أعاد مجلس النواب اللبناني أمس الثلاثاء انتخاب نبيه بري رئيسًا له للمرة السابعة على التوالي في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث بات يضم كتلًا متنوعة ثمة تباين في الآراء والمواقف بينهما، ولا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة. وحصل بري على 65 صوتًا من أصل 128 صوت، وهي النسبة الأقل التي يحصل عليها منذ انتخابه لأول مرة عام 1992. فقد سُجلت 23 ورقة بيضاء وأُلغيت 40 أخرى.
أعاد مجلس النواب اللبناني أمس الثلاثاء انتخاب نبيه بري رئيسًا له للمرة السابعة على التوالي في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات النيابية
وكان لافتًا خلال عملية فرز الأصوات أن الأوراق الملغاة حملت تعابير سياسية تشير إلى اعتراضات واضحة على انتخاب بري وعلى الوضع القائم في البلاد التي شهدت قبل أكثر من سنتين حركة احتجاجات شعبية واسعة ضد الطبقة السياسية. وسادت حالة من الجدل، ووقع سجال بين بري وعدد من النواب على خلفية رفضه قراءة الأوراق الملغاة. وبعد اعتراض مجموعة من النواب على قانونية هذه الخطوة من بينهم المستقلون، عاد بري ووافق على قراءة الأوراق الملغاة علنًا.
وقد جاء في بعض تلك الأوراق الملغاة عبارات "العدالة للقمان سليم"، و"العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت"، و"العدالة للنساء المغتصبات"، و"العدالة للمودعين"، و"العدالة لجرحى شرطة المجلس"، و"العدالة لضحايا مركب الموت"، في اشارة إلى المركب الذي غرق في طرابلس قبل فترة. كما صوت نواب حزب "القوات اللبنانية" بورقة تحمل اسم الكتلة "الجمهورية القوية" خلافًا لقرارها السابق الانتخاب بورقة بيضاء.
وشكلت هذه الخطوة ضجة إعلامية كبيرة وانعكست على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك اللبنانيون مضامين أوراق الانتخاب، ومن ثم كلمة "ملغاة" التي لحقت بكل مطلب، وتحولت إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تشكك في نية السلطة اللبنانية الحاكمة الوصول إلى العدالة في تلك الملفات.
وقبيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، اتجهت مسيرة للنواب المستقلين التي تضم أطباء ومحامين وأساتذة جامعيين شاركوا في انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 من مرفأ بيروت إلى ساحة النجمة برفقة أهالي ضحايا الانفجار، وذلك للمطالبة بأن تكون القضية أولوية لدى المجلس النيابي الجديد في ظلّ استمرار عرقلة التحقيق ومحاولة المسؤولين طمس الحقيقة، مع الإشارة إلى أنّ هناك اثنين من المدعى عليهم ضمن البرلمان المنتخب، وهما النائبان عن "حركة أمل" علي حسن خليل الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية وغازي زعيتر.
توزع البرلمان على عدة تكتلات لا تتمتع أي منها بأغلبية يشير إلى احتمال حدوث انقسام حاد
وعلى الرغم من تمكن نبيه بري حليف حزب الله القوي من جمع العدد الكافي من الأصوات للبقاء على رأس البرلمان، لكن توزع البرلمان على عدة تكتلات لا تتمتع أي منها بأغلبية يشير إلى احتمال حدوث انقسام حاد. وقد يؤدي هذا الانقسام بدوره إلى شلل سياسي ومزيد من التأخير في الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية المدمرة. حيث بات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%، وخسرت الليرة اللبنانية نحو 95% من قيمتها أمام الدولار.
