولايات المتحدة والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار لممارسة ضغط فعلي على إسرائيل، بما يتيح تمكين اللجنة من دخول القطاع وبدء مهامها.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية المعلنة، فإن أي ترتيب إداري لا يتضمن تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس أو إقصاءها الكامل من المشهد يُعد غير مقبول، وهو ما يفسر التحفظ الإسرائيلي على هذه الخطوة. وتستند هذه المقاربة إلى اعتبار أن اللجنة الوطنية قد تعمل ضمن بيئة لا تزال الحركة تحتفظ فيها بنفوذ فعلي، الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى الإبقاء على ورقة "السماح بالدخول" كأداة ضغط للتحكم في شكل المرحلة الانتقالية وشروطها.
في المقابل، يعكس الرهان الفلسطيني على دور الوسطاء، خصوصًا الولايات المتحدة والدول الضامنة، إدراكًا بأن مسار تفعيل اللجنة الوطنية لن يمر دون غطاء دولي ضاغط. غير أن المعطيات الحالية تشير إلى مشهد أكثر تعقيدًا، إذ يبدو أن هذا الضغط، إن وُجد، لا يزال محكومًا بسقف التفاهمات السياسية الأوسع، ولا سيما تلك المرتبطة بالملف الأمني وترتيبات ما بعد الحرب.
وتسعى الولايات المتحدة، التي تلعب دورًا محوريًا في صياغة ترتيبات المرحلة المقبلة، إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات إعادة الإعمار والاستقرار من جهة، ومراعاة الهواجس الأمنية الإسرائيلية من جهة أخرى. ففي حين تتحدث تقارير إعلامية عن تراجع نسبي في الموقف الأميركي تجاه شرط نزع سلاح حماس بشكل كامل، والاتجاه نحو مقاربات تقوم على "حصر وتجميع وتخزين" الأسلحة، تواصل واشنطن في الوقت ذاته الدفع نحو تسليم الأسلحة الثقيلة وتفكيك البنية العسكرية للحركة ضمن إطار تدريجي مرتبط بخطة انتقالية لإدارة القطاع.
وقد أثار هذا التوجه الأميركي، الذي يميل إلى المرونة في مقاربة ملف السلاح مقابل الدفع نحو ترتيبات إقليمية لإعادة الإعمار، تحفظات إسرائيلية واضحة، في ظل تمسكها بشروط أكثر تشددًا تتعلق بمستقبل الحكم والأمن في غزة.
بين الضرورة والاختبار
في المحصلة، تبدو خطوة حل لجنة متابعة العمل الحكومي نقطة تحول في مسار ترتيبات "اليوم التالي" للحرب في غزة.
غير أن فعالية هذه الخطوة ستظل مرهونة بقدرتها على التحول من إجراء إداري إلى مسار سياسي قابل للاستمرار، في ظل اختبار مزدوج: داخلي يتعلق بمدى التوافق الفلسطيني، وخارجي يرتبط بمواقف الأطراف الدولية والإقليمية، إلى جانب الموقف الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، تتحول مسألة دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع إلى عقدة سياسية تعكس تداخل الحسابات المحلية والإقليمية والدولية، وتختبر حدود التفاهمات الممكنة بشأن شكل الحكم في غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
