21-فبراير-2023
getty

من المتوقع أن يمثل الغنوشي للاستدعاء اليوم الثلاثاء ضمن حملة الملاحقة السياسية (Getty)

استدعت الشرطة التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للاستجواب، أمس الإثنين، وكان الغنوشي قد خضع على مدار الأشهر الماضية لعدة استجوابات من قبل الأمن التونسي. 

يتزامن الاستدعاء الحالي للغنوشي مع موجة اعتقالات نفّذتها السلطات التونسية طالت معارضين وسياسيين ونشطاء بتهم سياسية فضفاضة

ويتزامن الاستدعاء الحالي للغنوشي مع موجة اعتقالات نفّذتها السلطات التونسية طالت معارضين وسياسيين ونشطاء بتهم سياسية فضفاضة، وقد كانت هذه الاعتقالات محل انتقادات عديدة من طرف منظمات حقوقية وأحزاب سياسية.

وحول تفاصيل استدعاء الغنوشي للاستجواب، أفادت رئيسة المكتب القانوني لحزب حركة النهضة زينب البراهمي، أمس الإثنين،  أنّ "الشرطة التونسية استدعت زعيم الحزب راشد الغنوشي لاستجوابه اليوم الثلاثاء لدى الفرقة الأمنية بالعوينة".

ورجّحت البراهمي "أن يتم تسويق الاستدعاء ربما للحديث عن التآمر، أو عن الفساد المالي، لكنّه في الحقيقة ادّعاء من شخص نكرة لا نعرفه، يدّعي أنّه يمتلك معلومات لم يذكرها أو يذكر الأشخاص الذين بلّغوه هذه المعلومات، فهو مجرّد شخص وظيفي قدّم معطيات خاطئة حول لا شيء، وبالتالي تم استدعاء الغنوشي لدى باحث البداية من أجل ملف لا دليل فيه ولا حجّة".

 وبحسب وكالة رويترز فقد امتنعت وزارة الداخلية التونسية "عن التعليق على دعوة الغنوشي للتحقيق".

علمًا بأن موضوع الاستجوابات السابقة لراشد الغنوشي كانت تدور حول ملفين رئيسيين هما "التمويل غير المشروع لحزب حركة النهضة" بالإضافة لملف ما يسمى في تونس "إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا"، وهو ما تنفيه حركة النهضة بشدّة.

يشار إلى أن الاعتقالات الأخيرة شملت قياديين في النهضة هما عضو مكتبها التنفيذي نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت الاعتقالات رجل الأعمال البارز كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي ومدير إذاعة موزاييك إف إم نور الدين بوطار وقاضيين اثنين أدخل أحدهما وهو بشير العكرمي إلى مصحة عقلية ومُنعت زوجته من زيارته.

وكانت حركة النهضة عقدت أمس الإثنين ندوة صحفية طارئة حول "آخر المستجدات بخصوص حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها السلطة وتصاعد وتيرة الأزمة التي تسبب بها الانقلاب على كل المستويات"، وخلال الندوة أكد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، أنّ رئيس الحزب راشد الغنوشي "دُعي من جديد للبحث في قضية واهية مفبركة ملفقة لا جدية فيها". 

وأضاف أنّ هذه الندوة تأتي في "سياق التنديد باستمرار النهج الأمني لسلطة الانقلاب في التعاطي مع قضايا البلاد وأزماتها"، معتبرًا أنّ "حملة الإيقافات الأخيرة لا تتعلق بتهم التآمر على أمن البلاد والترفيع في الأسعار والاحتكار.. وغيرها، بل إنّ الطبيعة الأساسية لكل هذه الاعتقالات هي تهم سياسية لقادة بارزين ومعارضين للانقلاب منذ اليوم الأول".

وشدّد الخميري على أنّ "هذه الدعوات هي لهرسلة قادة المعارضة بعد الحملة التي كان فيها تجاوز للقانون وإخلال بالإجراءات، وتمّت بأسلوب استعراضي عبر اقتحامات في الليل وفي الفجر بغطاء إعلامي لمفسّري حملة الرئيس في بعدها اللاقانوني، إذ لا علاقة لهذه الاعتقالات ودعوة الغنوشي للتحقيق، والجهة الوحيدة القادرة على محاسبة وزير مثل علي العريّض ونور الدين البحيري على السياسات العمومية هي الشعب في الانتخابات".

واعتبر عماد الخميري أنّ "خطاب الشيطنة الذي تروّجه منظومة الانقلاب والذي يعتمد تقسيم التونسيين، هو مشروع للاحتراب الأهلي وضرب للحياة السياسية من خلال ضرب الأحزاب وضرب الحق النقابي من خلال ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل".

كانت حركة النهضة عقدت أمس الإثنين ندوة صحفية طارئة حول "آخر المستجدات بخصوص حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها السلطة وتصاعد وتيرة الأزمة التي تسبب بها الانقلاب على كل المستويات"

في سياق متصل، وفي إطار التصعيد المتواصل بين الرئاسة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن هذا الأخير أمس الإثنين "عن تجمع عمالي بالعاصمة يوم الرابع من آذار/ مارس المقبل، في ختام سلسلة من التجمعات العمالية في أنحاء البلاد احتجاجا على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية".