جلسة برلمانية على وقع اشتباكات ميدانية في لبنان

جلسة برلمانية على وقع اشتباكات ميدانية في لبنان

استمر اللبنانيون في الاحتجاج ضد حكومة حسان دياب (تويتر)

عقد مجلس النواب اللبناني جلسته التشريعية، الإثنين، لإعطاء الثقة لحكومة حسان دياب وإقرار الموازنة العامة لعام 2020 وسط اشتباكات بين المتظاهرين الذين رفضوا انعقاد الجلسة وقوات الجيش ومكافحة الشغب، وقد شهدت الجلسة مقاطعة العديد من القوى السياسية والنيابية.

توافد العشرات من المتظاهرين صباح الإثنين إلى منطقة وسط البلد بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث حاولوا منع نواب البرلمان من الدخول إلى قاعة مجلس النواب

توافد العشرات من المتظاهرين صباح الإثنين إلى منطقة وسط البلد بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث حاولوا منع نواب البرلمان من الدخول إلى قاعة مجلس النواب اعتراضًا على إقرار الموازنة أو إعطاء الثقة لرئيس الحكومة الجديد حسان دياب، الذي يرون بأنه لا هو ولا أعضاء حكومته يمثلون الانتفاضة اللبنانية التي اندلعت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولا تُلبي طموحات الثوار، وقد قامت قوات مكافحة الشغب مدعومة من قوات من الجيش اللبناني بالتصدي للمتظاهرين أمام بوابات المجلس مما أدى إلى وقوع قرابة 30 مصابًا من المتظاهرين تم نقل 10 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كما تم إلقاء القبض على آخرين ونقلهم إلى ثكنات الأمن حيث سيتم التحقيق معهم.

اقرأ/ي أيضًا: أربعة اتجاهات في الانتفاضة اللبنانية

وكانت مجموعات سياسية من بينها مجموعة "لحقي" قد دعت لوقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس اعتراضًا على الحكومة التي وصفوها بحكومة المحاصصة الطائفية المعادية للطبقات الشعبية ومصالحها، وعلى جلسة إقرار الموازنة التي وصفوها بغير الدستورية وغير الواقعية، المتضمنة أرقام ضخمة في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة مالية واقتصادية تضع البلد على حافة الانهيار، موضحين بأن هذه الموازنة قد وضعتها حكومة سعد الحريري التي وصفوها بحكومة المحاصصة التي أسقطتها الثورة.

بيان الجيش

كانت القيادة العامة للجيش اللبناني قد استبقت الجلسة وأصدرت بيانًا مساء أمس الأحد قالت فيه: "بمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه. وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذًا للقانون والنظام العام، وحفاظًا على الأمن والاستقرار مع تأكيد احترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة".

وقد شهدت جلسة مجلس النواب مقاطعة نواب كل من كتلة حزب الكتائب اللبناني والقوات اللبنانية وبعض المستقلين، إلا أنه بحضور كتلة المستقبل فقد اكتمل النصاب المطلوب حيث تم عقد الجلسة التي بدأت بمشادة لفظية بين النائب عن كتلة المستقبل، سمير الجسر، ورئيس مجلس النواب، نبيه برّي حول مدى دستورية الجلسة، حيث طعن الجسر في دستورية إقرار الموازنة التي أعدتها الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريري.

 وبسؤال رئيس الحكومة الجديد رد على برّي قائلًا: "لو موقفنا عدم التبني ما كنا جينا لهون"، وهو السجال الذي انتهى بتقرير رئيس المجلس المُضي قدمًا في الجلسة وانسحاب النائب الذي صرّح عقب انسحابه، قائلًا "إنّنا تفاجأنا بتبنّي رئيس الحكومة حسان دياب ​الموازنة​ السابقة، وبعد تحمّله المسؤوليّة لا يمكنه رميها على أحد آخر، لاعتباره بأنها غير دستورية".

وكان مجلس النواب قد أعلن عن تخصيص جلسات المجلس يومي الإثنين والثلاثاء لإقرار الموازنة، إلا أن رئيس المجلس غيّر رأيه وقرر تقليص مدة التباحث لتكون اليوم فقط بدواعي أمنية، قائلًا إنه "لولا الجيش وقوات الأمن ما استطعنا الدخول للمجلس اليوم، والمحاولة للخروج والدخول مرة أخرى سيكون مخاطرة"، كما قرر رئيس المجلس تقليص عدد المداخلات من النواب من 23 كلمة إلى 6 كلمات فقط.

وقام المجلس بالتصويت على إقرار بنود مشروع الموازنة خلال جلسة سرية بعد وقف البث وإخراج الصحفيين والإعلاميين من القاعة، حيث وافق 49 عضوًا على المشروع مقابل 13 صوتًا ضده وامتناع 8 نواب عن التصويت من أصل 128 عضوًا هو عدد أعضاء المجلس بالكامل، وقد قرر المجلس تعليق الملاحقات القضائية بحق المتعثرين في القروض المدعومة، وإعطاء فترة سماح 6 أشهر.

وتعليقًا على إقرار الموازنة قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط في تغريدة له عبر موقع تويتر، بأن "خطوة تصديق الموازنة أفضل من الفراغ واعتماد القاعدة الاثني عشرية. يبقى على الحكومة أن تطرح الإصلاحات الجدية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء مع الهيئة الناظمة وقانون استقلالية القضاء. إنه بداية طريق طويل آخذين بعين الاعتبار القوى وأشباح الماضي المهيمنة على الحكومة والتي لا تبشر بالخير".

بينما علق النائب نديم الجميل، عن حزب الكتائب اللبنانية قائلًا: "أخجل مِمَن يدّعون تمثيل الشعب، ويعملون ضد إرادته وغصبًا عنه.  بِدعة دستورية في إقرار موازنة غير واقعية أمام حكومة لم تنل لا ثقة المجلس ولا ثقة الشعب".

عقب انتهاء الجلسة البرلمانية، عادت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام بوابات المجلس وبساحة الشهداء أمام مبنى النهار بوسط العاصمة

وعقب انتهاء الجلسة البرلمانية، عادت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام بوابات المجلس وبساحة الشهداء أمام مبنى النهار بوسط العاصمة، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين الذين احتجزهم الأمن منذ صباح اليوم.