تونس بعد انقلاب قيس سعيّد.. قلق مالي ومعيشي ومخاوف من تدهور أكثر للاقتصاد

تونس بعد انقلاب قيس سعيّد.. قلق مالي ومعيشي ومخاوف من تدهور أكثر للاقتصاد

تحذيرات من أزمة غير مسبوقة في تونس بعد الانقلاب (Getty)

الترا صوت – فريق التحرير

مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس هذه الأيام عقب الخطوات الأخيرة من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، ركزت عدة تقارير على المخاطر الاقتصادية التي تتهدد تونس وتنذر بأزمة مالية ومعيشية غير مسبوقة، حيث سجل الاقتصاد التونسي "انكماشًا في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3 في المائة وارتفاع البطالة إلى 17.3 في المائة، وانهيار عائدات السياحة نتيجة الأزمة الوبائية، وتفاقم المديونية التي بلغت نحو 35 مليار".

مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس هذه الأيام عقب الخطوات الأخيرة من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، ركزت عدة تقارير على المخاطر الاقتصادية التي تتهدد تونس وتنذر بأزمة مالية ومعيشية غير مسبوقة

وتذكر التقارير الاقتصادية أن تونس تحتاج إلى تمويلات عاجلة "لضمان سداد أجور أغسطس/ آب المقبل وقسط دين بقيمة 500 مليون دولار يحلّ أجله في الأسبوع الأول من الشهر المقبل".  وشكك تقرير أصدرته يوم أمس وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "في قدرة الرئيس التونسي على استخدام سلطته لاتخاذ تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل على غرار خفض فاتورة أجور القطاع العام بسبب لا شعبية مثل هذه القرارات وإمكانية تأليب الرأي العام ضده".

اقرأ/ي أيضًا: عزمي بشارة: لا يزال هناك أمل بإنقاذ الديمقراطية التونسية

وفي ذات السياق ذكرت وكالة فيتش "أنّ تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من تمويل الدائنين الرسميين قبل نهاية العام من أجل وقف التدهور في مركز السيولة الخارجية لديها".

داخليًا أكد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهو المنظمة الممثلة لقطاع الأعمال الخاص، على أهمية أن "تكفل كلّ الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكلّ التونسيين بعيدًا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي". وذلك في إشارة إلى المخاوف من انتهاج سياسة انتقامية ضد رجال الأعمال بتهمة الفساد، خاصة مع إعلان قيس سعيد توليه النيابة العمومية، مع ما قد يؤدي إليه ذلك من طعن في استقلالية القضاء.

فضلًا عن ذلك عبر مواطنون عن مخاوفهم من تقليص ساعات العمل والنشاط التجاري والخدمي بسبب حظر التجول الذي يبدأ من الساعة السابعة حاليًا.

يذكر أن منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية القضاة التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد شددت عقب لقائها بقيس سعيد على "ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والإعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة"، كما دعت أيضًا إلى احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تمامًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية للتسريع في فتح كل الملفات".

وفي سياق متصل، جددت حركة "النهضة"  موقفها القائل بأن "الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابًا على الدستور والمؤسسات، خصوصًا ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات من دون جهة رقابيّة دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص".

كما جددت دعوتها إلى تراجع سعيد عن قراراته "ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيًا".

جددت حركة "النهضة"  موقفها القائل بأن "الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابًا على الدستور والمؤسسات، خصوصًا ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات"

كما دعت حركة النهضة المجتمع السياسي والمدني، إلى "تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها بلادنا حفاظًا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة".

 

اقرأ/ي أيضًا:

 "انقلاب تونس" يحتل مساحة من نقاشات السوشيال ميديا عربيًا