دعا البرلمان الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف مجموعة فاغنر الروسية، رسميًا على أنها مجموعة إرهابية، حيث أقر البرلمان الفرنسي بالإجماع قرارًا غير ملزم يهدف إلى تشجيع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة على وضع فاغنر على القوائم الرسمية للمنظمات الإرهابية.
قرار حظر مجموعة فاغنر الروسية في حال صدوره، ستكون قيمته الأكبر رمزية
وقال النائب الفرنسي بنيامين حداد: "أينما عمل أعضاء فاغنر ينشرون عدم الاستقرار والعنف، إنهم يقتلون ويعذبون ويذبحون وينهبون".
وأضاف النائب الفرنسي، قائلًا: "إنهم ليسوا مجرد مرتزقة مدفوعين بالرغبة في الحصول على المال، لكنهم يتبعون استراتيجية واسعة، من مالي إلى أوكرانيا، لدعم السياسات العدوانية لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه ديمقراطيتنا".
وفي السياق نفسه، تستعد بريطانيا لحظر نشاط مجموعة فاغنر رسميًا باعتبارها منظمة إرهابية لزيادة الضغط على روسيا. وقال مصدر حكومي بريطاني لصحيفة "التايمز" إنه حظر فاغنر أصبح "وشيكًا" ومن المرجح أن يتم سنه في غضون أسابيع.
ماذا يعني القرار؟
وبحسب صحيفة التايمز فإن التوجه البريطاني، يعني أن الانتماء إلى فاغنر، أو حضور اجتماعاتها، أو التشجيع على دعمها أو حمل شعارها في الأماكن العامة، سوف يصنف كجريمة جنائية.
كما يمنع القرار مجموعة فاغنر من استخدام المحاكم البريطانية في رفع القضايا، حيث سبق وتمكن مالك مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، من رفع قضية تشهير في المحاكم البريطانية ضد الصحفي إليوت هيغينز، بعد الكشف عبر موقعه على الإنترنت Bellingcat حول عمليات المجموعة.
ويتيح تصنيف فاغنر كمنظمة إرهابية، تجميد أصول مجموعة فاجنر وأعضائها، مع منع الشركات الأوروبية أو البريطانية والمواطنين من التعامل مع المجموعة.
يشار إلى أنه تم تجميد أصول مالك المجموعة بريغوجين في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 وتم وضعه في القائمة السوداء بسبب نشر مقاتلي فاغنر في ليبيا، وهو القرار الذي طعن فيه دون جدوى.
وأبعاد الخطوة في المجمل رمزية، حيث اعترفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بأن تصنيف فاغنر بالإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي من الناحية القانونية لن يكون له أي "تأثير مباشر" على المجموعة. مضيفةً: "لا ينبغي أن نقلل من الأهمية الرمزية لمثل هذا التصنيف، ولا التأثير الرادع الذي يمكن أن ينعكس على الدول التي تميل للعلاقة مع فاغنر".
وتشير صحيفة التايمز، إلى أنه لم يكن هناك أي دليل على أن فاغنر أو الأفراد المرتبطين بها يعملون في المملكة المتحدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك ، قال مصدر حكومي بريطاني إنه كانت هناك "شكوك" في أن الجماعة عملت على غسيل الأموال في المملكة المتحدة.
يمنع القرار مجموعة فاغنر من استخدام المحاكم البريطانية في رفع القضايا
ومن أجل حظر المجموعة، ستحتاج وزارة الداخلية البريطانية إلى بناء قضية توضح سبب وضرورة اتخاذ الخطوة القانونية، والتي يمكن أن تتضمن إشارات إلى معلومات استخباراتية سرية.
