حافظ بشار الأسد على لائحة العقوبات في المرحلة الثانية من قانون قيصر الأمريكي

حافظ بشار الأسد على لائحة العقوبات في المرحلة الثانية من قانون قيصر الأمريكي

مدفعية مدرعة تابعة لقوات النظام السوري في تدمر سنة 2017 (لؤي بشارة/أ.ف.ب/Getty)

ألترا صوت – فريق التحرير

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها حزمة من العقوبات الجديدة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين في مرحلته الثانية على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري. أتت هذه العقوبات بعدما فرضت في مرحلة قانون قيصر الأولى عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزوجته أسماء (الأخرس) الأسد، بالإضافة لـ12 شخصًا وكيانًا، تقول واشنطن إن الهدف منها "منع نظام الأسد من تحقيق نصر عسكري"، والضغط عليه للعودة إلى طاولة المفاوضات وفقًا للقوانين الأممية.

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن العقوبات تهدف إلى دفع الأسد نحو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها صوب إنهاء الحرب وفق ما دعت إليه المقررات الأممية

وفقًا لبيان الخزانة الأمريكية فإن العقوبات في مرحلتها الثانية شملت، الابن البكر للأسد، حافظ بشار الأسد المولود في دمشق عام 2001، إذ نقلت صحيفة ذا ناشيونال الأمريكية على لسان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن العقوبات التي استهدفت الأسد الابن تأتي في سياق العقوبات التي فرضت سابقًا على والديه، فضلًا عن أنها جاءت بعد رصدهم ظهور الأسد الابن المتكرر في صور العائلة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الأطفال البالغين أو أفراد عائلات كبار الشخصيات في النظام "يستمرون في إدارة الأعمال نيابة عن آبائهم".

اقرأ/ي أيضًا: قانون قيصر.. تعرّف على أبرز البنود التي تحاصر نظام الأسد وحلفاءه

فيما قال البيت الأبيض في بيان صادر عنه إن المزيد من العقوبات سيتم فرضها عقب المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنها تأتي في "إطار حملة ضغط اقتصادي وسياسي متواصلة لحرمان نظام الأسد من الموارد التي يستخدمها لشن حرب على الشعب السوري". في حين شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن العقوبات تهدف إلى دفع الأسد لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها صوب إنهاء الحرب وفق ما دعت إليه المقررات الأممية.


جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية الأمريكية بشان تسريبات قيصر سنة 2014 (بريندن سيمولفسكي/Getty)

وكان نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد صادقوا بأغلبية ساحقة على تفاصيل القانون في وقت سابق من العام الماضي، قبل أن يصادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر الماضي على دخوله حيز التنفيذ يوم 17 حزيران/يونيو 2020، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى شل مفاصل اقتصاد النظام باستهدافه البنية المالية، بدءًا من مصرف سوريا المركزي، وهو الشريان الاقتصادي للكيانات الاقتصادية المرتبطة بالدائرة المقربة من الأسد.

كما شملت المرحلة الثانية من العقوبات إلى جانب الأسد الابن، الفرقة الأولى (مدرعة) في قوات النظام، والمعروفة باسم "لواء الموت"، إلى جانب قائدها زهير توفيق الأسد، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق حافظ الأسد، فضلًا عن نجله كرام زهير الأسد. جاءت  هذه العقوبات بسبب جرائم الحرب التي قاموا بها خلال السنوات الماضية، والاتهامات الموجهة للاثنين من نوع  المسؤولية عن حصار مناطق المعارضة في ريف دمشق الغربي، وتشكيل ميليشيات محلية تشارك في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين.

شهدت مناطق سيطرة النظام السوري انهيارًا اقتصاديًا متتاليًا قبل أقل من أسبوع على سريان قانون قيصر، إذ سجل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 240% 

تضمنت المرحلة الثانية فرض عقوبات على رجل الأعمال السوري وسيم القطان، واستهدفت بموجبها جميع المراكز التجارية والمشاريع العقارية التي يديرها في العاصمة دمشق، وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن قطان ظهر لأول مرة بين طبقة رجال الأعمال السوريين في تموز/يوليو 2017، عندما فازت شركته مروج الشام للاستثمار والسياحة بعقد استثمار مجمع قاسيون التجاري. 

اقرأ/ي أيضًا:  توقيع ترامب لقانون قيصر.. ما هي آثاره على نظام الأسد؟

فيما أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن الهدف من فرض العقوبات على رجل الأعمال السوري هو "زيادة رجال الأعمال الفاسدون الذين لديهم علاقات مع الأسد من قمع الشعب السوري"، فضلًا عن استثمارهم "في العقارات الفخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء"؛ فإن القطان وصف العقوبات في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك على أنها ليست سوى "اختبارات الوطنية والوسام الثالث".

في سياق متصل كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد حذر المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها دول الخليج، من أن البيت الأبيض لن يتردد في فرض عقوبات اقتصادية على أي شخصية أو كيان يساعد النظام على "سرقة أراضي المدنيين النازحين للتربح ودعم"، وهي جزء من مجموعة عقوبات أمريكية – أوروبية مشتركة عملت على تجميد الأصول المملوكة للنظام، فضلًا عن مئات الكيانات والأفراد المرتبطة بدائرة الأسد الداخلية. هذا وفق ما نقلته ذا ناشيونال أساسًا. 

وتقول صحيفة ذا ناشيونال إن المرحلة الثانية من العقوبات التي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها "صيف قيصر"، الهدف منها قطع الشريان الاقتصادي والمالي للنظام، ومنع رجال الأعمال المقربين من دائرة الأسد تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر النظام، مشيرةً إلى أن السلطات الأمريكية تقوم بمراجعة شاملة لطلب الحكومة اللبنانية منحها إعفاء من العقوبات حتى تستطيع استيراد الكهرباء من حكومة النظام السوري.

وكانت مناطق سيطرة النظام قد شهدت انهيارًا اقتصاديًا متتاليًا قبل أقل من أسبوع على سريان قانون قيصر، حيث سجل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 240% عمّا كانت عليه في العام الماضي، وانخفضت قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أعوام، مسجلة 3100 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، على خلفية تراجع التحويلات السوريين الخارجية إلى عوائلهم في مناطق سيطرة النظام التي أضيفت لوقع العقوبات المتعلقة بقانون قيصر.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

قانون قيصر.. نافذة أمل لعودة السوريين إلى السياسة

قيصر وصوره ووعوده