تجددت مخاوف أهالي الخان الأحمر بالقدس المحتلة، من إخلاء محتمل لهم خلال الأيام القادمة، بعد تصاعد المطالبات الإسرائيلية بإخلاء التجمع، وجاء ذلك بعد إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، من أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري، بحجة البناء غير المرخص، بالإضافة إلى تيارات الصهيونية الدينية، وبعض أعضاء حزب الليكود على خلفية نزاعاتهم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى مطالبات مؤسسات مجتمع مدني يمينية.
تجددت مخاوف أهالي الخان الأحمر بالقدس المحتلة، من إخلاء محتمل لهم خلال الأيام القادمة، بعد تصاعد المطالبات الإسرائيلية بإخلاء التجمع
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية استعرض بن غفير خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، "البناء غير مرخص" في المنطقة ج بحسب تقسيمات اتفاقيات أوسلو، ردًا على إخلاء بؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية يوم الجمعة والسبت.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية, أزالت منذ بداية كانون الثاني/يناير الحالي 38 مبنى غير قانوني شيدت في الضفة الغربية وتعود ملكيتها للفلسطينيين".
وطالب نواب من حزب الليكود ونشطاء في الحزب، بإخلاء الخان الأحمر، خلال جولة على مشارفه أمس الإثنين، وقال عضو الكنيست داني دانون من الليكود "هذه أول نقطة اختبار لهذه الحكومة".
كما طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن وعضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتاين، العمل على إخلاء الخان الأحمر بأسرع وقت ممكن، داعيًا إلى تنفيذ حكم محكمة الاحتلال بالطرد.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن التوقيت ليس مصادفة، إذ أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة الأسبوع المقبل ردها إلى المحكمة العليا بشأن الطرد من الخان الأحمر كجزء من التماس قدمته حركة ريغافيم الاستيطانية.
وقضت المحكمة بأن تواجد الفلسطينيين في المكان "غير قانوني"، لكن الحكومة الإسرائيلية السابقة كانت قد أرجأت إخلاء التجمع في عدة مناسبات مختلفة، بسبب ضغوط دولية بما فيها حكومة نتنياهو السابقة. وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن الأراضي المقام عليها الخان الأحمر هي "أراضي دولة، تم البناء عليها دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان الذين يسكنون هناك منذ عشرات السنين.
ويمثل إخلاء الخان الأحمر المحاط بالمستوطنات الإسرائيلية أهمية كبيرة للمشروع الاستيطاني، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدف دولة الاحتلال تنفيذ مشروع "أي 1" في إطارها، بهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم في شرق القدس.
وبالتوازي مع اقتحام أعضاء الكنيست من الليكود لتجمع الخان الأحمر، نظم عشرات الفلسطينيين وقفة تضامنية داخل منطقة الخان الأحمر تضامنًا مع سكانه وضد محاولات هدمه وترحيلهم.
يترافق ذلك، مع هجمة إسرائيلية على مناطق "ج" في الضفة الغربية، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم منازل في منطقة بيت لحم بحجة البناء بدون تصريح، وذلك عقب إخلاء البؤرة الاستيطانية شمال الضفة الغربية، التي تحولت إلى واحدة من أبرز أزمات الائتلاف الحكومي الحالي في دولة الاحتلال. وجاء الهدم في بيت لحم، كمحاولة لتخفيف التوتر بين أعضاء الائتلاف الذي نتج عن إخلاء البؤرة الاستيطانية، وتحديدًا حول صلاحيات وزير الأمن يوآف غالانت ووزير الأمن الثاني بتسلئيل سموتريتش، فالأول طلب إخلاء البؤرة والثاني رفض الطلب، ومع تنفيذ الجيش لقرار غالانت ظهرت التوترات داخل الائتلاف، نتيجة التعويل الكبير على حكومة اليمين الحالية بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وعلى خلفية ذلك، التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء يوم الإثنين برؤساء سلطات المستوطنات في الضفة الغربية، دون حضور وزير الأمن بتسلئيل سموتريتش، وناقش الاجتماع قضايا أمنية واستيطانية مرتبطة في جيش الاحتلال.
وتمثل قرية الخان الأحمر البوابة الشرقية للقدس المحتلة، وقد قوبلت المحاولات الإسرائيلية لهدم الخان الأحمر، برفض دولي مطلق، فقد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تموز/ يوليو 2018، عن القلق البالغ بشأن توجه "إسرائيل" للتدمير الوشيك للخان الأحمر، وطالب "السلطات الإسرائيلية بعدم المضي قدمًا في خطط تدمير الخان الأحمر، واحترام حقوق سكانه في البقاء في أرضهم، والعمل لأن يكون وضعهم نظاميًا"، واعتبر أن "أي أعمال هدم تتم في هذا السياق، من المرجح أن تصنف بأنها إجلاء قسري وانتهاك للحق في السكن"، حيث يحظر القانون الإنساني الدولي قيام قوة الاحتلال بتدمير أو الاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
كما دعا الاتحاد الأوروبي في أيلول/ سبتمبر 2018، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر، وحذر في بيان صادر عن مفوضة الشؤون الخارجية فدريكا موغريني، من "عواقب وخيمة لقرار هدم الخان الأحمر، وتهجير العائلات المقيمة فيه، وأن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على حل الدولتين ويقوض آفاق السلام".
تعود أصول أهالي قرية الخان الأحمر الفلسطينيين إلى قبيلة الجهالين البدوية، التي تعرضت للطرد من أراضيها في النقب عام 1952، ثم تعرضت القرية نفسها للاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وكانت واحدة من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، وعلى أراضيها أقيمت عام 1977 مستوطنة معاليه أدوميم، وهي ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، والتي شكلت أول محطة في التضييق على سكان القدس المحتلة.
وتزايدت المضايقات منذ عام 2000، من خلال قيام الاحتلال بتقييد حركة عرب الجهالين، وعدم السماح لمن لا يسكن في منطقة الخان الأحمر بدخولها وإن كان من القبيلة ذاتها، بعد رسم خرائط وتحديد مساحات ضيقة للسكان للتحرك فيها.
طالب نواب من حزب الليكود ونشطاء في الحزب، بإخلاء الخان الأحمر، خلال جولة على مشارفه أمس الإثنين
وفي آذار/مارس 2010، صدر أول قرار عن "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، بهدم كافة المنازل في الخان الأحمر، ولجأ أهالي الخان إلى المحاكم الإسرائيلية للالتماس ضد القرار على مدار سنوات، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم. وفي أيار/مايو 2018، قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها.
