يوضح التقرير أدناه، المترجم عن صحيفة الغارديان البريطانية، تفاصيل الجدل في بريطانيا حول اختطاف ابنة حاكم دبي، محمد ابن راشد، قبل عشرين عامًا، وملابسات إيقاف التحقيق في الجريمة، والأسئلة المثارة حول دور ونزاهة القانون، وإمكانية وجود تدخل سياسي في التحقيق عينه.
هناك مطالبات بتحقيقات مستقلة في دور وزارة الخارجية وشرطة كامبريدجشاير بعد وقف التحقيق في جريمة اختطاف أميرة في شوارع بريطانيا. اختطفت الأميرة شمسة آل مكتوم ابنة حاكم دبي قبل عقدين من قبل رجال يعملون لدى والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي الملياردير، وصديق الملكة.
قال سياسيون ومجموعات حقوقية بأن التحقيق ضروري لاستبعاد احتمال التدخل السياسي في التحقيق والحفاظ على إيمان الجمهور بدور القانون
قال سياسيون ومجموعات حقوقية بأن التحقيق ضروري لاستبعاد احتمال التدخل السياسي في التحقيق والحفاظ على إيمان الجمهور بدور القانون. وجاءت هذه المطالبات بعد ادعاءات بأن شمسة اتصلت بشرطة كامبريدجشاير في 2017، طالبة مساعدتها في تحريرها من دبي، بعد 17 عامًا من اختطافها في كامبريدج.
اقرأ/ي أيضًا: فرار الأميرة هيا.. لماذا تهرب النساء من قصور حاكم دبي؟
وتخضع الشرطة في الوقت الحالي للنقد والتمحيص بعد الحكم الصادم في محكمة الأسرة العليا الذي نشر الأسبوع الماضي والذي أكد على أن الشيخ محمد بن راشد أمر بخطف شمسة وأختها الصغرى الأميرة لطيفة.
توصلت عملية تقصي الحقائق التي أمر بها القاضي إلى أن شمسة هربت من مقر إقامة الأسرة الحاكمة في منطقة سوري في بريطانيا عام 2000، لكن رجالًا يعملون لدى والدها قبضوا عليها في كامبريدج وأعادوها عنوة إلى دبي، حيث ظلت محتجزة رغمًا عن إرادتها لمدة 20 عامًا.
وبحسب وثائق المحكمة، رفض طلب لديفيد بك المحقق في الشرطة البريطانية المسؤول عن التحقيق في جريمة الاختطاف، لمقابلة شهود محتملين في دبي، عام 2002، وبهذا قررت الشرطة أن الأدلة لديها لا تكفي للمواصلة وأوقفت التحقيق.
قدم ديفيد هيغ، محامي حقوق الإنسان، معلومات سرية إلى شرطة كامبريدجشاير بخصوص الأميرتين في 2018 و2019، سعيًا منه لإعادة فتح التحقيق في حادثة اختطاف شمسة. خلال لقاءاته مع المحققين، قال هيغ إن محققة أخبرته بأن شمسة اتصلت بهم في 2017 وطلبت مساعدتهم.
قال هيغ لصحيفة أوبزرفر: "أخبرتني أن شمية اتصلت بهم قبل ستة أشهر، وحين أبديت دهشتي، قالت ألم تكن تعلم؟". وأكدت شرطة كامبريدجشاير بأنها أجرت مراجعة إضافية للتحقيق الأصلي في عام 2017، لتصل مجددًا إلى أن الأدلة لا تكفي لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
بينما قال متحدث باسم الشرطة: "كما هو الحال في أية جريمة، من غير اللائق بالنسبة لنا أن نعلق بخصوص أي اتصال أو روايات واردة من الضحايا. وفيما يخص المكتب المستقل لسلوك الشرطة، أعدنا فتح القضية لمزيد من المراجعة بعد إصدار الحكم العام. سيستغرق الأمر وقتًا، والإحالة إلى جهات أخرى تظل مسألة قيد النقاش".
وأورد حكم الأسبوع الماضي، تفاصيل محاولتين فاشلتين قامت بهما لطيفة للهروب من الإمارات العربية المتحدة؛ آخرهما في 2018، سعت فيها إلى الهروب باستخدام يخت بحري. وأكدت رادها ستيرلينغ المديرة التنفيذية لمنظمة محتجز في دبي (Detained in Dubai) والتي أبلغت السلطات باختطاف لطيفة في 2018، وقدمت أدلة إلى الأمم المتحدة والإف بي آي، على أن الأميرتين "تجريان محاولات مستمرة لإيصال رسائلهما".
أصرت الحكومة على أن وزارة الخارجية لم يكن لها دور في التحقيق في اختطاف شمسة أو نتائجه. لكن الوزارة أكدت أنها تملك معلومات بخصوص التحقيق، رفضت الكشف عنها للمحكمة العليا زاعمة أن الكشف عنها سيضر علاقة المملكة المتحدة بالإمارات.
وحسب كيت آلن مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، فإنه "نظرًا لخطورة المزاعم بشأن الإجراءات التي اتخذتها شرطة كامبريدجشاير أثناء التحقيق في اختفاء الأميرة شمسة، فإن أفضل مسار يجب اتخاذه الآن هو إحالة القضية إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة". مضيفة: "من الأهمية البالغة ألا تنحسر ثقة الجمهور في الشرطة بسبب قضايا مثل هذه، خصوصًا مع وجود مزاعم بتدخلات سياسية على أعلى مستوى".
وقالت كريستين جاردي، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين في الشؤون الداخلية، إن "على الحكومة أن تبدأ تحقيقًا مستقلًا في دور وزارة الخارجية في منع استكمال التحقيق في اختفاء الأميرة. على الشعب البريطاني أن يعرف من اتخذ تلك القرارات ولماذا".
ودعمت ستيرلينغ أيضًا إجراء تحقيق في دور وزارة الخارجية قائلة، إنه "إذا أعاقت الوزارة التحقيق في اختطاف امرأة، فهم يرسلون بذلك رسالة خطيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، تجيز لها هذا السلوك".
وقال هيغ إن النشطاء الذين يطالبون بإطلاق سراح شمسة ولطيفة كانوا "سيبدأون في جعل أنفسهم مصدرًا للإزعاج" عبر استهداف صناعة سباق الخيل. الشيخ محمد بن راشد هو أقوى شخص في مجال سباقات الخيل في بريطانيا، والذي يطلب من المشاركين فيه المرور باختبار "اللياقة والملائمة".
اقرأ/ي أيضًا: الأميرة الهاربة.. لطيفة محمد آل مكتوم تفر من القمع الإماراتي مع جاسوس فرنسي
بعد نشر حكم الأسبوع الماضي، قال حاكم دبي إنه "بوصفي رئيسًا للحكومة، لم أكن قادرًا على المشاركة في عملية تقصي الحقائق التي أمرت بها المحكمة، وقد أدى هذا إلى إصدار حكم يروي حتمًا جانبًا واحدًا من القصة".
تخضع الشرطة للنقد والتمحيص بعد الحكم الصادم في محكمة الأسرة العليا، والذي أكد على أن الشيخ محمد بن راشد أمر بخطف شمسة وأختها الصغرى الأميرة لطيفة
وقالت روثنا بيغوم من منظمة هيومان رايتس ووتش، إنه "على السلطات الإماراتية أن تطلق فورًا سراح الشيخة شمسة والشيخة لطيفة والسماح لهن بمغادرة الإمارات كما يرغبن، والتحقيق في جرائم اختطافهن ومزاعم بتعذيبهن، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".
اقرأ/ي أيضًا: