حراك حقوقي أممي يطالب الرياض بالإفراج عن معتقلات الرأي في سجونها

حراك حقوقي أممي يطالب الرياض بالإفراج عن معتقلات الرأي في سجونها

متضامنات في باريس مع المعتقلات السعوديات يوم 8 آذار/مارس 2019 (فيليب لوبيز/ا.ف.ب/Getty)

ألترا صوت – فريق التحرير 

طالبت المقررة الأممية أنييس كالامار الدول الأعضاء في المجلس الأممي لحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية على الرياض بهدف إطلاق سراح الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة داخل المملكة، وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ترأسها الرياض، ومن المتوقع أن تستضيفها على أراضيها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

حملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي محمد بن سلمان المسؤولية الكاملة والمباشرة عما تعرض له الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول

كما قالت كالامار في كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إنه ينبغي على السعودية الإفراج عن "سجناء الرأي والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجن حاليًا لمطالبتهم بالحق في القيادة"، مضيفة فيما يخص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول إنه "لا يزال ينبغي عمل ما هو أكثر بكثير" على المستوى الدولي بشأن المحاسبة على مقتله.

اقرأ/ي أيضًا: "محكوم عليهن بالصمت".. الانتهاكات ضد نساء السعودية تفضح تناقضات ابن سلمان

في حين كانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي قد خلصت في تقرير نشر العام الماضي، إلى أن ظروف وفاة خاشقجي أدت لـ"نظريات وادعاءات عديدة، لكن لا شيء من بين هذه يغير من مسؤولية الدولة السعودية"، وأوضحت في تقريرها أن "مقتل خاشقجي كان نتيجة لتخطيط دقيق تضمن تنسيقًا واسعًا وموارد بشرية ومالية كبيرة"، محملةً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتله.

بينما وثقت منظمات حقوقية عالمية شهادات لناشطات سعوديات تعرضنّ خلال فترة احتجازهنّ في السجون السعودية للتعذيب والاعتداء الجنسي، فيما لا تزال مجموعة من الناشطات السعودية قيد الاحتجاز التعسفي بسبب رفع أصواتهنّ للمطالبة بإلغاء القيود المفروضة على المرأة داخل السعودية، وهو ما ينفيه مسؤولين سعوديين بزعمهم أن الناشطات المحتجزات يشتبه بأنهنّ يتعاملنّ مع جهات خارجية تضر بمصالح الدولة.

وكانت عائلات الناشطات المحتجزات داخل السجون السعودية قد أكدت في وقت سابق على تعرضهنّ للتعذيب خلال فترة احتجازهنّ، بما فيهم عائلة الناشطة لجين الهذلول التي فقدت عائلتها الاتصال بها مع مجموعة من الناشطات المحتجزات لعدة أسابيع قبل أن يتمكنّ من الاتصال بعائلاتهنّ مجددًا.

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية، وإطلاق سراح الناشطات المعتقلات لمجرد المطالبة بحقوقهنّ

وفي إطار الحراك الحقوقي الذي تقوده منظمات أممية للإفراج عن الناشطات السعودية، وقعت 21 نائبًا في البرلمان الأوروبي على  عريضة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في نيسان/أبريل الماضي، وطالبت العريضة التي نشرها المرصد عبر موقعه الإلكتروني بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية، وإطلاق سراح الناشطات اللائي اعتقلنّ لمجرد المطالبة بحقوقهنّ، في محاولة لجمع المزيد من الحشد والضغط لوقف الانتهاكات الحاصلة ضد المرأة في السعودية.

اقرأ/ي أيضًا: زيف الاعتدال السعودي.. اعتقال وتشهير بحق ناشطات نسويات

لم تفوت عريضة المرصد الأورومتوسطي الموقعة الإشارة  إلى أن السلطات السعودية اعتقلت عشرات نشطاء وناشطات حقوق الإنسان في السعودية لمجرد إطلاق حملات مناصرة لكسب حقوق، كان قد وعد بها ابن سلمان بتحقيقها بعد تسلمه مهامه في منصب ولي العهد، غير أن المجريات أتت عكس تلك الوعود من خلال تعريض الناشطات على وجه الخصوص للتعذيب النفسي والجسدي في السجون، لإرغامهنّ على الإقرار بعدم تعرضهنّ للتعذيب.

وشددت العريضة الحقوقية على أن المرأة السعودية لا تزال حتى اليوم تعيش تحت نظام الكفالة الذي يعيّن أقرباء رجال وولاة أمر، يتحكمون بخيارات المرأة في الزواج والسفر والعمل والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مطالبة السلطات السعودية بتطبيق كافة الإصلاحات التي وعدت بها بشكل غير منقوص، ورفع كافة القيود المفروضة على الحقوق الأساسية للمرأة السعودية، بما في ذلك حقهنّ في اختيار الزوج وتوقيت زواجهنّ، وقدرتهنّ على السفر والدراسة في الخارج.

كما أضاف المرصد الأورومتوسطي في تقرير منفصل صدر أيضًا في نيسان/أبريل الماضي، إلى أنه وثق ملاحقة السلطات السعودية لـ24 ناشطة منذ نيسان/أبريل من عام 2016، وهي الفترة المصاحبة لصعود ابن سلمان لهرم السلطة، مضيفًا أن الناشطات اللائي وثق اعتقالهنّ منهنّ من لا زلنّ قيد الاعتقال التعسفي، أو محتجزات رهن المحاكمة، فضلًا عن إطلاق سراح بعضهنّ بشكل مؤقت، فيما أطلق سراح ستة منهنّ حتى الآن.

فيما أكد التقرير على أن الخطوات الإصلاحية التي بدأها ابن سلمان بشأن حقوق المرأة السعودية، كانت متناقضة مع الواقع الفعلي لانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى البلاد بشكل عام، وذلك نتيجة السيطرة الأمنية الخانقة التي تفرضها السلطات السعودية عبر استهدافها منتقدي سياسة البلاد الراهنة، لافتًا إلى أن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السعودية ما تزال تمس أبسط حقوقها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

دفاعًا عن حقوق المرأة أم تطلعات ابن سلمان؟!

"السماح" للمرأة السعودية بقيادة السيارة.. من يمسك بالمقود حقًا؟