عاد تلاميذ تونس إلى واجهة الأخبار من جديد بعد أن شنّوا موجة احتجاجات ومقاطعة للدّروس بالمعاهد في الأيام القليلة الماضية رفضًا لقرارات وزير التّربية. كما يرفض المحتجّون قرار إنهاء العمل بنظام "الأسبوع المغلق" وهو النّظام الّذي تعتمده المعاهد في نهاية كلّ ثلاثة أشهر لتقييم مكتسبات المتعلّمين إذ يُخصّص أسبوع دراسيّ لإنجاز الاختبارات دون الدّروس وقد دأبت المؤسّسات التّربويّة التّونسيّة على هذا المنوال منذ عقود.
اقرأ/ي أيضًا: تلاميذ تونس..بين ضغط النقابات وقرارات الوزير
ويأتي هذا بعد أن دعت الوزارة، في بلاغ أُرسل إلى مديري المؤسّسات التّربوية، إلى تنفيذ البرنامج الجديد وذلك بإلغاء "الأسبوع المغلق" في الثلاثيتين الأولى والثانية وتعويضه بنظام "المراقبة المستمرة" أي إنجاز الامتحانات في الحصص العادية للدروس والإبقاء عليه في الثلاثية الثالثة.
وشملت الاحتجاجات أغلب المحافظات التونسية على غرار تونس وصفاقس وسوسة وبنزرت ومدنين وتطاوين والقصرين والكاف وغيرها، لتُتوّج بلقاء بعض التّلاميذ المحتجّين مع وزير التّربية، الّذي استمع إلى مشاكلهم فيما يخصّ رزنامة الاختبارات المعدّلة، حسب الموقع الرسمي للوزارة.
يرفض المحتجّون قرار إنهاء العمل بنظام "الأسبوع المغلق" وتعويضه بنظام "المراقبة المستمرة" خلال إجراء الامتحانات
وعن أسباب رفضهم قرارات وزير التعليم، يقول خليل العياري، تلميذ بالسنة الثانية ثانوي وهو من المقاطعين للدروس، لـ"ألترا صوت" : "التغيير في طريقة إجراء الامتحانات بهذه الطريقة المفاجئة يؤثر سلبيًا على نفسية التلميذ، سنكون حسب القرارات الجديدة مجبرين على الدراسة واجتياز الامتحانات في آن واحد بعد أن كنا نتفرغ للمراجعة والامتحانات طيلة الأسبوع المغلق."
أما صفاء المرسني، التلميذة بالباكالوريا/الثانوية العامة (سنة رابعة ثانوي)، فتعتبر "الأسبوع المغلق" تجربة قبل اجتياز امتحان الباكالوريا وتتساءل: "لماذا نُحرم من تجربة كهذه من الممكن أن تدربنا قبل الامتحان الختامي؟".
أما الأساتذة فهم مختلفون حول قرارات الوزير، إذ يعتبر البعض أن إلغاء "الأسبوع المغلق" أمر محبذ قد يساهم في "تقليص الساعات الضائعة والضغوطات التي يعاني منها الأساتذة"، وهو موقف عبًر عنه بوضوح سامي الطاهري الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم الثانوي، أكبر نقابة ممثلة لقطاع مدرسي الثانوي.
يؤكد سامي الطاهري في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن" الأسابيع المغلقة تؤدّي إلى إهدار أكثر من اثنين وأربعين يومًا على الأقل في الثّلاثيّتين الأولى والثانية، والأسابيع المغلقة إذا اقترنت بالعطل تؤدّي إلى تعطّل الدروس وانقطاع جهوزية التلاميذ واستعداداتهم فيعودون للدراسة كلّ مرّة وكأنّهم يعودون لأوّل مرة ممّا يعقّد المسألة على الأساتذة ".
أما الشق الثاني من الأساتذة، الرافضين لقرارات الوزير فيعتبرون أن الأمر لا يندرج في إطار إصلاحي بقدر ماهو تحقيق مكاسب سياسية وتجميل لصورة الحكومة. وقد طالب شكري الكشوري، أحد الأساتذة الرافضين لقرارات الوزير، الوزارة "التراجع عن قرارها لأن الأمر لم يكن ذا جدوى حين تم إلغاء الأسبوع المغلق سنة 2011 وتمت العودة إلى العمل به كما يؤكد أن ضغطًا كبيرًا سيُسلط على التلميذ المطالب باجتياز الامتحان وإنجاز الفروض المنزلية وحضور ساعات الدرس". ويرى الكشوري أن "لا تتخذ وزارة التربية قراراتها في العطل الصيفية بل قبل نهاية العام السابق لتنفيذ هذه القرارات".
بين رافض ومؤيد لقرارات الوزارة، ينقسم الشارع التلمذي والتربوي، كما هي الحالة في قضايا مختلفة، ويبدو أن حالة الغليان التي تشهدها المؤسسات التربوية هذه الأيام ليست إلا نتاجًا طبيعيًا لحالة من الحرية التي تعيشها البلاد في ظل الربيع العربي. هذا ويعتبرها كثير من المراقبين إشارة إلى سلامة المجتمع وخاصة فئته الشبابية ويدعون إلى عدم التخوف من هذا الحراك التلمذي.
اقرأ/ي أيضًا: التوظيف السياسي للمدارس.. مجددًا في تونس