"جيل زد 212" يعود إلى الشارع.. تراجع الزخم وتمسّك بالمطالب

بعد أسبوع من التوقف، استأنف شباب "جيل زد 212" احتجاجاتهم مساء السبت في عدد من المدن المغربية، في تظاهرات جديدة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.

وعرفت مدينة الدار البيضاء إحدى أبرز هذه الوقفات، حيث خرج مجموعة من المتظاهرين في أوّل تحرك ميداني للحركة بعد الخطاب الملكي الأسبوع الماضي في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. 

على مدى الأيام الماضية، لم ينقطع الحراك الشبابي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على منصة "ديسكورد"، حيث يجتمعون كل ليلة لتبادل الأفكار والمناقشة والتصويت على قرار الاحتجاج الميداني.

اختبار على الاستمرار

عودة الحركة الشبابية إلى الميدان، جاءت وفق متابعين، كاختبار قدرة "جيل زد 212" على الاستمرار بعد "الهدنة التنظيمية" التي أعلنتها الأسبوع الماضي.

ورفع المتظاهرون في وقفاتهم شعارات تطالب بمحاسبة "الفاسدين"، وبتحميل الحكومة مسؤولية ما اعتبروه "فشلًا" في تحقيق مطالب الشعب المغربي. 

على مدى الأيام الماضية، لم ينقطع الحراك الشبابي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على منصة "ديسكورد"، حيث يجتمعون كل ليلة لتبادل الأفكار والمناقشة والتصويت على قرار الاحتجاج الميداني

كما تكررت الدعوات في الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية السابقة.

وشدد شباب "جيل زد 212" على سلمية التظاهرات وضرورة توحيد صفوف الحركة حول مطالبها الأساسية، فيما لوحظ تراجع زخم الاحتجاجات خصوصًا في مناطق أخرى، على غرار العاصمة الرباط ومراكش، وهو ما يتزامن مع توتر داخل حركة "جيل زد". 

الأمازيغية تُربك الحركة

أعلن أحد الفروع المحسوبة على "جيل زد 212" في جنوب المملكة انسحابه في وقت سابق، في حين راج بيان مماثل يُنسب إلى فرع الشباب بجهة الشرق، لكن تبيّن لاحقًا أنه مزيّف ولا أساس له من الصحّة.

وأكد شباب حركة "جيل زد 212" لجهة الشرق، أن "مواقفهم ومبادئهم ثابتة"، وأنهم ما زالوا "منخرطين بشكل كامل وفعّال ضمن حركة "جيل زد"، ملتزمين بخطها النضالي الهادف إلى الدفاع عن المطالب الاجتماعية للشعب المغربي، وعلى رأسها الحق في التعليم، والصحة، والعدالة الاجتماعية".

وكانت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "جيل زد الأمازيغي" جهة سوس (وسط) قرّرت الانسحاب من حراك "جيل زد"، معتبرة أن مواقف القيادة "تتناقض مع روح الانفتاح والتعدد التي يؤمن بها الشباب المغربي".

وأثار الموقف جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بين فاعلين في الحركة الأمازيغية، إذ رأى بعضهم أن انسحاب الشباب الأمازيغي من حراك "جيل زد" خطوة مبرَّرة، فيما اعتبر آخرون أن مطالب "جيل زد" عادلة وتستحق الدعم.

وكتب الناشط في الحركة الأمازيغية، صبحي بوديح، أن البيان الصادر عن الحركة الأمازيغية الذي يُعلن انسحابها من الحركة الاحتجاجية، "لا يعنيه في شيء"، واعتبره بيانًا "مشبوهًا يفتقد لأي شرعية تمثيلية".

وأضاف في تدوينته على حسابه في منصة "فيسبوك"، أن "النضال الأمازيغي الأصيل كان دائمًا في صفّ الحرية والكرامة والعدالة، ولن يكون اليوم إلا مع كل صوت شبابي يسعى لتغيير واقع التهميش واللاعدالة وبناء مغرب يليق بأبنائه".

مُختبر وعي احتجاجي

بدأ السّجال إثر موقف للكاتب الصحافي أبو بكر الجامعي، من مسألة الأمازيغية، عندما استضافه شباب "جيل زد 212" على منصة "ديسكورد" في نقاش امتد لأكثر من ثلاث ساعات تقريبًا.

ويجتمع شباب "جيل زد 212" عادة على منصة "ديسكور"، حيث يواصلون نقاشاتهم باستضافتهم بعض الفاعلين المغاربة، وهو ما يساهم، بحسب البعض، في تشكيل وعيهم الاحتجاجي.

يرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، يونس الوكيلي، أن "ديسكورد لم تكن مجرد وسيلة للتعبئة والتنسيق والنقاش والتداول والتصويت والقرار قبل الخروج إلى الشارع، بل أصبحت مع توالي الأيام صالونًا مفتوحًا يضم الآلاف ويستضيف الأصوات غير الرسمية التي عانت من شتى أصناف التضييق في السنوات الأخيرة".

وقال الوكيلي في تصريح لـ"الترا صوت": "الشباب استمعوا لآراء ضيوفهم وتوقعاتهم من حراك جيل زد، واستأنسوا بتجاربهم وتوجيهاتهم".

وسجل أستاذ علم الاجتماع، أن "منصة ديسكورد فتحت مجالًا للنقاش السياسي بسقف عالٍ ومختلف عمّا أصبح سائدًا، وهو ما لم يحدث بهذا الزخم والاتساع والتباين الجيلي منذ أيام 20 فبراير 2011".

مطالب لا تتغيّر

وتجدد حركة "جيل زد" في كل مرة تأكيدها أنها لم تُغيّر من مطالبها المشروعة، التي حددتها في وثيقة أطلقت عليها اسم "الملف المطلبي لشباب المغرب"، وتعدّها حلولًا لمعالجة "الأزمات البنيوية" التي تعيق تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في المملكة.

كما جدّد شباب الحركة مطالبتهم بـ"إصلاح جذري" يشمل القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والاقتصاد والشفافية، استنادًا إلى روح الدستور وأهداف النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس.

وتضمّنت وثيقة "جيل زد" مساحة واسعة للشقّ المرتبط بالشفافية ومحاربة الفساد، وبضرورة تفعيل المسؤولية السياسية، مع تشديدها على أن "استقالة الحكومة الحالية ليست شعارًا شعبويًا بل استحقاقًا دستوريًا نابعًا من فشلها في الوفاء بالتزاماتها".