تونس في يوم العمال.. حدثني عن الفساد
2 مايو 2016
احتفلت تونس كغيرها من دول العالم بيوم العمال العالمي، في جو متوتر، وذلك بعد مرور أكثر من خمس سنوات منذ انطلاق الثورة التونسية، وفي ظلّ تواصل تسجيل نسب بطالة مرتفعة ومشاكل في استقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي. كما واجهت بعض المشاريع الكبرى، التي كانت ستبعث من بعض الأطراف الأجنبية مصاعب كبيرة وتمّ تأجيلها أو تحويل وجهة بعضها، مشاريع يرى البعض أنه كان بإمكانها تخفيض نسب البطالة بتونس.
يأتي يوم العمال العالمي، هذه السنة، دون أن يتغيّر وضعهم في تونس بل زادت حالتهم هشاشة عن ذي قبل
وفي المقابل، عاشت تونس ولا تزال احتجاجات اجتماعية شعبية في بعض محافظاتها، كان آخرها في محافظة قفصة، جنوب البلاد، وهي احتجاجات رفعت شعار المطالبة بالشغل، لكن دون أن تتعامل الحكومة معها بجدية، والتي اكتفت بحلول وقتية أو وعود وبالقمع في بعض الأحيان.
اقرأ/ي أيضًا: مشاريع تونس الكبرى.. الوعود المُنتظرة
يأتي يوم العمال العالمي، هذه السنة، دون أن يتغيّر وضعهم في تونس بل زادت حالتهم هشاشة عن قبل، ودون أن يتناسب ترفيع الأجور مع غلاء المعيشة، وفي هذا السياق عقد الاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق منظمة نقابية بتونس، احتفالًا رسميًا يوم الأحد 1 آيار/مايو، أعلن خلاله الأمين العام للاتحاد حسين العباسي عن قلقه من "المحاولات المحمومة للالتفاف على أهداف الثورة التونسية والعدالة الاجتماعية". وقد أشار العباسي إلى "تورط بارونات الفساد والتهريب في تونس في عرقلة مشاريع الاستثمار والتنمية بالمناطق الداخلية"، متهمًا إيّاها بمحاولة إضعاف الحكومة والتطاول عليها، حسب تعبيره.
ويلعب رجال الأعمال دورًا كبيرًا في المشهد السياسي التونسي، كما انضم بعضهم إلى أكبر الأحزاب السياسية وموّل البعض الآخر الحملات الانتخابية لأحزاب وقائمات مستقلة. وقد لعب رجال الأعمال دورًا كبيرًا في الساحة السياسية. ويُتهم العديد من رجال الأعمال بالتهريب والتورط في تخريب الاقتصاد الوطني والتهرب الضريبي، جرائم ظلت ملتصقة بهم ومتداولة في الفضاء الافتراضي دون أن تحقق السلطات المعنية معهم أو توجه لهم تهمًا صريحة.
اقرأ/ي أيضًا: برهان القاسمي.. الثورة التونسية تأكل أبناءها؟
ولا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في تونس 220 دولارًا، وهو أجر لا يضمن العيش الكريم للمواطن التونسي. في المقابل، نشرت صحيفة "الصريح" التونسية، في عددها الصادر الثلاثاء 12 نيسان/أبريل 2016، أنّ "لجنة المصادرة في تونس تلقت رسالة من قاضية كولومبية تدعى مارسيا رودريغاز، وهي قاضية تعمل في التحقيقات المتعلقة بالأموال المصادرة بكولومبيا، ولها تعاون مع لجنة المصادرة التونسية أعلنت فيها عن حسابات بنكية سرية بلغت أكثر من 30 حسابًا، وهي مليارات تملكها شخصيات تونسية. وأفادت القاضية أن هذه الشركات تابعة لشخصيات بارزة في النظام القديم منهم من هو من عائلة الرئيس السابق وزوجته ورجال أعمال ينشطون في تونس وبعض الدول الأخرى.
ونشير إلى أن ديون تونس بلغت 50 مليار دينار سنة 2015، حسب تصريحات للقيادي بالجبهة الشعبية فتحي الشامخي، والدولة التونسية مطالبة بإعادة 5130 مليون دينار سنة 2016 حسب تصريحات نفس القيادي، مؤشرات تنبئ أن الوضع في تونس قد يتأزم وقد يحيل الحكومة على التقاعد المبكر.
اقرأ/ي أيضًا:
