30-مايو-2021

اعتبرت الحكومة الليبية أن رسائل حفتر لا تحترم عملية الانتقال السياسي (الجزيرة)

الترا صوت – فريق التحرير

شهدت قاعدة بنينا الواقعة جنوب بنغازي السبت استعراضًا عسكريًا لقوات حفتر قاطعته الحكومة المعترف بها دوليًا، نظرًا لرسائله السياسية التي لا تحترم قواعد التسوية السياسية، وذلك بالرغم من قول الناطق  باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر "إن هذا الاستعراض هو للاحتفال بثورة الكرامة".

شهدت قاعدة بنينا الواقعة جنوب بنغازي السبت استعراضًا عسكريًا لقوات حفتر قاطعته الحكومة المعترف بها دوليًا، نظرًا لرسائله التي لا تحترم قواعد التسوية السياسية

لكنه عاد ليؤكد أن"هذا الاستعراض لا يستهدف أحدًا وليس تهديدًا لأحد، نحن في حالة حرب، هذه الحرب لم تنته ولن تنتهي قريبًا، هذه الحرب ضد الإرهاب والجريمة". وتابع قائلًا "ما زلنا حتى هذه اللحظة نطارد الإرهابيين، خلايا نائمة، ونطارد ذئابًا منفردة في عدة مناطق. لدينا سجلات من الأمن الداخلي وهيئة السيطرة بالقيادة العامة ومن الوحدات التي تتابع وتنفذ هذه الواجبات، هذه الحرب ضد الإرهاب هي حرب دولية في عدة دول وليس في ليبيا فقط".

اقرأ/ي أيضًا: مصر تتدخّل لعقد لقاء بين الدبيبة وحفتر .. ما الهدف؟

وكانت هذه التصريحات التي أريد منها أن تكون مطمئنة كفيلة بحسب المتابعيين للشأن الليبي لتؤكد استعداد حفتر للانقلاب مجددًا على الحكومة المعترف بها، إذا لم تحقق له مطالبه. كما أن توقيت هذا الاستعراض العسكري يثير القلق بشأن مسار التسوية السياسية في ليبيا، وقدرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على أداء مهامها وقطاع كبير من القوات المسلحة غير خاضع لها.

علمًا وأن رئيس الحكومة كان قد حذر في شهر نيسان/أبريل الماضي من ما وصفها بـ"محاولات لإشعال فتيل الحرب مجددًا في البلاد، وذلك بعد إفشال زيارتين كان من المقرر أن يقوم بهما إلى مدينتي بنغازي وسرت الخاضعتين لقوات حفتر".

كما استبق المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي استعراض حفتر لقواته ببيان أصدره الجمعة حذر فيه من أنّ "القيام بأي تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف، بما في ذلك إجراء المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية، ربما تكون سببًا في نشوء صراع جديد" وفق البيان.

وخصّص البيان فقرة مباشرة للاستعراض العسكري جاء فيها: "مثل هذه التصرفات ستخلق عوائق كثيرة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، وتهدد السلم الأهلي، وتظهر المؤسسة العسكرية وكأنها قائمة على الانقسام".

بالتزامن مع الاستعراض العسكري فضّل رأْسا السلطة التنفيذية الجديدة القيام بجولة خارجية، حيث توجه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إلى تونس في زيارة لمدة ثلاثة أيام تلبية لدعوة رسمية، فيما توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر برفقة وفد وزاري رفيع المستوى تلبية لدعوة أخرى.

هذا وعبّر مراقبون للشأن في ليبيا عن خشيتهم "من انهيار مسار الانتخابات الوطنية المقرّر عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد أن عادت أحقية النظر في الأساس الدستوري للانتخابات إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة" بعدما أخفقت البعثة الأممية في نيسان/أبريل في التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات، لتقرر في الأخير إحالة المقترح إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيه وحلحلة نقاط الخلاف التي تضمنها، مع التشديد على ضرورة "مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدَّد في الأول من تموز/يوليو المقبل، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم  2570"، وفق بيان البعثة في ختام جلسات ملتقى الحوار، الخميس الماضي.

عبّر مراقبون للشأن في ليبيا عن خشيتهم من انهيار مسار الانتخابات الوطنية المقرّر عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد أن عادت أحقية النظر في الأساس الدستوري للانتخابات إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"

ومن المعروف أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يمثلان طرف الصراع في هذا الملف، وبالتالي من المستبعد أن يتفقا على قاعدة دستورية محددة للانتخابات القادمة، وهو ما سيعقد أكثر من الوضع ويفتحه على احتمالات عدة قد يستحيل معها إنجاز الانتخابات في موعدها المقرر.