بعد المناظرات التي رعتها الدولة المغربية حول تقنين الإجهاض، والتي يشارك فيها عدد من الحقوقيين والسياسيين وعلماء الدين، أقرت الحكومة المغربية مشروعًا لتعديل القانون الجنائي المغربي، يضع فيه شروطًا دقيقة حول الإجهاض.
مشروع قانون الإجهاض المغربي الجديد ينص على أن الإجهاض لن يكون مجرمًا في حالات زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين
مشروع القانون الجديد والذي لن يدخل حيز التنفيذ، إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية، يفيد بأن الإجهاض لن يكون مجرمًا في حالات زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين، خاصة وأن الفصل 453 الذي يتحدث عن الإجهاض الذي ينص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على "صحة" الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، لكن الحالات الثلاثة الذي أضافها مشروع القانون غير كافية بالنسبة للحقوقيين، خاصة وأنهم يطالبون بتعديل مرادف "صحة" بما يتلاءم مع تعريف منظمة الصحة العالمية.
في هذا السياق، يقول البروفيسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري شفيق شرايبي لألترا صوت أنه يجب على المشرع المغربي أن يقوم بتعديل فصل 453 خاصة كلمة "الصحة" يجب أن يشمل الصحة العقلية والاجتماعية، موضحًا أن البعض يفهم من خلال مرادف "الصحة أنها تعني صحة بدنية فقط، وهذا لن يشكل خطرًا على الكثير من النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض السري.
ويتابع الشرايبي حديثه بأن مشروع القانون غير كافٍ، خاصة وأن الجمعية تتوصل إلى 800 حالة يوميًا لإجهاض في المغرب.
وأكد المتحدث ذاته، أنه في حوار دائم مع وزير الصحة، حيث نجح في إقناعه أن يضيف بجانب الحالات الثلاث التي يتحدث عنها المشروع وهي زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين، خلل عقلي، ووعده أن يبقى على تواصل دائم حتى يتم تعديل هذا القانون بما يلائم المجتمع المغربي، لأن الحالات التي يسمح بها في مشروع القانون تبقى غير كافية ولن تغطي سوى 10% من مجموع الحالات التي يحدث فيها الإجهاض بالمغرب.
ومن جهة أخرى ينقسم الفاعلون السياسيون المغاربة حول تقنين الإجهاض، إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي مثلًا، دائمًا ما يدعو عبر وسائل الإعلام على ضرورة تقنين الإجهاض باعتباره حلًا لعدة حالات اجتماعية في المجتمع.
فهو يؤكد أن "تفعيل المادة المتعلقة بالإجهاض لا يحتاج إلى نص قرآني، وإنما الأمر يلزمه اجتهاد العلماء".
أما سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية يوافق على تعديل الجديد للمشروع القانون، حيث يرى أنه لا عقاب على الإجهاض متى قام به علانية طبيب أو جراح، وذلك "خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب الحمل عن اغتصاب أو زنا المحارم"، أو "خلال المائة والعشرين يومًا الأولى من الحمل بناء على طلب من الوالدين إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أو المختبرية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وأن حياته في الحالتين ستكون سيئة وعالة عليه وعلى أهله".
وأيضًا "عندما يستوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر".
