نقل موقع Middle East Eye البريطاني عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قولها إن هيئة رقابية في الكونغرس الأمريكي "كشفت عن ثغرات خطيرة في غياب الرقابة الحكومية على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات". ودعت المنظمة الحقوقية إلى تعليق هذه المبيعات، وقالت في تقرير لها إن "عجز الولايات المتحدة عن الرقابة الفعالة لاستخدام السعوديين وحلفائهم للأسلحة أمريكية الصنع، أو لمدى الضرر الذي يلحقه التدريب والدعم الأمريكي بالمدنيين، يعني أن الولايات المتحدة تخاطر بما هو أكثر من قيمها، وتخاطر أيضًا بالتواطؤ في هذه الجرائم نفسها".
هيئة رقابية في الكونغرس الأمريكي "كشفت عن ثغرات خطيرة في غياب الرقابة الحكومية على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات"
وأشار الموقع البريطاني إلى أن "هيومن رايتس ووتش" حصلت على التقرير الداخلي المتعلق بمبيعات الأسلحة للسعودية وللإمارات من مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) الذي يفيد بأن "لا وزارة الخارجية ولا الدفاع أمكنهما تقديم دليل على أنهما تحققان في أي حوادث استخدام محتمل غير مصرح به للأسلحة التي اشترتها السعودية أو الإمارات".
كما خلص تقرير مكتب المحاسبة الحكومية إلى أن "الحكومة الأمريكية فشلت في تقييم الخسائر في صفوف المدنيين، واستخدام أسلحة أمريكية الصنع في عمليات القتل التي تسبب فيها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن". ويركز التقرير الذي اطلعت عليه أيضًا صحيفة نيويورك تايمز على "الهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية بين عامي 2015 و2021"، والذي يخوض حربًا مع الحوثيين في اليمن منذ آذار/مارس 2015، إذ ذكر التقرير أن "التحالف نفذ ضربات قاتلة باستخدام طائرات مقاتلة وذخائر عملت الشركات الأمريكية على توفيرها وصيانتها بموافقة وزارة الخارجية والبنتاغون".
وطالبت المنظمة الحقوقية مكتب المحاسبة الحكومي بنشر التقرير كاملًا، كما دعت وزارة الخارجية إلى تنفيذ توصيات مكتب المحاسبة والتي من ضمنها وضع "إرشادات محددة للتحقيق من أي مؤشرات على استخدام السعودية أو الإمارات لأسلحة أمريكية في اليمن والتي تنتهك القانون الدولي". ويأتي هذا التقرير فيما من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة السعودية الشهر القادم، حيث أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن "الزيارة ستتم في منتصف تموز/يوليو القادم".
وكان العديد من كبار المشرعين الأمريكيين قد حثوا في وقت سابق من هذا الشهر الرئيس الأمريكي على إعادة صياغة علاقة واشنطن بالرياض، وطالبوا منه اتخاذ نهج أكثر حذرًا في التعامل مع السعودية وحذروا المملكة من السعي وراء مزيد من التعاون الاستراتيجي مع الصين على صعيد الصواريخ الباليستية. كما يأتي تقرير مكتب المحاسبة الحكومية أيضًا بعد أن قدم عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري "قرارًا من شأنه أن يضع حدًا لكل الدعم المتبقي للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن".
وسينهي القرار "المشاركة العسكرية الأمريكية في الضربات الجوية الهجومية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية، بما في ذلك إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار"، كما أنه "سيمنع أي فرد أمريكي من أي دور مباشر أو غير مباشر في قوات التحالف الذي تقوده السعودية دون إذن مسبق من الكونغرس".
جماعات حقوقية تحذر منذ سنوات من أن الأسلحة الأمريكية التي بِيعت للسعودية والإمارات ربما تُستخدم لارتكاب جرائم حرب
يُشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجماعات حقوقية أخرى تحذر منذ سنوات من أن "الأسلحة الأمريكية التي بِيعت للسعودية والإمارات ربما تُستخدم لارتكاب جرائم حرب في اليمن، وأن مسؤولين أمريكيين قد يكونون متورطين"، إلا أن إدارة بايدن استمرت في عقد صفقات بيع أسلحة لكل من السعودية والإمارات، كان من ضمنها صفقة أسلحة بقيمة 650 مليون دولار مع الرياض، على الرغم من تقديم مشروع قرار كان مخصصًا لمنع بيع صواريخ متقدمة جو-جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى متطورة للسعودية.
