حقوق الإنسان فى مصر.. مأسسة الانتهاكات

حقوق الإنسان فى مصر.. مأسسة الانتهاكات

من تظاهرة ضد الانقلاب في الجيزة (الأناضول)

نشرت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عدد من التقارير أشارت فيها الى أن حقوق الإنسان في مصر تشهد حالة من التردي الملحوظ في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من استخدام القمع والعصا  الأمنية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت حالة عامة من التضييق واختراع سبل جديدة فيه.

وأصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تقريرًا شاملًا يوضح الانتهاكات التي تعرض الصحفيون والإعلاميون في مصر خلال 2015، حيث رصدت المؤسسة 314 حالة انتهاك وقعت في حق المراسلين والمصورين الصحفيين، وزعت بين حالات الاعتداءات البدنية والمنع من أداء العمل، سواء بمصادرة المعدات الصحفية وتكسيرها، أو بإصدار قرارات إدارية بوقف نشر مقالات وموضوعات صحفية معينة، أو بالتحفظ على الصحفيين واحتجازهم لمدد مختلفة أثناء أدائهم لمهام عملهم.

جاء الاستخدام الأساسي لقانون الكيانات الإرهابية والفروع القانونية التي تعززه لقمع نشطاء ثورة 25 يناير وموجاتها

وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة أن العام الماضي سجل حوالي 220 حالة منع لصحفي أو مصور من أداء عمله، توزعت بين ممثلين عن أجهزة الدولة أو موظفين، حيث تم رصد 75 حالة مصادرة لمعدات صحفية و17 حالة تكسير معدات وحالتين حرق لسيارات بث مملوكة لقنوات فضائية.

فيما شهدت نقابة الصحفيين حالة من الغضب العارم، إبان إعلان الحكومة عن مشروع قانون الكيانات الإرهابية وخاصة المادة (33)، والتى تنص على أن "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل مَن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

بينما رصدت وحدة الرصد والتوثيق التابعة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية، 1552 حالة انتهاك في جامعات مصر، خلال العام الدراسي الماضي، معتبرة أن "الجامعة تحت الحصار". وأكد التقرير أن الانتهاكات شملت القبض على 761 طالبا، و523 جزاء تأديبيا أصدرته إدارات الجامعات ضد الطلاب، من دون المثول أمام مجالس تأديبية عادلة، مشيرًا إلى تحويل السلطة للجامعات إلى منشأة عسكرية، وفقا لقانون حماية المنشآت، وأطاحت بحق الطلاب في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وبالتالي ضمان المحاكمة العادلة.

نشرت حملة "الحرية للجدعان" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاعدة بيانات توثق حالات الاختفاء القسري والاحتجاز دون تحقيق خلال الشهرين الماضيين.

وصنفت الحملة حالات الاختفاء القسري والاحتجاز دون تحقيق التي رصدتها، بلغت 163 حالة، إلى 4 أصناف. الأول يشمل 66 حالة اختفاء ما زالت مستمرة ولم يُعرف مكانها حتى الآن، والثاني يشمل 31 حالة لم تتمكن الحملة من متابعتها لمعرفة مصيرها حتى هذه اللحظة، والثالث يشمل 64 حالة اختفاء، عُرف مكانها لاحقًا بعد مرور أكثر من 24 ساعة من الاحتجاز دون تحقيق، بالمخالفة للدستور، وفقًا لما تقوله الحملة، والرابع يشمل حالتين فقط انتهتا بوفاة المحتجزين، وهما  طالب جامعة عين شمس إسلام عطيتو والمواطن السيناوي صبري الغول.

من جانبها، تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري لمواطنين مصريين.

بين التظاهر ومحاصرته

تنفيذًا لقانون تقييد التظاهر الذي صدر في تشرين الأول/نوفمبر 2013، فرقت قوات الأمن المصرية العديد من التظاهرات المعارضة للحكومة باستخدام القوة، ما تسبب في مقتل عدد من المتظاهرين، كذلك نفذت حملات اعتقالات تعسفية في حق نشطاء حقوق الإنسان في مصر. ولعلّ الحادثة الأشهر في هذا الخصوص، هي مقتل الناشطة شيماء الصباغ، في كانون الثاني/يناير 2015، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. كما تم الحكم على عدد من النشطاء وفق هذا القانون كان أبرزهم أحمد ماهر وأحمد دومة وسناء سيف، وغيرهم ممن كان لهم دورًا بارزًا فى ثورة يناير وموجاتها.

شهدت الحريات الفكرية والعقائدية حالة من القمع المتزايدة فى مصر، بين أقباط عاجزين عن إعادة بناء كنيسة أحرقت، وملحدين تم التعدي عليهم من بينهم الطالب إبراهيم المحلاوي (17 عامًا) ومنعه من دخول المدرسة، وبهائيين لم تتوفر لهم أبسط مقومات الحياة، فالمتزوجون منهم لدى الدولة عزاب في بطاقة تعريفهم، لعدم اعتراف الدولة بطقوس الزواج البهائية، وآخرين تم التحفظ على ممتلكاتهم خلال مشاحنات طائفية، وتهجير أسر بالكامل من منازلها تحت مرأى ومسمع مؤسسات الدولة.

حال ليس بجديد على وضعية حقوق الإنسان في مصر، لكن ما هو جديد مأسسة الحالة أكثر، والدعم المستمر للانتهاكات وتعزيزها بالقوانين منذ انقلاب 3 يوليو.