لم تمض إلا أيام قليلة على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حتى سارع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر إلى إعلان اعترافه بها ودعمه لها، وذلك بعد زيارة أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى بنغازي والتقى خلالها حفتر بمقر إقامة الأخير.
لم تمض إلا أيام قليلة على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حتى سارع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر إلى إعلان اعترافه بها ودعمه لها
كان لافتًا في هذا السياق، تصريح الناطق الرسمي باسم قوات حفتر أحمد المسماري بأن "المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش الليبي، وأن هذا الأمر يُحتم أن يكون هناك تنسيق وتعاون كبير ، فنحن نقع تحت السلطة (المجلس الرئاسي) والقانون والدستور". علمِا وأن قوات حفتر نابذت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا من قبل، وحاولت أكثر من مرة اقتحام العاصمة طرابلس وإسقاط الحكومة الشرعية.
اقرأ/ي أيضًا: دبلوماسي ورجل أعمال يقودان المرحلة الانتقالية المقبلة في ليبيا.. من هما؟
موقف حفتر من السلطة التنفيذية الجديدة تتحكّم فيه جملة من المعطيات الداخلية والخارجية، فعلى الصعيد الإقليمي والدولي كانت السلطة الجديدة محلّ ترحيب من جميع الأطراف، بما فيها تلك الداعمة لحفتر وعلى رأسها الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا. هذا فضلًا عن أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هددت بفرض عقوبات على المعرقلين للحوار الليبي والسلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبت في جنيف من طرف ملتقى الحوار اللليبي لتسيير مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الحالي.
على صعيد آخر تعتبر بعض المصادر أن موقف حفتر من السلطة التنفيذية الجديدة التي تضم شخصيات لم تُعرَف بدعمها له، يعود إلى خشيته من العقوبات، وبحثه عن حصانة سياسية قد يتيحها له حصوله على منصب القائد العام للجيش أو أي منصب سيادي آخر.
ففي الولايات المتحدة لوحدها توجد قضيتان مرفوعتان ضد الجنرال المتقاعد حفتر أمام المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا، حيث اتُّهم من طرف ليبيين مقيمين هنالك بارتكاب جرائم حرب واختلاس أموال وتهريبها. علمًا أن الإدارة الأمريكية السابقة لم ترد على مراسلة المحكمة بشأن ادعاء فريق الدفاع عن حفتر بأنه يتمتع بحصانة رئاسية أو شبه رئاسية، وهو ما يعني إعطاء المحكمة ضوءًا أخضر للاستمرار في محاكمته، بحسب المختصين في القانون.
كما أن وسائل إعلام أمريكية تحدثت قبل فترة عن احتمال مصادرة القضاء الأمريكي لممتلكات حفتر وأبنائه في أمريكا حال إدانته في القضايا المرفوعة ضدّه، وهو ما يطرح، حسب وكالة الأناضول، تساؤلًا حول ما إذا كان ترحيب حفتر السريع بالسلطة التنفيذية الجديدة تغير استراتيجي نحو السلام، أم خطوة تكتيكية لتفادي العاصفة؟
ويوم الجمعة الماضي، حسم ملتقى الحوار الليبي بجنيف خياره بالتصويت على القائمة التي يرأسها محمد يونس المنفي وعبد الحميد محمد دبيبة. وبهذا التصويت أصح المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي ودبيبة رئيسًا للحكومة، فيما أصبح موسى الكوني وعبد الله اللافي عضوين بالمجلس الرئاسي.
في الولايات المتحدة لوحدها توجد قضيتان مرفوعتان ضد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر أمام المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا، حيث اتُّهم من طرف ليبيين مقيمين هنالك بارتكاب جرائم حرب
وفور إعلان النتائج صرحت ستفيناني وليامز رئيسة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائلة بأن هنالك حاجة ملحة إلى الالتزام بموعد إجراء الانتخابات المقبلة نهاية العام، ودعت الفرقاء إلى الالتزام بما اتفق عليه ضمن آليات الحوار الوطني الليبي، كما أكدت أن هناك حاجة إلى خطوات في ملف المصالحة الشاملة.