كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الثلاثاء أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المحكمة العليا بإجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإشراكها في آلية جديدة لتنظيم زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقف زيارات الصليب الأحمر منذ بداية حملة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفقًا للتفاصيل التي قدّمتها حكومة نتنياهو، تقوم الآلية المقترحة على تشكيل فريق خاص يرأسه قاضٍ إسرائيلي سابق، ويضم مراقبين أجانب. كما أكدت الحكومة بدء حوار مع الجانب الأميركي بشأن هذه الخطة، مشيرةً إلى احتمالية مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة.
كشفت صحيفة هآرتس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عن إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإشراكها في آلية جديدة لزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن الإعلان عن هذه الآلية جاء لتبرير طلبها تأجيل الرد على التماسٍ قدّمته عدة منظمات حقوقية للمحكمة العليا. وبحسب ما نقله موقع "ألترا فلسطين"، طالبت هذه المنظمات، ومنها جمعية الحقوق المدنية وأطباء لحقوق الإنسان، بالسماح لممثلي الصليب الأحمر باستئناف زياراتهم للأسرى الفلسطينيين، استنادًا إلى التزامات القانون الدولي.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن "انتهاكات حركة حماس لحقوق المخطوفين الإسرائيليين لا تُعفي إسرائيل من التزاماتها تجاه الأسرى الفلسطينيين"، منتقدةً الممارسات التي تبرر بها حكومة الاحتلال القيود المفروضة على زيارات الأسرى.
وبحسب الصحيفة العبرية، طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إسرائيل باستئناف زيارات الصليب الأحمر. وردّ وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بموافقة مبدئية على إنشاء آلية بديلة. ومن المتوقع أن تطرح الحكومة الإسرائيلية هذه الآلية للنقاش في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وطلبت حكومة الاحتلال تأجيل الرد على الالتماس حتى كانون الثاني/يناير 2025، مشيرةً إلى "ضرورة مواءمة القرار مع التغيرات السياسية والأمنية"، واحتمالية تأثير تغيير الإدارة الأميركية على العلاقات الثنائية.
يُذكر أن حكومة نتنياهو كانت قد أعلنت في حزيران/يونيو الماضي عن خطط لإنشاء آلية بديلة لزيارات الصليب الأحمر، إلا أن تنفيذ هذه الخطة ظلّ معلقًا، مما دفع المنظمات الحقوقية إلى تصعيد مطالبها عبر القضاء.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بينما ترى بعض الجهات الحقوقية أن هذه الآلية الجديدة قد تكون محاولة لتقييد الرقابة الدولية على أوضاع الأسرى، مع إبقاء الحكومة الإسرائيلية سيطرتها على تفاصيل الزيارات.
