من المنتظر أن يشهد منتصف شهر كانون الثاني/يناير الجاري جولة مناقشاتٍ جديدة في جنيف السويسرية بين إيران والترويكا الأووربية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بشأن برنامج إيران النووي، ويأتي الإعلان عن هذه الجولة الجديدة، حسب وكالة الأنباء الألمانية، إثر "غضب طهران من قرارٍ دعمته أوروبا بشأن تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية"، كما يأتي قبيل عودة، دونالد ترامب، للبيت الأبيض، وهو الذي يلوّح بتشديد العقوبات على إيران وعدم التسامح مع أي برنامج نووي إيراني حتى إن كان مدنيًا سلميًا.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد أدلى بتصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أمس الأربعاء قال فيها "إن الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران ودول مجموعة الترويكا الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) ستُعقد يوم 13 كانون الثاني/يناير في جنيف".
ونقلت وكالة "إسنا" عن آبادي، الذي كان مبعوث طهران إلى الاجتماع السابق في جنيف، قوله إن الاجتماع سيكون "مشاورات وليس مفاوضات".
تلعب إيران على التوترات بين الأوروبيين وترامب لإحداث اختراقات في ملفها النووي
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أنّ "اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر الذي عقد على ضفاف بحيرة جنيف أحيط بالتكتم".
كما لفتت وكالة الأنباء الألمانية إلى أنّ الاجتماع الثاني المرتقب في جنيف "يعد هو الأول من نوعه منذ الانتخابات الأميركية وفوز ترامب، كما يأتي بعد غضب طهران من قرار دعمته أوروبا ويتهم إيران بضعف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، حيث تبنّت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة "قرارًا يدين إيران لعدم تعاونها في الملف النووي، خلال مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وردًّا منها على ذلك القرار زادت إيران وتيرة التخصيب في منشآتها النووية عبر "تشغيل أجهزة طرد مركزي إضافية لمواصلة تخصيب اليورانيوم، في إطار برنامجها النووي".
ومع ذلك استمرت إيران في التشديد على مدنية وسلمية برنامجها النووي وعلى حقها في "الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاق"، نافيةً أي نية أو مشروع "لإنتاج أسلحة ذرية، وهو الأمر الذي تشكك فيه الدول الغربية بشدة" حسب قناة "دويتشه فيله" الألمانية.
وكان علي أكبر أحمديان، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قد أكّد هو الآخر في وقت سابق أن إيران "لم تغير عقيدتها النووية".
فضلًا عن ذلك فإن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يتبنى منذ أن كان مرشحًا توجها لمعالجة برنامج إيران النووي دبلوماسيًا بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي غادره ترامب، وذلك انطلاقًا من مساعي بزشكيان الرامية إلى "تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصاد بلاده".
ويرى متابعون أنّ إيران تحاول استغلال توترات العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، فعلى الرغم من توجيهها انتقادات جماعية للدول الأوروبية الثلاث على خلفية قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها تسعى، وفق مصادر دبلوماسية إيرانية، إلى فتح محادثات نووية مع الدول الأوروبية الثلاث ومن خلالها مع الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي.
وتطمح إيران من خلال تركيزها على الحل الدبلوماسي إلى إظهار واشنطن بمظهر الطرف الوحيد الرافض لإحياء الاتفاق، خاصة أن مكتب الرئيس الإيراني سبق وأن أعرب للأطراف الأوروبية عن تطلع طهران إلى حل أزمة الملف النووي قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.
يُذكر أن ترامب، خلال ولايته الأولى، قرر الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاق النووي، وهو القرار الذي أبقت إدارة بايدن عليه رغم محاولات التفاوض غير المباشرة مع إيران. ومن المتوقع أن يواصل ترامب ذات السياسة القائمة على العقوبات حال عودته للرئاسة.
كما تثار مخاوف من احتمالية تعاون ترامب مع إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وهو خيار تضغط حكومة نتنياهو باتجاهه رغم تعقيداته وتداعياته الإقليمية.
