حربٌ على نفط المتوسط.. نوايا توسّعية إسرائيلية ولبنان يقطع الطريق

بعد أكثر من سنتين على تفكيك حفّارات التنقيب من المياه الإقليمية اللبنانية، عاد ملف النفط والغاز إلى الواجهة من جديد، مع إعلان السراي الحكومي، يوم الجمعة، توقيع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وشريكيها "إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة" اتفاقيةً مع السلطات اللبنانية لدخول رخصة الاستكشاف في البلوك رقم 8 في المياه اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت "توتال إنرجيز" قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 انتهاء الحفر في البلوك رقم 9، بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر تحت قعر البحر، لكنها لم تعثر على غاز، بل فقط على الماء، ما أثار سجالًا واسعًا حول حقيقة النتائج المعلنة وحيثياتها العلمية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، باتريك بويانيه، أنه "على الرغم من أن حفر بئر قانا في البلوك 9 لم يسفر عن نتائج إيجابية، فإننا ما زلنا ملتزمين بمواصلة أنشطة الاستكشاف في لبنان. وسنركّز جهودنا الآن على البلوك 8، جنبًا إلى جنب مع شركائنا إيني وقطر للطاقة، وبالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية".

بدورها، دعمت باريس هذا المسار الجديد، إذ أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان أن توقيع اتفاق التنقيب عن الغاز في الرقعة 8 يُعد خبرًا سارًا للبنان، ويؤكد الالتزام الدولي بمواصلة أنشطة الاستكشاف بالتعاون مع السلطات اللبنانية.

لا ينفصل الخرق المستجد عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والتي تغيّرت كثيرًا عن الظروف التي رافقت توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2022

مسوحات تسبق الحفر

تقنيًا، لا تعني هذه الخطوة المباشرة فورًا البدء بأعمال حفر جديدة، إذ إن برنامج العمل الأوّلي للائتلاف في البلوك 8 ينطلق من حملة للحصول على بيانات مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد على مساحة 1200 كيلومتر مربّع، بهدف تعميق تقييم الإمكانات الاستكشافية للمنطقة.

فالبلوك رقم 8 كان خاضعًا لإسرائيل عندما أُجريت المسوحات الزلزالية للبلوكات الأخرى، وبالتالي لم تُنفَّذ المسوحات اللازمة له.

أبعاد سياسية

من جهة أخرى، لا ينفصل الخرق المستجد عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والتي تغيّرت كثيرًا عن الظروف التي رافقت توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2022.

فخلال السنوات الأربع المنصرمة، تبدّل المشهد بكل تفاصيله بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتبعات الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتغيّر موازين القوى في المنطقة.

ولا تفوّت إسرائيل فرصة للتصويب على اتفاق الترسيم البحري مع لبنان، بل صدرت أصوات إسرائيلية عدة تدعو إلى إلغائه.

قطع الطريق على إسرائيل

وفي هذا السياق، يشير الكاتب نذير رضا، في حديث لموقع "الترا صوت"، إلى أن "اتفاق الاستكشاف في الرقعة البحرية الجنوبية رقم 8 ينطوي على أبعاد سياسية في هذا التوقيت، كون هذه الرقعة تقع على الحدود البحرية مع إسرائيل، في وقت تحتدم فيه المنافسة الإقليمية على موارد الطاقة في شرق المتوسط".

ويضيف: "هذا الاتفاق يكرّس الشراكة العربية الأورومتوسطية، كونه يجمع لبنان وقطر وفرنسا وإيطاليا عبر هوية الشركات التي تعمل فيه، ويقطع الطريق على محاولات إسرائيل السيطرة على غاز المتوسط واحتكار ضخّه إلى أوروبا في المستقبل".

مناورة نتنياهو

سبقت هذه الخطوة مناورة واضحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محاولًا أخذ المفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل، بعد رفع مستوى التمثيل فيها إلى مدنيين، باتجاه منحى اقتصادي بحت.

وكان لافتًا تركيز مكتب نتنياهو، في بيانين أعقبا الاجتماعين اللذين عُقدا في الناقورة، على التوجّه نحو البحث في تعاون اقتصادي مع لبنان، مع فصل المباحثات القائمة عن التوتر الميداني وجهود خفض التصعيد والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة الأسرى، وعودة أبناء الجنوب إلى قراهم، وهي النقاط التي تشكّل العناوين الوحيدة على ورقة الوفد المفاوض اللبناني، وفق ما أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون.

شراكة عربية أوروبية

وعليه، يلفت نذير رضا إلى أنّ "لا يُخفى أن تل أبيب تسعى، عبر التلويح بتعاون اقتصادي مع لبنان من خلال اللجنة التفاوضية المدنية "لجنة الميكانيزم الموسّعة"، إلى استثمارات مشتركة في المياه الإقليمية الجنوبية، وهو ما لم يتجه لبنان نحوه، إذ يرى مصلحته في تعاون أوسع مع شركات عربية وأوروبية، ويعزز هذا التوقيع موقفه".

ويضيف رضا أنّ "أهمية هذه الخطوة تكمن في أنّ لبنان يسابق النوايا الإسرائيلية التوسّعية والاحتكارية في استثمارات الطاقة البحرية، ويكرّس واقعًا مختلفًا بعد حرب التغييرات السياسية والأمنية في لبنان وغزة، مفاده أنّ مصالح لبنان وعلاقاته لا تُفرض فقط بنتائج الحرب".

ملف شائك

يشكّل نفط شرق البحر المتوسط ملفًّا شائكًا ومعقّدًا، سواء في المنطقة الاقتصادية الحدودية مع إسرائيل أو في تلك الشمالية وسط الخلافات العميقة بين تركيا واليونان وقبرص.
ويقع لبنان بين هذين الطرفين، ويخوض المهمة الأصعب في البحث عن ثروته النفطية، التي تحكمها السياسة وساحات النفوذ. ورغم توقيعه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، فإن هذا لا يلغي الوضع المعقّد القائم في المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة، إذ إن البلوكات المحاذية للحدود اللبنانية ما تزال موضع نزاع مع تركيا.
والسؤال الأهم: أين واشنطن من هذا المسار؟ وهل ستبقي الطريق الأوروبية سالكة نحو بلوكات لبنان؟
وأمام هذا الواقع، هل سيكون المشوار صعبًا أمام لبنان قبل أن يصبح بلدًا نفطيًا؟