ألترا صوت - فريق التحرير
اشتركت خلال الأسابيع الأخيرة 180 منظمة حقوق إنسان حول العالم بالدعوة إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر عقدها في بكين خلال شباط/فبراير 2022. وتتمحور هذه الدعوة الواسعة لمقاطعة الألعاب الأولمبية وفرض الضغط على الشركات الراعية والمساهمة فيها حول ملف انتهاك بكين لحقوق الإنسان، خاصة بحق أقلية الإيغور التي تستمر في إثارة الانتقادات الدولية لبكين. وأشارت وكالة الأسوشيتيد برس إلى أن العديد من الجمعيات الحقوقية، انتقدت الشركات الداعمة الكبرى للأولمبياد الشتوي المقرر في بكين كتويوتا، Air Bnb، جنرال إليكتريك، سامسونج وكوكا كولا، بسبب رعاية هذه الشركات للدورة الأولمبية موضوع الحديث في ظل الوضع الحقوقي المشار إليه في الصين.
يتوزع الضغط الذي تحاول المنظمات الحقوقية ممارسته من أجل مقاطعة الأولمبياد الشتوي في بكين، أو نقله، على القنوات الدبلوماسية من جهة، وعلى الشركات العالمية الراعية والمساهمة من جهة أخرى
كما أشار تقرير الأسوشيتد برس إلى أن رعاة البطولة، البالغ عددهم 15 مؤسسة وشركة عالمية، يخاطرون بإلحاق الضرر بعلاماتهم التجارية، في ظل الحديث المتزايد عن الانتهاكات الإنسانية الجسيمة المرتكبة في الصين بحق مسلمي الإيغور وسكان التيبت وأقليات أخرى. إذ دفعت هذه الشركات مجتمعة ما قيمته مليار دولار أمريكي للجنة الأولمبية الدولية، للحصول على عقود رعاية المسابقة.
اقرأ/ي أيضًا: ردود فعل غاضبة في مصر بعد تأكيد اعتقال الكاتب جمال الجمل
فيما تم وصف البطولة المزمع إقامتها في الصين من قبل أصوات حقوقية متضامنة مع ضحايا الانتهاكات المرتكبة بحق الأقليات على إنها "ألعاب الإبادة الجماعية". وانتشرت مطالبات بالضغط على اللجنة الأولمبية للتحقيق في الأمر واتخاذ موقف حاسم بشأن إجراء الدورة الأولمبية.
وبحسب الأسوشيتيد برس فإن آلاف الرياضيين الأولمبيين عالقون اليوم في المنتصف. فمن جهة هم بحاجة لاتخاذ موقف إنساني من الانتهاكات الحاصلة في الصين عبر مقاطعتهم للدورة الأولمبية، ومن جهة أخرى فإن فرصة المشاركة بالأولمبياد والحصول على الميداليات الذهبية قد لا تتكرر سوى مرة واحدة في العمر. كما أنهم قد يخسرون العقود من الشركات التي ترعاهم.
في ذات السياق نشر موقع شبكة فوكس نيوز الأمريكي عمود رأي تحدث عن وجوب ممارسة الضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الأولمبية الدولية، والدول من جميع أنحاء العالم، من أجل سحب ملف تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية من الصين، بسبب الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتبرت في وقت سابق، أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مسؤول عن ارتكاب إبادات جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور وأقليات أخرى في مقاطعة شينجيانغ. وفي تقرير نشرته يوم 25 شباط/فبراير، أفادت وكالة رويترز إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارها النهائي بخصوص المشاركة في الألعاب الشتوية في الصين. مع الإشارة إلى أن النواب الجمهوريين يضغطون بقوة في اتجاه المقاطعة، مستندين إلى قرار تحميل الصين مسؤولية الإبادة الجماعية ضد الإيغور، الذي أقّرته إدارة ترامب. وأشارت رويترز إلى أن المرة الأخيرة التي قاطعت فيها الولايات المتحدة دورة أولمبية، كانت عندما أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر قرارًا بمنع الرياضيين الأمريكيين من المشاركة في أولمبياد موسكو عام 1980، إبان الحرب الباردة بين البلدين، بسبب ما اعتبره يومها، رفض بلاده للغزو السوفييتي لأفغانستان.
من جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هالي، في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر، "يجب علينا مقاطعة الألعاب الشتوية الأولمبية في بكين 2022. وبالرغم من الضرر الذي سيلحق بالرياضيين لدينا بسبب عدم مشاركتهم، فإنه يجب موازنة ذلك مقابل الإبادة الجماعية الحاصلة في الصين". بينما تساءلت صحيفة واشنطن بوست عبر صفحتها على تويتر خلال مشاركة افتتاحية تحريرية حول الموضوع، عمّا إذا كانت ديمقراطيات العالم ستوافق على المشاركة في الأولمبياد الشتوي في بلد تجري فيه إبادة جماعية.
من جهته قال المحامي والناشط الحقوقي منصور عمري، إن الدكتاتوريات تلجأ إلى استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بهدف تلميع صورتها. وأعطى أمثلة عن ألمانيا النازية، وعن روسيا بقيادة بوتين التي نظّمت مونديال 2018، والسعودية التي تستضيف بعض الأحداث الرياضية العالمية، وصولًا إلى الصين اليوم. فيما طالب السيناتور الأمريكي الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ريكي سكوت، بتوحيد الجهود من أجل نقل الألعاب الشتوية من الصين. وقالت شبكة فوكس نيوز أن سكوت طلب عقد لقاء مع جو بايدن، لحثّه على الضغط من أجل سحب الملف من الصين. وقال سكوت إنه لا يمكن تجاوز الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد شعبها.
اقرأ/ي أيضًا:
قانون جديد للرفق بالحيوان في كوبا بعد ضغوط من منظمات المجتمع المدني
هل يعيد التوجه الأوروبي لاعتماد "جواز سفر" لقاحات كورونا الحياة إلى طبيعتها؟