حكم غير مسبوق بعد معركة أمل الطويلة.. هل يغيّر مصير أبناء ضحايا الاغتصاب في مصر؟

أثار الحكم القضائي القاضي بإثبات نسب طفلة إلى والدها "المغتصب"، بعد سنوات طويلة من المعارك أمام ساحات القضاء، حالة واسعة من الجدل في الشارع المصري، بعدما أعاد إلى الواجهة واحدًا من أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية حساسية وتعقيدًا.

وكانت محكمة استئناف المنصورة "الدائرة 21 شرعي" قد أصدرت حكمها لصالح أمل عبد الحميد، التي تعرضت عام 2018 لواقعة خطف واغتصاب بالإكراه، أسفرت عن ولادة طفلتها، لتقضي المحكمة بإثبات نسب الطفلة إلى والدها المدان باغتصاب والدتها، في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي في مسار التقاضي وقضايا الأحوال الشخصية في مصر.

الحكم، وإن أسدل الستار على واحدة من أكثر المآسي القانونية والإنسانية قسوة خلال السنوات الماضية، وكانت أمل بطلتها الوحيدة في رحلة امتدت لسنوات بين أروقة المحاكم، فإنه لم يُنهِ قصتها وحدها، بل فتح نافذة أمل أمام قضايا مشابهة، واجهت فيها ناجيات من الاغتصاب ضغوطًا نفسية واجتماعية وقانونية قاسية، بينما ظل مصير أطفالهن معلقًا بين نصوص القانون، والاجتهادات الشرعية، ونظرة المجتمع.

2018.. بداية القصة

تعود القصة إلى آذار/مارس 2018 حين عرضت أمل عبدالحميد الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 18 عامًا، وتقيم في قرية تشنا بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لواقعة اختطاف ثم اغتصاب قبل أيام قليلة من زواجها، لتفاجأ بعدها بشهرين أنه حامل وهنا كانت الصدمة.

بدأت المأساة بمعركة لإثبات جريمة الاغتصاب نفسها، حيث حررت الضحية محضرا ضد المغتصب، لكن نظرا لافتقاد أي دليل ملموس تم حفظ المحضر دون اتخاذ أي إجراء بشأنه، وهنا زادت المعاناة، فلم تواجه أمل جريمة اغتصاب وفقط، بل طفلًا في أحشائها لا تعرف مستقبله ولا مصيره ولا كيفية إثبات حضوره في الحياة.

لم تفقد الضحية الأمل، وأعادت تحرير محضر أخر في حزيران/يونيو من نفس العام، وذلك بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى توصلها إلى شاهد على الواقعة التي تعرضت لها، وطالبت بسماع شهادته لتبدأ أولى خطوات معركة إثبات جريمة الاغتصاب.

تعود القصة إلى آذار/مارس 2018 حين عرضت أمل عبدالحميد الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 18 عامًا، وتقيم في قرية تشنا بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لواقعة اختطاف ثم اغتصاب قبل أيام قليلة من زواجها، لتفاجأ بعدها بشهرين أنه حامل وهنا كانت الصدمة

2020.. ظهور الأدلة وعودة الأمل

بعد تحريات مطولة لم تُفضِ إلى جديد، تزامنت مع تحقيقات أجرتها النيابة العامة، ظهرت أدلة جديدة أعادت القضية إلى الواجهة، بعدما أكد أحد الشهود وقوع الجريمة بالفعل، ليصدر النائب العام قرارًا بإعادة فتح التحقيق من جديد.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، أُجري تحليل البصمة الوراثية للمتهم، لتأتي النتيجة حاسمة ومفعمة بالأمل بالنسبة إلى أمل؛ إذ أثبت التحليل أن الطفلة ابنته بيولوجيًا، لتبدأ بذلك أولى ملامح الحقيقة في الظهور بعد سنوات من المعاناة.

وفي عام 2022، أصدرت محكمة النقض حكمًا بإدانة المغتصب وحبسه عامًا مع الشغل، لتنجح أمل أخيرًا في حسم معركتها الأولى وإثبات وقوع جريمة الاغتصاب، لكنها كانت على موعد مع معركة أخرى لا تقل قسوة: إثبات نسب طفلتها.

معركة إثبات النسب

لكن حكم الإدانة بالاغتصاب لم يكن كافيًا، من الناحية القانونية، لإثبات نسب الطفلة إلى والدها، لتجد أمل نفسها أمام معركة جديدة لا تقل قسوة عن سابقتها.

انتقلت أمل إلى محاكم الأحوال الشخصية، مطالبة بإثبات نسب ابنتها إلى والدها المغتصب، إلا أنها اصطدمت بالقواعد التقليدية التي استندت إلى قاعدة "الولد للفراش"، والتي ارتبط تطبيقها تاريخيًا بوجود علاقة زوجية.

وجاءت الصدمة حين رُفضت دعوى النسب في البداية، ليكون القرار قاسيًا على أمل التي كانت لا تزال تحاول التعافي من آثار ما تعرضت له، بينما تحمل وحدها مسؤولية طفلتها، وقالت إن وطأة الصدمة والرفض والضغوط المتراكمة دفعتها في تلك الفترة إلى التفكير في الانتحار، بعدما شعرت أن معركتها، رغم كل ما خاضته، لم تصل بعد إلى نهايتها.

