ألترا صوت - فريق التحرير
قالت صحيفة La Prensa، الصحيفة المطبوعة الوحيدة في نيكاراغوا، إنها ستعلق إصدارها الورقي المطبوع وذلك بعد أن حجبت الحكومة مرة أخرى إمداد ورق الصحف عبر دائرة الجمارك، وأشارت الصحيفة إلى كونها ستستمر في إصدارها الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وعلقت الصحيفة في بيان مقتضب على صفحتها في الإنترنت بالقول "مرة أخرى حجبت دكتاتورية الثنائي أورتيجا وموريللو جريدتنا"، وذلك في إشارة إلى زوجة الرئيس دانيال أورتيجا، روزاريو موريللو، التي تتقلد منصب نائبة الرئيس أيضًا. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها "إلى أن يطلقوا المواد الخام من الجمارك، لا يمكننا الاستمرار في إصدار النسخة المطبوعة". ويذكر بأن هذه الخطوة ستؤثر أيضًا على الصحيفة الورقية Hoy وهي صحيفة توأمة مع لابرينسا، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأسوشيتيد برس.
تتحكم الحكومة في نيكاراغوا في توريد الحبر والورق لطباعة الصحف المحلية، بالتالي فهي تتحكم في أمر إصدار هذه الصحف
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تشكل المرة الثالثة التي تحجب فيها الحكومة في نيكاراغوا ورق الصحف أو الحبر المستخدم في الطباعة. ففي عامي 2018 و 2019 توقفت الصحيفة عن الطباعة لنحو 500 يوم، وسط احتجاجات شعبية واسعة النطاق ضد النظام الحاكم. وكانت La Prensa قد تأسست عام 1926، إلى جانب صحيفة هوي. وتعتبر الصحيفة هي الوحيدة في البلاد التي لها نسخات مطبوعة منذ إغلاق الصحيفة المعارضة El Nuevo Diario في عام 2019. كل ذلك أدى إلى توقف المراسلون في صحيفة لابرينسا لعدة أشهر حتى الآن عن سرد القصص الصحفية متذرعين بالخوف من انتقام الحكومة ضدهم، بحسب ما نقل موقع شبكة يو إس أي نيوز.
اقرأ/ي أيضًا: مشاركات عربية وسورية عبر وسم "درعا تحت القصف"
ولطالما انتقدت صحيفة لابرينسا رئيس البلاد دانيال أورتيجا، الذي أصدر قرارًا مؤخرًا باعتقال العشرات من الشخصيات المعارضة. وعلى مدى الشهرين الماضيين، اعتقلت حكومة أورتيجا ما يقرب من ثلاثين شخصية معارضة، بما في ذلك سبعة منافسين محتملين للرئاسة، وكما وضع مرشحة من المعارضة لمنصب نائب الرئيس، رهن الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي، ثم عاد وأطلق سراحها بانتظار نتيجة التحقيق. ومن المقرر أن تجري نيكاراغوا الانتخابات الوطنية بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ويسعى أورتيجا لتحصيل ولاية رابعة على التوالي.
كما نقلت وكالة رويترز عن الصحيفة قولها "لن يسكتونا عبر هذه الممارسات/ وسيستمر موقع الويب والشبكات الاجتماعية في La Prensa في تقديم الأخبار"، غير أن الحكومة والمديرية العامة للجمارك في نيكاراغوا لم تردان على طلب رويترز للتعليق حول المسألة، بالرغم من تصريحات حكومية سابقة تفيد فيها بكونها "تحمي البلاد من أثر التدخلات الخارجية".
في حين قال الائتلاف الوطني وتحالف المعارضة في بيان إنه لا يعترف بالعملية الانتخابية الحالية كطريقة للخروج من الأزمة السياسية في نيكاراغوا، وحث المواطنين على عدم الاعتراف بها أيضًا. في وقت لاحق من هذا الأسبوع أعلنت السلطات عن اعتقال زعيم المعارضة موريسيو دياز دافيلا، وهو مرشح للكونغرس وسفير سابق في كوستاريكا. وكان قد تم استدعاؤه إلى مكتب المدعي العام يوم الاثنين الفائت في إطار تحقيق بشأن أفعال مزعومة ضد الدولة، بحسب تقرير الأسوشيتيد برس.
بينما قال حزبه السياسي، مواطنون من أجل الحرية، إنه تم اعتقاله بواسطة العنف. وقد ألغت المحكمة الانتخابية قدرته على الترشح لمنصب الرئاسة. ودعت رئيسة الحزب كيتي مونتيري، التي سحبت عنها الجنسية النيكاراغوية الأسبوع الماضي، إلى الإفراج الفوري عنه. وقد عرضت الأرجنتين والمكسيك محاولة التوسط في مفاوضات بين الحكومة والمعارضة، لكن هذا العرض قوبل بالرفض من قبل أورتيجا. وكانت كوستاريكا وكولومبيا قد أدانتا بشدة حكومة أورتيجا بسبب الإجراءات الأخيرة ضد المعارضة. وبذلك جاء الرد عبر إعلان الحكومة استدعاء سفراءها من الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وكوستاريكا بسبب عدم احترام مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بسبب خطوات اتخذتها تلك الحكومات، معتبرة أن الانتقادات الأخيرة للحكومة في نيكاراغوا من قبل هذه الدول المذكورة تصنف في خانة التدخل بالشؤون الداخلية للبلاد.
وقد أشارت منظمة العفو الدولية - أمنستي إلى أن البلاد ترزح تحت انتهاكات عديدة بحق الصحفيين في نيكاراغوا ووصلت إلى حد التهديد بالقتل والاعتداءات العنيفة وتهديد حرية التعبير وخروقات في حقوق النساء والفتيات والضوابط الصارمة المتعلقة بالحريات الإنجابية ومع سجل حافل في الانتهاكات. فقد استمرت أزمة حقوق الإنسان في نيكاراغوا طوال عام 2020، وكذلك استراتيجية السلطات لقمع المعارضة، واستمرت عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية للنشطاء السياسيين، وتم اعتماد قوانين جديدة تهدد المعارضة، مع استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة لأولئك المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن أعمال العنف الصحفيين والناشطين. واحتلت نيكاراغوا معدل 35.8 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 مقارنة بمعدل 15.25 لعام 2005 وكلما زاد المعدل تدهورت الحريات الصحفية وفقًا للمؤشر.
اقرأ/ي أيضًا:
رسالة تحذيرية من 6 دول أوروبية بخصوص سياسة الباب المفتوح لطالبي اللجوء الأفغان