03-سبتمبر-2016

تطالب حملة "جامعتنا 16-72" بتغيير قانون تنظيم الجامعات المصرية(صورة أرشيفية/بلال وجدي/الأناضول)

بدأت ما تعرف بـ"حملة جامعتنا 16-72" في بث بيانات تطالب بتغيير قانون تنظيم الجامعات المصرية، الصادر عام 1972، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والذي لا يزال معمولًا به حتى الآن. يفسّر عام إقرار القانون اسم الحملة، حيث إنها تتضمن عام الإقرار والعام الذي يعتزم مجلس النواب تغييره فيه. وتشارك في الحملة، التي دعا إليها عمرو الحلو، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر المعطّل، اتحادات طلاب 7 جامعات، وهي طنطا والمنوفية وأسيوط وسوهاج والمنصورة وأسوان والفيوم.

تطالب حملة "جامعتنا 16-72" بتغيير قانون تنظيم الجامعات المصرية، الذي أقره السادات سنة 1972 وتعتبر أنه لا يتناسب مع الجامعة اليوم

اقرأ/ي أيضًا: الطالب المصري.. "ممنوع من السفر"!

وقالت الحملة في بيان إن "قانون تنظيم الجامعات يحتاج إلى تعديلات كثيرة، لأنه لا يتناسب مع مستوى العصر الذي نعيشه"، وأضافت: "كل شيء تعاني منه الجامعة بسبب ذلك القانون الذي ينتمي لعصر ما قبل يناير سواء في نظام الدراسة أو الامتحانات أو نظام التأديب وعدم الرقابة على الأساتذة، وعدم مشاركة الطلاب في إدارة الجامعة أو توجيه ميزانيتها لهم وعدم تمثيل الطلاب في المجالس الجامعية".

وتطالب "جامعتنا 16-72" بتمثيل الطلاب في جلسات مجلس النواب، التي ستقرّ نص القانون الجديد، وذلك باعتبار أعضائها رؤساء اتحادات طلاب الجامعات، وتجهيز تصوّر لمشروع قانون طلابي يشارك في وضعه جميع الأطراف للخروج من مطبات القانون الحالي، "الذي جعل الوضع الجامعي في حالة شيخوخة باتت تؤثر على الطلاب مؤخرًا"، وفقًا لقولها.

وحددت الحملة حقوق الطلاب في "جودة التعليم وحرية التعبير ومناخ أفضل للأنشطة ومشاركة في القرارات المالية والإدارية بالجامعات"، دون الوقوف على مطالب محدّدة. وطالبت اتحادات الجامعات الطلاب بإبلاغها بمقترحاتهم لصياغتهم بالشكل القانوني الأنسب بالاتفاق مع عدة محامين حقوقيين، وتوجيهها إلى مجلس النواب. وكان مصدر باتحاد طلاب مصر المعطّل، قد صرح أن "جميع الاقتراحات ستقدم على شكل استفتاء للطلاب، مع تدوين ملاحظاتهم لوضعها في الاعتبار ومع توفير محاضرات لتعريفهم بالحقوق الطلابية، والمواد واللوائح، قبل خطوة العرض على البرلمان".

تتجه حملة "جامعتنا 16-72" إلى تجهيز تصوّر لمشروع قانون طلابي يشارك في وضعه جميع الأطراف ويعرض على استفتاء طلابي

اقرأ/ي أيضًا: "بفلوسك" فقط.. احصل على ماجستير الطب في مصر

وتواصل "الترا صوت" مع أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، إلا أنه رفض التعليق، بينما قال معاذ الشرقاوي، نائب رئيس "طلاب طنطا"، إن "التعليم العالي ليس لها حق الرفض"، وأضاف، في تصريحات صحفية: "الطلاب هم من سيتكلمون أمام البرلمان، وهم بالإدراك الكافي لتشكيل مستقبلهم". وبسؤاله عن موقف الشيحي، قال: "لن نعرض القانون على وزير التعليم العالي، فليس من حقه مناقشته أو قبوله أو رفضه".

وفي استطلاع رأي سريع على صفحة الحملة، أجمع الطلاب على أن ما ينقصهم ولا بد أن يكون مطروحًا في القانون الجديد المنظم لجامعاتهم: "الحق في دخول مكتبة الجامعة دون إبداء أسباب، وعدم دخول الأمن الجامعة، ووضع حد أدنى مناسب لجاهزية المعامل وساعات التدريب العملي، وإعلان ميزانية الجامعة والأنشطة، واطلاع الجميع عليها، ورعاية الجامعة للمواهب بشكل محدّد في القانون، وممارسة الحقوق السياسية، وإقرار حق التظاهر دون تصاريح، وتجديد المناهج دوريًا بما يناسب التطور العلمي". واقتحم الطلاب مساحة أخرى تتعلّق بالجامعة من الداخل، وهي الحق في تنظيم أنشطة دون الحصول علي موافقة عمداء الكليات ورئيس الجامعة، والقيادات التي تسعى لكبت التحرّكات الطلابية، وإنما بالإخطار فقط، نظرًا لصعوبة الحصول على الموافقات وتعطل الردود.

حملة "جامعتنا 16-72"

اقرأ/ي أيضًا:

مصر..أسرار نظام الثانوية العامة "المنتظَر"

مأساة حملة الماجستير: "دكتور" مع وقف التنفيذ