الفتوى.. ساحة مواجهة جديدة

دخلت القضية بعد ذلك فصلًا جديدًا، هذه المرة في ساحة الفتوى الشرعية، خاصة أن قضايا الأحوال الشخصية تستند في جانب كبير من أحكامها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وهنا برز خلاف في الرأي بين جهتين بارزتين داخل مؤسسة الأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء.

استند رأي مجمع البحوث الإسلامية إلى قاعدة "الولد للفراش"، المستمدة من الحديث النبوي "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والتي جرى تفسيرها على أن ثبوت النسب يرتبط بقيام علاقة زوجية، ومن ثم جاء الرأي رافضًا لإثبات نسب الطفلة إلى والدها المغتصب.

لكن دفاع أمل لم يستسلم، وطلب استطلاع رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لتأتي الفتوى التي شكلت نقطة تحول حاسمة في القضية؛ إذ أجازت الهيئة للمحكمة الاستناد إلى البصمة الوراثية والوسائل العلمية الحديثة في إثبات نسب الطفلة إلى والدها.

وكان جوهر الفتوى الجديدة قائمًا على التفرقة بين الطفل الناتج عن علاقة زنا، والطفل الذي جاء إلى الحياة نتيجة جريمة اغتصاب، ورأت الهيئة أن إثبات النسب في الحالة الأخيرة لا يعني إقرار الزنا أو التهوين من خطورة الجريمة، وإنما يهدف إلى صون حق الطفلة وحمايتها من الضياع والوصم، فضلًا عن تحقيق أحد مقاصد الشريعة الأساسية، وهو حفظ النسل.

إثبات نسب الطفلة لوالدها

وبالاستناد إلى رأي هيئة كبار العلماء، ونتائج تحليل البصمة الوراثية، وما طُرح أمام المحكمة من آراء فقهية واجتماعية وقانونية، صدر الحكم بإثبات نسب الطفلة إلى والدها، في سابقة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، لتثير القضية صدى واسعًا في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، وتفتح الباب أمام نقاشات جديدة حول مصير الأطفال الناتجين عن جرائم الاغتصاب.

"شعرتُ أنني وُلدت من جديد، وعادت إليَّ روحي من جديد"... بهذه الكلمات عبّرت أمل عن اللحظة التي انتظرتها لسنوات، بعدما أسدل الحكم الستار على معركة قضائية وإنسانية شاقة، استغرقت 8 سنوات تقريبًا، لتستعيد من خلاله جانبًا من اعتبارها، ونجحت في حماية حق ابنتها في النسب والهوية وما يترتب عليهما من حقوق قانونية واجتماعية.

وبالنسبة إلى أمل، لم يكن الحكم مجرد انتصار في قاعة محكمة، بل كان بداية حياة جديدة؛ حياة تحاول فيها أن تضع خلفها سنوات الألم والوصم، بينما تبدأ ابنتها طريقها وهي تحمل اسمًا ونسبًا وحقوقًا لم تعد موضع إنكار.

ماذا يترتب على هذا الحكم؟

لا تقتصر أهمية هذا الحكم على إنصاف أمل وإثبات حق طفلتها في الانتساب إلى والدها المغتصب، بل تتجاوز حدود قصتها الشخصية لتفتح بابًا كان مغلقًا أمام ضحايا أخريات، باعتباره سابقة قضائية وحكمًا استرشاديًا يمكن البناء عليه في قضايا مشابهة مستقبلًا.

وتصف المحامية مها الشابوري، في حديثها لـ"الترا صوت"، الحكم بأنه تاريخي واستثنائي في مسار العدالة المصرية، موضحة أن إثبات النسب لا يمنح الطفل اسم الأب فقط، وإنما يترتب عليه حزمة من الحقوق القانونية والاجتماعية، من بينها النفقة والميراث، فضلًا عن بقية الآثار الأسرية المترتبة على ثبوت الأبوة.

وترى الشابوري أن أهمية الحكم تمتد إلى كثير من الناجيات من جرائم الاغتصاب، إذ قد يمنحهن سندًا قانونيًا أقوى للمطالبة بإثبات نسب أطفالهن، بدلًا من أن يبقى الطفل وحده من يدفع ثمن جريمة لم يكن طرفًا فيها.

وتلفت المحامية المصرية إلى أن عددًا من جرائم الاغتصاب لا يصل أصلًا إلى جهات التحقيق، تحت وطأة الخوف من الوصم الاجتماعي والموروثات الثقافية القاسية، وهو ما كان يضع بعض النساء أمام مصائر شديدة القسوة، فيما قد ينتهي الأمر ببعض الأطفال إلى التخلي عنهم أو إيداعهم دور الرعاية، في ظل غياب أي اعتراف قانوني بالأبوة.

ومن هنا، ترى الشابوري أن الحكم قد يمثل بارقة أمل حقيقية لضحايا الاغتصاب، ليس فقط في إثبات نسب أبنائهن، وإنما في الدفاع عن حق هؤلاء الأطفال في الاسم والهوية والحياة الكريمة، بعد عقود ظلت فيها البيروقراطية والقيود القانونية والاجتماعية عائقًا أمام الوصول إلى العدالة.