جدل واسع بعد قرار ترامب تقليص دور الولايات في تنظيم الذكاء الاصطناعي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى كبح محاولات الولايات الأميركية تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل منفرد، معتبرًا أن تعدد القوانين المحلية قد يعرقل نمو هذا القطاع الحيوي في لحظة حاسمة من التنافس العالمي، ولا سيما مع الصين.

وأوضح ترامب، خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، أن سباق الذكاء الاصطناعي لن يشهد سوى فائز واحد، مشيرًا إلى أن الصين تمنح شركاتها مسارًا مركزيًا وسريعًا للحصول على الموافقات الحكومية، في حين قد تجد الشركات الأميركية نفسها مضطرة للتعامل مع عشرات الأنظمة المختلفة إذا ما استمرت الولايات في سن تشريعات متباينة.

دونالد ترامب:  إن أي مشروع ضخم لن يرى النور إذا كان عليه المرور عبر 50 موافقة مختلفة من 50 ولاية

واعتبر أن هذا الواقع قد يدفع المستثمرين إلى التراجع، قائلًا إن أي مشروع ضخم لن يرى النور إذا كان عليه المرور عبر "50 موافقة مختلفة من 50 ولاية".

الأمر التنفيذي الجديد يكلّف وزارة العدل بتشكيل فريق عمل خاص لمواجهة القوانين المحلية التي يُنظر إليها على أنها مقيِّدة أو مرهقة، كما يطلب من وزارة التجارة إعداد قائمة بالتشريعات التي تعتبرها الإدارة الفيدرالية إشكالية. ويذهب القرار أبعد من ذلك، إذ يلوّح بإمكانية حرمان الولايات التي تفرض قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي من بعض أشكال التمويل الفيدرالي، بما في ذلك برامج نشر الإنترنت عريض النطاق ومنح حكومية أخرى.

ورغم هذا التوجه المتشدد، حاولت الإدارة إرسال إشارات تهدئة. إذ أكد ديفيد ساكس، المستثمر البارز في مجال التكنولوجيا والمكلّف بقيادة سياسات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في إدارة ترامب، أن الحكومة ستستهدف فقط "أكثر الأمثلة تطرفًا" من التنظيمات المحلية، ولن تعارض التشريعات المرتبطة بحماية الأطفال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت كانت فيه عدة ولايات قد بدأت بالفعل بوضع أطر قانونية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص. ووفقًا للجمعية الدولية لمهنيي الخصوصية، فإن ولايات كولورادو وكاليفورنيا ويوتاه وتكساس أقرت قوانين تفرض قيودًا على جمع بعض البيانات الشخصية، وتلزم الشركات بمزيد من الشفافية حول كيفية عمل أنظمتها الذكية. وجاءت هذه القوانين استجابة لتغلغل الذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية، حيث بات يؤثر على قرارات مصيرية تتعلق بالتوظيف، والحصول على قروض سكنية، وحتى بعض أشكال الرعاية الصحية.

وتشير أبحاث متعددة نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن هذه الأنظمة ليست معصومة من الخطأ، وقد تُظهر تحيزًا على أساس العرق أو الجنس. وفي هذا السياق، تقول كالي شرودر، مديرة برنامج الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في منظمة EPIC المعنية بالمصلحة العامة، إن غياب القدرة على مساءلة الخوارزميات يمثل مشكلة جوهرية، موضحة أن المستخدم لا يستطيع سؤال الذكاء الاصطناعي عن الأسباب التي قادته إلى اتخاذ قرار معين، بل إن مطوريه أنفسهم قد يعجزون أحيانًا عن تقديم تفسير واضح.

تسعى إدارة ترامب إلى فرض إطار وطني "خفيف" لتنظيم الذكاء الاصطناعي يعلو على القوانين المحلية

وبالإضافة إلى القوانين الشاملة، اتخذت ولايات عديدة إجراءات أكثر تحديدًا، مثل حظر استخدام تقنيات "التزييف العميق" في الانتخابات أو في إنتاج محتوى إباحي دون موافقة، فضلًا عن وضع ضوابط على استخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.

في المقابل، يرى ترامب والجمهوريون الداعمون له أن هذه التشريعات، سواء القائمة أو المقترحة، تهدد الابتكار وتحدّ من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة عالميًا. كما وصف الرئيس بعض هذه القوانين بأنها تسهم في إنتاج ما سماه "ذكاء اصطناعي مستيقظ" (Woke AI)، في إشارة إلى اتهامه لها بالخضوع لاعتبارات أيديولوجية.

غير أن الانتقادات لم تتأخر. فقد حذّرت منظمات حقوق المستهلك والحريات المدنية من أن الأمر التنفيذي يمنح شركات التكنولوجيا الكبرى مساحة للعمل دون رقابة حقيقية. واعتبرت منظمة "إيشو وان" غير الربحية أن القرار يفتح الباب أمام فراغ في المساءلة، بعد سنوات من جهود تشريعية ثنائية الحزب في ولايات حمراء وزرقاء على حد سواء.

وأكدت مسؤولة السياسات في المنظمة ليانا كيسينغ أن قوانين الولايات تهدف إلى الحد من ممارسات ضارة، مثل الاحتيال المدفوع بالذكاء الاصطناعي والتلاعب بالأسعار والتمييز الخوارزمي.

كما عبّرت منظمات معنية بحماية الأطفال عن قلقها من تداعيات القرار، محذّرة من تكرار تجربة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تركت آثارًا عميقة على الأجيال الشابة قبل أن تُفرض عليها ضوابط حقيقية. وقالت شيلبي نوكس، مديرة حملات السلامة الرقمية في منظمة ParentsTogether Action، إن الفشل في تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يخلق أزمة جديدة تطال الأطفال والمراهقين في عالم مشبع بالتكنولوجيا.

وعلى الصعيد القانوني، يبدو أن الأمر التنفيذي مرشح للدخول في معركة قضائية. فقد لوّح المدعي العام لولاية كولورادو فيل وايزر باللجوء إلى القضاء في حال تفعيل القرار، بينما أكد السيناتور عن ولاية كاليفورنيا سكوت وينر، صاحب قانون السلامة الخاص بالذكاء الاصطناعي في الولاية، أن إدارته مستعدة لمواجهة الإدارة الفيدرالية أمام المحاكم. وفي ولايات أخرى مثل كونيتيكت، أعلنت القيادات التشريعية نيتها المضي قدمًا في إعداد أطر تنظيمية واسعة رغم القرار.

ويعزز هذا التوجه موقف عشرات المدعين العامين من مختلف الولايات، الذين وقعوا في وقت سابق رسالة مشتركة، تحذر الكونغرس من تمرير أي تشريع يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لفترة طويلة. وترى منظمات قانونية وحقوقية أن الرئيس لا يمتلك الصلاحية الدستورية لتجاوز قوانين الولايات عبر أمر تنفيذي، معتبرة أن أي تغيير من هذا النوع يجب أن يمر عبر المسار التشريعي الديمقراطي.

وبينما تسعى إدارة ترامب إلى فرض إطار وطني "خفيف" لتنظيم الذكاء الاصطناعي يعلو على القوانين المحلية، يبقى مستقبل هذا القرار معلقًا بين معارك السياسة والقضاء، في وقت تتسارع فيه وتيرة الابتكار وتتعاظم المخاوف من غياب الضوابط.